به گزارش سراج24، در پی انتشار گفت‌وگوی مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با عنوان«احتمال وقوع تخلف در فروش مگان های عدم تعهد» شرکت پارس خودرو توضیحاتی را در واکنش به اظهارات وی ارائه کرده که متن آن در ذیل می‌آید:
با توجه به درج خبر «افضلی‌فرد به فارس خبر داد: احتمال وقوع تخلف در فروش مگان‌های عدم تعهد» در صفحه سیاسی-مجلس خبرگزاری فارس در روز شنبه 25/08/1392 به استحضار می‌رساند، شرکت پارس خودرو گزارش کاملی همراه با مستندات مربوطه را پیش از این در خصوص نحوه واگذاری خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از طریق مزایده عمومی، از طریق رسانه‌ها اعم از مکتوب، سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت‌های خبری منتشر کرده است که بر اساس آن خودروهای استفاده شده شرکت پارس خودرو در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در دو مرحله و مطابق با روش قانونی مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار گردیده و خودروهای مگان نیز با قیمت‌‌های بین 44 میلیون تا 51 میلیون و ششصد هزار تومان در مزایده اول و 50 میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان تا 60 میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان در مزایده دوم واگذار شده‌اند که تمامی مدارک و مستندات آن در شرکت موجود است.
شایان ذکر است، در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانه خودرو مگان صفر کیلومتر به مبلغ 44 میلیون و 600 هزار تومان بوده است که خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن، بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفته‌اند.
همچنین در برگزاری مزایده مورد اشاره اصل رقابت کاملا مشهود بوده و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نیز از فرآیند آن مطلع بوده و بعضا در جلسات مربوطه نیز حضور داشته‌اند و کلیه مقررات و تشریفات مرتبط با موضوع در حد اعلای آن رعایت گردیده است و حتی در زمان برگزاری آن به جهت جلوگیری از هر گونه شائبه احتمالی طی بخشنامه‌ای حضور کارکنان پارس خودرو و خانواده‌‌های آنان منع گردیده بود.
به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه برخی مستندات به طور تقریبی خبر منتشره درباره وقوع تخلف در فروش مگان های اجلاس عدم تعهد را تایید می‌کند، گفت: کمیسیون همچنان منتظر گزارش وزارت صنعت است، البته وزارت صنایع مدعی است اگر تخلفی هم صورت گرفته، از جانب بخش خصوصی است اما وزارت باید بر روی بخش خصوصی نظارت می کرد.
