به گزارش سراج24 به نقل از رویکرد، پرونده ویژه وصول مطالبات معوق بانکی: موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامهریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند.
مطالبات معوقی که به گفته معاون اول رئیس جمهور رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح ها ( طرح های زودبازده و آزاردهنده) ندارد.
نگاهی به کارنامه بانکی محمود احمدی نژاد در دوران هشت ساله ریاستش بر دولت نشان میدهد که میزان معوقات بانکی ماهانه رقمی معادل ۶۳۳ میلیارد تومان افزوده شده است که بیشتر آن توسط رئیس جمهور وقت بابت طرح های زودبازده زیان ده اختصاص یافته است.
اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است.
طی مردادماه تا بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان به معوقات بانکی افزوده شده که متوسط ماهانه ان رقمی معادل ۵۸۵ میلیارد تومان در ماه را نشان میدهد که گویای کاهش ۸ درصدی سرعت رشد ماهانه معوقات بانکی نیم سال اول فعالیت دولت یازدهم است با این وجود دولت یازدهم به شدت به دنبال وصول معوقات بانکی است.
برای نمونه اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چند روز پیش مطرح کرد که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
مطالبات معوق هم اکنون به یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد اما راه حل نهایی تحقق این موضوع هنوز توسط بانک مرکزی محقق نشده است.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
متاسفانه بانک مرکزی تاکنون با وجود سرمایه های اجتماعی و اقتصادی که برخی بانک ها برای تحقق وصول مطالبات دارند، نتوانسته الگوی مناسبی برای وصول مطالبات معوق تدوین کند، برای نمونه هم اکنون چند بانک بزرگ خصوصی از جمله بانک ملت سیستم موفق وصول مطالبات بانکی دارند که توانستهاند با روش علمی و به صورت صنعتی برای تحقق وصول مطالبات تلاش کنند که این روش ها باید مد نطر دولت یازدهم خصوصا مدیران بانک مرکزی قرار بگیرد.
