به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: جنگ، تحریم و تنشهای خارجی بیتردید بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارند. افزایش هزینههای عمومی، نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای تجاری و فشار بر منابع کشور، واقعیتهایی نیستند؛ که بتوان آنها را نادیده گرفت. نگرانی مردم درباره معیشت نیز کاملاً واقعی و شایسته پاسخگویی جدی است. بااینحال، مسئله از جایی آغاز میشود که این واقعیتها در قالب دوگانههایی مانند «جنگ یا معیشت»، «مقاومت یا توسعه»، «امنیت یا رفاه» و «اقتدار دفاعی یا سفره مردم» صورتبندی میشوند؛ گویی برای تأمین یکی ناگزیر باید از دیگری چشم پوشید.
این صورتبندی، بیش از آنکه راهی برای حل مسائل باشد، تقلیل مسائل پیچیده کشور به انتخابهایی متضاد و انحصاری است؛ که بهجای روشن کردن نسبت میان مسائل کشور، آنها را در برابر یکدیگر قرار میدهد؛ و افکار عمومی را به مطالبات و انتخابی کاذب سوق میدهد. در چنین روایتی، گویی میان دفاع از کشور و تأمین معیشت مردم هیچ امکان جمعی وجود ندارد و دستیابی به توسعه اقتصادی نیز تنها از مسیر کنار گذاشتن رویکرد مقاومت و تغییربنیادین در سیاست خارجی امکانپذیر است.در این چارچوب، استمرار مشکلات اقتصادی، به شکل ناشیانه ای به شرایط جنگی، تحریم یا سیاست خارجی نسبت داده شود؛ و حل مسائل معیشتی نیز به پایان جنگ تحمیلی یا دستیابی به توافق خسارت بار خارجی گره بخورد؛ درنتیجه، مذاکره بهعنوان تنها مسیر نجات اقتصادی و مقاومت بهعنوان مانع اصلی رفاه و معیشت معرفی میشود. در این چارچوب، مذاکره و توافق خارجی نه یکی از ابزارهای سیاست خارجی، بلکه تنها راه نجات اقتصاد و پیشرفت کشور تصویر میشود.
این در حالی است که نه توافق خارجی بهتنهایی تضمینکننده توسعه است، و نه سیاست مقاومت، بدون اصلاحات اقتصادی و مدیریت کارآمد، میتواند مشکلات معیشتی و اصل اقتصاد را برطرف کند.
نکته مهمتر، مسئولیت دولت در برابر چنین شرایطی است. دولت نمیتواند از یک سو مسئولیت اداره اقتصاد، کنترل تورم، بهبود معیشت و مدیریت منابع را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، با برجستهسازی مستمر شرایط جنگی، مشکلات اقتصادی را عمدتاً به تحولات خارجی و الزامات سیاست مقاومت نسبت دهد. توضیح آثار جنگ و تحریم ضروری است، اما نباید جایگزین پاسخگویی درباره عملکرد اجرایی و اصلاح ناکارآمدیهای داخلی شود.
پیامد مهمتر این دوگانهسازیها، محدود شدن میدان مسئولیتپذیری است. دولت وظیفه دارد؛ آثار جنگ و تحریم را برای مردم توضیح دهد، اما نباید توضیح به سیاه نمایی منجر شود و از تبیین شرایط را جایگزین پاسخگویی درباره تورم، ضعف نظام مدیریتی، ناکارآمدیهای ساختاری، بهرهوری پایین، نحوه تخصیص منابع و ضرورت اصلاحات اقتصادی بکند. همانگونه که نقد هزینهها و پیامدهای سیاست خارجی حق جامعه است، فروکاستن همه مشکلات اقتصادی به مقاومت یا جنگ نیز تحلیلی ناقص و سادهانگارانه خواهد بود. سیاست منطقهای باید بر اساس منافع ملی، هزینهها، دستاوردها و الزامات امنیتی ارزیابی شود؛ نه با نفی یکجانبه و معرفی آن به عنوان عله العلل مشکلات جاری کشور.
از سوی دیگر، تبدیل مسائل پیچیده کشور به دوگانههای منفی مضر، تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیماند؛ بلکه میتواند به« انسجام اجتماعی و تابآوری عمومی» نیز آسیب بزند. هنگامی که اختلافنظرهای کارشناسی و سیاسی به «مرزبندیهای هویتی و تقابل میان گروههای اجتماعی» تبدیل میشوند، زمینه «گسست اجتماعی، انشقاق ملی و واگرایی سیاسی» فراهم میشود. تداوم این روند میتواند همبستگی اجتماعی را تضعیف کند، «فرسایش اعتماد عمومی» را در پی داشته باشد و از «سرمایه اجتماعی» کشور بکاهد؛ سرمایهای که در شرایط بحران، یکی از مهمترین پشتوانههای امنیت و پایداری ملی است.
در چنین شرایطی، ضرورت «انسجام اجتماعی، تابآوری عمومی و اتحاد سیاسی» ذیل امر رهبری اهمیت بیشتری پیدا میکند. مقصود از «همگرایی سیاسی، حذف اختلافنظرها یا نادیده گرفتن نقدهای سازنده نیست؛ بلکه «ایجاد توافق ملی بر سر منافع اساسی کشور، حفظ استقلال و امنیت، صیانت از وحدت ملی و پرهیز از تبدیل اختلافات به شکافهای فرساینده» است. نقش رهبری در این چارچوب، فراهم کردن محور وحدت و جهتدهی به همگرایی ملی است؛ اما تحقق این هدف به مسئولیتپذیری همه ارکان سیاسی، بویژه قوی مجریه به عنوان مسئول اجرایی کشور، پرهیز از رقابتهای مخرب جناحی و سلیقه ای و «توجه عملی به مطالبات مردم» نیاز دارد.
واقعیت آن است که «امنیت و معیشت، مقاومت و توسعه، دیپلماسی و اقتدار دفاعی»، لزوماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. دیپلماسی مؤثر میتواند از پشتوانه قدرت ملی بهره ببرد و توان دفاعی پایدار نیز به اقتصادی قدرتمند، مستقل و تابآور نیازمند است. بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان این مؤلفهها نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد توازن و همافزایی میان آنها در چارچوب یک منظومه مدیریت است.
مردم حق دارند همزمان «امنیت، آرامش، استقلال، توسعه و زندگی شایسته» بخواهند. پاسخ به این مطالبه نیز نه در «دوقطبیسازی و مقصرسازی متقابل»، بلکه در «برنامهریزی واقعبینانه، اصلاح ساختارهای اقتصادی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی، مدیریت هزینههای تقابل و تقویت اعتماد عمومی» نهفته است.
در نهایت، مسئله اصلی «جنگ یا معیشت» نیست؛ بلکه چگونگی حفظ امنیت و منافع ملی، کاهش هزینههای تنش، بهرهگیری از دیپلماسی و حل ریشهای مشکلات اقتصادی است. مسئولیتپذیری دولت و دیگر ارکان تصمیمگیر نیز از آنجا آغاز میشود که بهجای قرار دادن معیشت در برابر مقاومت و اختلاف سیاسی در برابر انسجام ملی، برای پیوند دادن امنیت، دیپلماسی، توسعه و همبستگی اجتماعی برنامهای روشن و قابل ارزیابی ارائه کنند.



