به گزارش «سراج24»، بی‌توجهی دستگاه‌های امنیتی و وزارت امور خارجه به نظارت بر فعالیت هیات‌های اعزامی از سوی کشورهای اروپایی به ایران که با دیدار این هیات‌ها با محکومان فتنه 88 و عناصر ضد نظام همراه بود، نتیجه خود را در بیانیه تندی که به تصویب اتحادیه اروپا رسید نشان داد، تا این اتحادیه به خود اجازه دهد برای جمهوری اسلامی ایران در اداره امور داخلی خود نیز تعیین تکلیف کند، بیانیه‌ای که به اعتقاد کارشناسان امنیت ملی، تلاشی جدی برای باز کردن پرونده‌ای جدید برای ایران در کنار پرونده هسته‌ای ارزیابی شده است.
این در حالی است که با توجه به روند در پیش گرفته شده از سوی هیات‌های اروپایی در شکستن خطوط قرمز جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران، رفتاری همچون تصویب قطعنامه اخیر، قابل پیش‌بینی بوده و بارها از سوی کارشناسان امور بین‌الملل و نمایندگان مجلس به دستگاه سیاست خارجی در این زمینه هشدارهای لازم ارائه شده بود، موضوعی که البته با بی توجهی وزارت خارجه و البته بیان مواضع کلیشه‌ای سخنگوی این وزارت خانه روبرو شد.
سفر هیات‌های اروپایی که در غالب سفر هیات پارلمانی اتحادیه اروپا، هیات پارلمانی انگلیس، حضور چند وزیر امور خارجه اروپایی و سفر اشتون - مسئول سیاست خارجی اروپا - صورت گرفت، حاشیه‌هایی داشت که انتقادات گسترده‌ای را در داخل کشور برانگیخت.
بی احترامی هیات پارلمانی اروپا در دیدار با هاشمی رفسنجانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدار این هیات با نسرین ستوده و جعفر پناهی از عناصر ضد نظام و محکومان فتنه 88، اظهارات گستاخانه وزیر امور خارجه لهستان و سوئد در قبال موضوع فلیترینگ سایت‌های صهیونیستی در ایران و در نهایت دیدار اشتون به عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا با نرگس محمدی یکی از محکومین فتنه 88 و از عناصر ضد نظام در داخل خاک ایران، از مواردی بود که اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
اتحادیه اروپا در قطعنامه خود از تلاش برای تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران با هدف « حمایت از گفتگو درباره مسائلی ازقبیل حقوق بشر و حقوق اقلیتها » سخن گفته و اعلام کرده است « هر گونه سفر آتی هیئت پارلمان اروپا به ایران باید منوط به تعهد آنها برای ملاقات با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و دسترسی به زندانیان سیاسی باشد.»
این در حالی است که این اتحادیه در بیانیه خود انتخابات ایران را خارج از مغایر با استاندارهای دیپلماتیک عنوان کرده و با تعیین تکلیف برای جمهوری اسلامی، از لزوم آزادی محکومان فتنه 88 و دیگر محکومین امنیتی نیز سخن گفته است.
اتحادیه اروپا از آزاد نبودن همجنس بازان در ایران هم انتقاد کرده و خواسته است تا ایران شرایط زندگی آنها را نیز فراهم کند!
در بند 19 این قطعنامه با اشاره به نامه مبهم 772 خبرنگار به رئیس جمهور در حمایت و احیا انجمن منحله، پارلمان اروپا در ادامه دخالت های متعدد این اتحادیه در امور داخلی ایران ضمن تعیین تکلیف برای رئیس جمهور در تلاش است با استناد به اتفاقات مختلف از جمله استناد به نامه 772 روزنامه نگار به رئیس جمهور روحانی با استافده به فشار دیپلماتیک پایگاه جاسوسی خود در داخل کشور را احیا کند.
انجمن منحله روزنامه نگاران که بیش تر به علت تخلفات صنفی و فرار بخش عمده از اعضای فعال این تشکیلات به خارج از کشور تعطیل و در ادامه طی مراحل قانونی منحل شده بود از بعد از انتخابات ریاست جمهوری یکی از اهرام های فشار جریان تندرو اصلاح طلب برای احیای بخشی از تشکیلات همسو با جریان برانداز خارجی بوده است که تا کنون به علت اقدامات غیر صنفی و سیاسی کاری خصوصا در ایام فتنه 88 و فعالیت یک تشکیلات موازی با عنوان انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران نتوانسته مراحل قانونی را برای احیای تشکیلات خود طی کند الیته بارها توسط مسئولان قضایی و امنیتی احیای این تشکیلات منوط به تغییر در اساس نامه و همچنین تغییر در اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره عنوان شده است.
