از تَشَرِ نعمت‌زاده به بانکی‌ها تا ادامه ماجرای بدهی زنجانی

به گزارش « سراج24 » در هفته‌ای که گذشت وزیر صنعت و فعالان این حوزه به بیان انتقادات تند و تیزی از نظام بانکی پرداختند اما در مقابل بانک مرکزی ترجیح داد سکوت را در پیش بگیرد، در عین حال طی این مدت بازهم خبرهایی از واریز بدهی بابک زنجانی مطرح و تکذیب شد.


 در هفته منتهی به ۵ دی ماه سال جاری سیستم بانکی مورد انتقاد شدید وزیر صنعت و فعالان این بخش قرار گرفت و در مقابل بانکی ها و به ویژه بانک مرکزی ترجیح دادند سکوت کنند.



* مذاکره بی نتیجه نعمت زاده با سیف/ کارشناسان بانک مرکزی پاسخ‌های نامربوط می‌دهند



طی روزهای اخیر محمدرضا نعمت زاده به جمع کارآفرینان ایران رفت و در آنجا بخش عمده مشکلات صنعت کشور را متوجه ضعف سیستم بانکی و عدم همکاری بانکداران با این بخش دانست. وزیر صنعت البته از جلساتی هم که بانک مرکزی در اینباره داشته سخن گفت و دست آخر اعلام کرد که کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی حرف‌های نامربوط می زنند.



نعمت‌زاده ضمن گلایه از اینکه براساس مصوبات اخیر دولت، گشایش ال‌سی را با نرخ پایین قرار داده اما متأسفانه بازپرداخت با نرخ بالا صورت می‌گیرد، افزود: برای حل این موضوع چندین بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام تا در راستای آن مصوبات دولت در سیستم بانکی اجرا شود اما تاکنون نتوانسته‌ایم در این رابطه به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.



وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.



نعمت‌زاده با اشاره به اینکه احترام زیادی به بانک مرکزی و فعالان آن قائل هستم اظهار داشت: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع کننده نیست مطرح می‌کردند.



* کمیسیون اصل ۹۰: بانک مرکزی واریز بدهی زنجانی را تایید کرد/ بانک مرکزی: بابک زنجانی بدهی خود را واریز نکرده است


 طی روزهای اخیر محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد اما پیگیری‌های تسنیم از بانک مرکزی حکایت از آن داشت که حتی یک ریال هم از سوی زنجانی به سیستم بانکی واریز نشده است.



بعد از رد پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که این موضوع را به‌طور جدی مورد رسیدگی قرار می‌دهند. بر همین اساس مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: طی پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مسئولین بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را تأیید کردند؛ بعد از استعلام ما از بانک مرکزی مسئولان این بانک اواخر هفته گذشته اعلام کردند که بدهی آقای زنجانی واریز شده است.



اما در پی اعلام این خبر از سوی سخنگوی کمیسیون اصل نود، یک مقام مسئول بانک مرکزی اعلام کرد: اظهارات آقای افضلی‌فرد به هیچ عنوان صحت ندارد چراکه بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است.



آن‌طور که افضلی‌فرد اعلام کرده "مبلغ بدهی بانکی زنجانی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو بود که باید به حساب وزارت نفت واریز می‌شد".



* فعالان اقتصادی: ال‌سی ۳۰ درصدی باز نمی شود/ بانک‌ها: مشکلی در ال‌سی ۳۰ درصدی نداریم



از آنجایی که همچنان یکی از گلایه های فعالان اقتصادی عدم گشایش ال سی ۳۰ درصدی توسط بانک‌هاست در هفته ای که گذشت خبرنگار تسنیم گفت‌وگویی با بهمن وکیلی مدیر عامل بانک توسعه صادرات انجام داد؛ وی در این گفت‌وگو درباره وضعیت اجرای بخشنامه ال‌سی ۳۰درصدی در سیستم بانکی اظهار داشت: در صورتی که بانک کارگزار خارجی ال‌سی‌ها را قبول کند بانک‌های ایرانی نسبت به گشایش ال‌سی ۳۰درصدی اقدام می‌کنند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در اجرای بخشنامه ال‌سی ۳۰درصدی در نظام بانکی وجود ندارد، گفت: در گذشته تعدادی از بندهای بخشنامه دارای ایراداتی بود که توسط بانک مرکزی رفع شد و هم اکنون بانک‌ها قاعدتاً نباید مشکلی در اجرای این بخشنامه داشته باشند.



به اعتقاد مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ممکن است برخی از بانک‌های داخلی مشکلی در گشایش ال‌سی ۳۰درصدی نداشته باشند و این اقدام را انجام دهند اما بانک کارگزار خارجی این ال‌سی‌ها را قبول نکند، کما اینکه الآن هم این مشکل برای ال‌سی وجود دارد.



* جلسه فوق‌العاده در وزارت اقتصاد/ تأکید بر رفع موانع پروژه‌های اقتصادی


با توجه به اهمیت بهره گیری از منابع ارزی بانک توسعه اسلامی در توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشور، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، حمید چیت چیان وزیر نیرو و علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه فوق العاده ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی  برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های اقتصادی حوزه آب، برق و انرژی استفاده کننده از محل اعتبارات مصوب بانک توسعه اسلامی، در خصوص رفع موانع و برطرف نمودن مشکلات به وجود آمده بر سر راه عملیاتی شدن این پروژه ها، تصمیم گیری و مقرر شد، هر گونه مانع عملیاتی شدن این پروژه ها برطرف شود.



این گزارش حاکی است، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در این جلسه، بر بهره گیری حداکثری از منابع بانک توسعه اسلامی و عملیاتی شدن پروژه های زیرساختی اقتصادی کشور که به دلایل مختلف، موانعی بر سر راه اجرا و منتفع شدن کشور از مواهب آن فراهم آمده است، تاکید کرد.



* نمایندگان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند



 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی روزهای گذشته مجلس بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که مجدداً از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، در دستور کار خود قرار دادند و برهمین اساس تبصره سوم ماده ۱۹  این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: تبصره ۳ ــ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به‌منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قانون کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود.  مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.



نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ دیگری ماده ۴۹ این لایحه را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که براین اساس در ماده ۴۹ این لایحه می‌آید: در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به‌قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانونا جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الادا می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد. نمایندگان همچنین در مصوبه دیگری ماده ۷۴ این لایحه را اصلاح کردند.



* مستثنی شدن۴ پروژه صنعتی از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان



 شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتادمین جلسه مورخ ۳/۱۰/۹۲ ، در راستای بهبود فضای کسب و کار ، ایجاد تحرک و فعال سازی اقتصاد کشور،۴ پروژه بزرگ صنعتی ‌و نفتی کشورشامل پروژه های مرتبط با فازهای ۱۷،۱۳و ۱۸ پارس جنوبی ، طرح توسعه میدان دارخوین و میدان آذر را از رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی نمود.



به این ترتیب بانک های عامل طرح های مذکور ، مجاز گردیدند  نیازهای مالی پروژه های صنعتی مورد نظر را با استفاده ازمنابع فاینانس خارجی در سقف ارقام اعلام شده تامین مالی کرده تا موجبات افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصاد در کشور را فراهم آورند. در ادامه این جلسه پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۳ و متمم بودجه سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طرح و مورد بررسی قرار گرفت.