به گزارش سراج24: داریوش فخرایی ظهر امروز در نشست مسئولان جم با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: بحث عوارض آلایندگی پالایشگاه جم در حوزه بودجه و مبانی مصوب بودجه‌ای نیست و دیوان محاسبات نیز فقط در بحث بازخوری هزینه‌کرد و بررسی نتایج پیاده‌سازی آن نظارت می‌کند.
مدیرکل دیوان محسابات استان بوشهر اضافه کرد: قبلا نیز گفته‌ایم این بحث را سروسامان بدهیم و مدیران بدون ترس و به استناد به همان مفاد قانونی و حقوقی بدون نگرانی از ناحیه دیوان محاسبات، نسبت به احقاق حقوق مردم بخش ریز هم در این زمینه اقدام کنند.
فخرایی ضمن توصیه به شهرداری‌ها برای بهینه‌سازی نوع هزینه‌کرد عوارض آلایندگی با نپرداختن صرف به مبلمان شهری و متعاقبا سرمایه‌گذاری در رفع عوامل آلاینده، افزود: مجموعه استانداری توانایی تعیین تکلیف نهایی این مسأله را دارند و مسلما چون ساز و کار بودجه‌ای ندارد، محدودیت‌ها و موانع خاص اصلاحی هم ندارد.
معین راستین عضو شورای شهر جم نیز با اشاره به صحبت‌ها و پیگیری‌های شهردار جم اذعان داشت: جلسه‌ای در شهرداری جم با حضور اعضای شورای شهر جم و بخش مرکزی برپا شده و بنا شد با توجه به اینکه شهرداری و شورا هیچگونه منعی برای پرداخت و هزینه‌کرد آن در روستاهای فاقد دهیاری ندارند، در این مورد اقدام شود و البته در مورد سهم بخش ریز هم باید موانع قانونی گره‌گشایی شود.
نماینده شورای اسلامی شهرستان جم در شورای عالی استان نیز با تأکید بر در نظر گرفتن همه جوانب و تفاسیر قانونی نحوه توزیع عوارض در کل شهرستان، اظهار داشت: ابتدا باید با نگاه دقیق‌تر به قانون نحوه توزیع عوارض وصولی، اعتراف کنیم که نگاه یکجانبه بر خطوط آن قوانین مشکلات عدیده‌ای دارد.
محمدباقر رفیعی‌پور افزود: در بحث تفسیر قانون به وضوح پیداست که توزیع منابع این عوارض باید برای کل شهرستان باشد؛ چراکه ما از قانونی منسوخ شده صحبت می‌کنیم که در آن اشاره شده که عوارض وصولی در محدوده و حریم شهرداری هزینه شود، که متأسفانه تاکنون در همان حریم موردنظر هم هزینه نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این زمان، کل مسئولین و به ویژه فرماندار جم تحت فشار است و هیچگونه منع قانونی نیز در مورد نحوه توزیع عوارض نداریم، در صورت تفسیر قانون هم باید تمام شهرستان جم در نظر گرفته شود.
