به گزارش سراج24؛ تکرار چندین باره این ادعا توسط مقامات اماراتی و سازمان بین المللی را زمانی در کنار تکاپوی گسترده امارات برای همراه ساختن روسیه و چین و حتی سوریه و عراق قرار دهیم،این مسئله به ذکر متبادر می شود که این کشور بیش از گذشته تلاش دارد تا از بستر روابط بین الملل و حقوق بین الملل به اهداف مورد اشاره خود دست پیدا نمایید.
یکسان سازی موضع رسمی کشورهای نظیر روسیه و چین در قبال جزایر سه گانه طی 3 سال اخیر در بستر توسعه روابط دیپلماتیک با این هدف بلند مدت صورت می گیرد؛
ادعای تکراری و توام با توهم اماراتی ها را باید از 2 منظر مورد بحث قرار داد؛
1- ایجاد عرف بین المللی و ب- ارسال پرونده در آینده به شورای امنیت.
امارات با استفاده از جایگاه ویژه عرف در حقوق بین الملل و با بهره گیری از دو عنصر مادی (رویه و عملکرد چین و روسیه و سازمان های بین المللی) و معنوی (اعتقاد آنها به الزام رعایت رویه بوجود آمده توسط خود) در آینده می تواند ایران را با چالش های حقوقی مهمی مواجه سازد.
به موجب شق «ب» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، رویه قضایی بین المللی به وضوح مبین دو عنصر مادی یا «رویه» و روانی یا «پذیرفته شدن به عنوان حقوق» می باشد که امارات تلاش دارد از هر دو عنصر استفاده نماید و خنثی سازی این رویکرد تنها با ابزارهای حقوقی قابل تحقق می باشد.
2- اینکه رفتار ایران در قبال جزایر سه گانه در را بستر ایجاد عرف بین المللی جدید که در حال شکل گیری است به چالش کشانده و با «تکرار» مکرر این ادعا که این قواعد حقوق بین الملل را در سطح منطقه ای و بین المللی نقص می کند، مقدمات این مسئله را فراهم سازد که شورای امنیت باید به استناد فصل هفتم منشور راساً به این پرونده ورود پیدا نماید چرا که ایران صلح و امنیت بین المللی را با تهدید مواجه ساخته است.
طبق ماده 34 و 35 منشور سازمان ملل، هر عضو سازمان ملل می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را اختلاف یا وضعیتی که می تواند حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد جلب نماید؛ کمااینکه ماده 34 اشعار می دارد: « شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی که ممکن است ... اختلافی ایجاد نماید را مورد بررسی قرار دهد .... که آیا متحمل است ادامه اختلاف و وضعیت مزیور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد».
اگر رفتار حقوقی مناسبی در مقابل امارات صورت نگیرد باید منتظر چالش های فراوانی بود؛ بنابراین می بایست نخست تقویت مالکیت در جزایر سه گانه از مسیر توسعه شهری، حضور فراگیر نظامی و اقتصادی در این مناطق و ایجاد شهرک های مولد با هدف رونق شهرنشینی و ایجاد اشتغال فعال و دائمی در جزایر سه گانه و دیگر بگارگیری ابزارهای حقوق بین الملل نظیر آنکه مقامات دستگاه سیاست خارجه و حتی رئیس جمهور در سخنرانی سالیانه خود در مجمع عمومی به مستند و مدلل به رد ادعاهای پوچ اماراتی ها بپردازند.
در کنار تلاش های عملی – حقوقی، بهتر است به فراخور و به تناسب شرایط برخی از دیدارهای دیپلماتیک با مقامات سایر کشورها را به ویژه دیدارهای که مرتبط به موضوعات اقتصاد دریا محور است به شرط توسعه زیرساخت های لازم در جزایر سه گانه برگزار نمود. سفرهای استانی رئیس جمهور به این مناطق و انتقال برخی از صنایع آب بر مانند ذوب آهن و فولاد با ملاحظات حداکثری امنیتی و سیاسی می تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
علاوه بر احضار سفرای کشورها و ابلاغ یادداشت اعتراض به آنها و ارسال نامه اعتراضی به شورای امنیت که کمترین درجه از اثرگذاری را به دنبال خواهد داشت باید به پاسخ نظامی در خلال جنگ آتی نیز متمرکز شد. بدین معنا که چنانچه آمریکایی ها به از سرگیری حملات خود اقدام کنند، ایران نیز به در پاسخ به تجاوز به خاک امارات پررنگ تر از گذشته حمله کند آنهم با این پیام مستقیم که تا اماراتی ها از تکرار ادعاهای خود دست برندارند، حملات ادامه خواهد داشت.
مستندات حقوقی برای حمله به خاک امارات فراوان است از توطئه چینی این کشور برای ناامن سازی داخل ایران و مرزهای کشور گرفته تا مشارکت مستقیم در تجاوز ارضی به کشور و همپیمان شدن با اسرائیل و آمریکا برای کشتار غیرنظامیان. حملات موثر و دامنه دار به خاک این شبه کشور می تواند هم تنبیه مشارکت کننده در جنگ باشد و هم منجر به آن خواهد شد که این کشور از تکرار مواضع گذشته نسبت به جزائر سه گانه دست بردارد.
