به گزارش سراج24؛ هادی محمدی، کارشناس مسائل راهبردی و بین‌الملل، با تأکید بر ضرورت عبور از شعار وحدت اسلامی به اقدامات عملی، معتقد است شکل‌گیری سازوکارهای مشترک امنیتی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتدار جهان اسلام و مقابله با مداخلات خارجی باشد.
این کارشناس مسائل استراتژیک در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وحدت جهان اسلام و نقش مشترکات دینی در تقویت همگرایی کشورهای مسلمان گفت: شعار وحدت اسلامی که از ابتدای انقلاب اسلامی به ابتکار حضرت امام خمینی(ره) مطرح شد و در سال‌های بعد نیز از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت، یک اصل بنیادین و ریشه‌دار قرآنی است. بر اساس این اصل، مسلمانان باید حول محور مشترکات اعتقادی و منافع جمعی گرد هم آیند و از ظرفیت‌های همگرایی برای تقویت جایگاه و اقتدار خود بهره ببرند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد وحدت اسلامی، مقابله با تهدیدها، آسیب‌ها و اقدامات دشمنان است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های استعماری طی چند قرن گذشته همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف، جداسازی و دامن زدن به واگرایی میان کشورهای اسلامی، زمینه تأمین منافع و تحقق اهداف سلطه‌طلبانه خود را فراهم کنند.
میراث استعمار؛ مانعی در مسیر همگرایی مسلمانان
این کارشناس مسائل راهبردی با بیان اینکه برخی ساختارهای سیاسی در کشورهای اسلامی تحت تأثیر مناسبات و منافع قدرت‌های خارجی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: شکل‌گیری وحدت اسلامی نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و اقدامات مستمر و بلندمدت است. نباید انتظار داشت صرف طرح شعار وحدت، بلافاصله همه دولت‌ها و حاکمیت‌های اسلامی به آن پاسخ مثبت دهند؛ چراکه رویکرد ملت‌های مسلمان در بسیاری از موارد با رویکرد حاکمان و ساختارهای سیاسی کشورهایشان تفاوت دارد.
محمدی ادامه داد: به همین دلیل، تحقق وحدت اسلامی فرآیندی تدریجی است که باید با شناخت موانع، ایجاد اعتماد متقابل و تعریف منافع مشترک دنبال شود. این مسیر به تلاش مستمر و برنامه‌ای راهبردی نیاز دارد و نمی‌توان آن را به اقدامات مقطعی و مناسبت‌های سیاسی محدود کرد.
جبهه مقاومت؛ بستری برای تقویت هم‌افزایی جهان اسلام
وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در تقویت همگرایی میان ملت‌های مسلمان اظهار داشت: بخشی از سیاست جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد وحدت و همگرایی جهان اسلام در قالب جبهه مقاومت دنبال شده است. این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش همکاری‌ها و هم‌افزایی میان ملت‌هایی باشد که در موضوعات مهم منطقه‌ای و اسلامی دارای منافع و اهداف مشترک هستند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه وحدت جهان اسلام ابعاد مختلفی دارد، گفت: همگرایی میان کشورهای مسلمان صرفاً به حوزه سیاسی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه لایه‌های فرهنگی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، برای تحقق چنین هدفی باید یک راهبرد بلندمدت طراحی شود و اجرای آن در قالب گام‌های متوالی، مستمر و هدفمند پیش برود.
فرصت تازه برای بازتعریف معادلات امنیتی منطقه
محمدی با اشاره به تحولات غرب آسیا و تغییر شرایط راهبردی منطقه اظهار کرد: تحولات اخیر و مشکلاتی که سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه انگلیس، در کنار رژیم صهیونیستی با آن مواجه شده‌اند، شرایط تازه‌ای را در منطقه ایجاد کرده است. این تحولات در کنار خسارت‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به کشورهای منطقه، ضرورت بازنگری در مناسبات امنیتی و سیاسی را افزایش داده است.
وی افزود: قدرت‌های غربی همچنان تلاش می‌کنند نفوذ و هژمونی خود را در منطقه حفظ کنند و از طریق ایجاد شبکه‌های سیاسی و امنیتی و شکل‌دهی به ائتلاف‌های مختلف، مسیر تحولات را به نفع خود تغییر دهند. با این حال، به اعتقاد وی، برخی از این ائتلاف‌ها به دلیل ماهیت و اهداف شکل‌گیری‌شان، لزوماً در راستای منافع جمعی کشورهای اسلامی قرار ندارند.
محمدی تأکید کرد: کشورهای اسلامی باید با درک شرایط جدید منطقه، از فرصت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های مستقل و بازتعریف مناسبات خود استفاده کنند و اجازه ندهند ساختارهای امنیتی و سیاسی منطقه صرفاً بر اساس منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای شکل بگیرند.
ائتلاف امنیتی؛ گام نخست برای تحقق وحدت اسلامی
این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری سازوکارهای مشترک امنیتی میان کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: اگر بتوان سنگ‌بنای یک حرکت جمعی امنیتی را با مشارکت کشورهای اسلامی بنا نهاد و اصول، قواعد و چارچوب‌های روشنی برای آن تعریف کرد، این اقدام می‌تواند نقطه آغاز یک روند بلندمدت برای تقویت همگرایی منطقه‌ای باشد.
وی ادامه داد: چنین ساختاری باید بر اولویت‌های جهان اسلام، حمایت از آرمان فلسطین، مقابله با مداخله‌گری‌های استعماری و صهیونیستی و تأمین منافع مشترک کشورهای منطقه استوار باشد. در مراحل بعد نیز می‌توان همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سایر زمینه‌های تعامل را به این چارچوب اضافه کرد.
محمدی در پایان تأکید کرد: وحدت کشورهای اسلامی نیازمند یک فرآیند مرحله‌ای و واقع‌بینانه است. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی، اصول روشن و اراده سیاسی دنبال شود، می‌توان به شکل‌گیری ساختارهای پایدار همکاری و همگرایی امیدوار بود؛ ساختارهایی که در نهایت زمینه تحقق وحدت امت اسلامی و ارتقای جایگاه جهان اسلام در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کنند.
