به گزارش سراج24؛ هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران با اشاره به مجموعهای از حملات هوایی آمریکا در جنوب ایران که یک مراسم عروسی و یک خانه مسکونی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن اعضای خانوادههای غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است، از همه طرفهای درگیر خواست بهطور کامل به حقوق بینالملل پایبند باشند و مخاصمات را متوقف کنند. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب، این حملات را «یادآوری ویرانگر دیگری از هزینه انسانی درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران» توصیف کرده و تأکید کرده است که غیرنظامیان باید در همه حال مورد حمایت قرار گیرند و در جریان مخاصمات، همواره باید مراقبت لازم برای مصون ماندن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار درگیری صورت گیرد.
پیشینه
رویکرد ایالات متحده در قبال شورای حقوق بشر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است. این شورای در سال ۲۰۰۶ در پی رویکرد تحول خواهانه کوفی عنان با تصویب قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد. کمیسیونی که متهم به سیاسی کاری درباره پرونده حقوق بشری کشورها شد. در دوران جرج بوش آمریکا مخالف شورای حقوق بشر بود و با اساس شکل گیری آن مخالف بود با اینحال در دوران باراک اوباما تغییر رویکردی محسوسی اتفاق افتاد و نهایتاً این کشور در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به عضویت شورا درآمد.
دولت نخست ترامپ همانند دولت بوش به شورای حقوق بشر نگاهی سهم خواهانه و بدبینانه داشت که نهایتا منتهی به خروج آمریکا از شورا در سال 2018 شد؛ علت چنین تصمیمی توجه و تمرکز بیش از حد به اسرائیل و تضعیف حاکمیت ایالات متحده عنوان شد.
دولت جو بایدن سایست دولت باراک اوباما را در پیش گرفت و در سال ۲۰۲۱ ریل تعیین شده توسط ترامپ را تغییر داد؛ با این استدلال بودن در شورا برای اصلاح ساختارها و رویه ها بسیار موثرتر از خروج از آن است. علیرغم این دولت بایدن نیز از توجه و تمرکز بیش از حد شورای حقوق بشر به اسرائیل انتقاد داشت و معتقد بود اسرائیل باید با فراغ بال به نسل کشی های مرسوم خود بپردازد!
با روی کارآمدن دوباره ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ بار مشارکت آمریکا در شورا خاتمه یافت؛ آنهم با یک اتهام سنگین مبنی بر اینکه شورا برای دولتهای ناقض حقوق بشر بستری را فراهم می کند تا به بهانه عضویت از تیغ نظارت این نهاد بین المللی در امان بمانند و مهمتر آنکه بنا بر استدلال دولت ترامپ رویکرد شورای حقوق بشر ضدآمریکایی، ضداسرائیلی و ضدیهودی است و عرصه برای ماندن امریکا در چنین شرایطی بسیار تنگ و غیرقابل تحمل است. امریکا برای تحت فشار قرار دادن شورای حقوق بشر از یک اهرم تکراری استفاده کرد و آن حذف سهم خود از بودجه یکی دیگر از سازمان ها و نهادهای بین المللی بود حربه ای که در تمام موارد مشابه توسط این کشور بکار گرفته می شود.
سیاست انزواطلبی ترامپ
خروج چندباره واشنگتن از شورای حقوق بشر قطعه ای از یک پازل بزرگ است با عنوان «کاهش مشارکت آمریکا در نهادهای بینالمللی» با هدف تحمیل خواسته های خود به سازمان ها و نهادهای بین المللی است. با اتخاذ چنین رویکردی تلاش می شود اینگونه به سازمان های بین المللی القاء نماید که هر نهاد و ساختار بین المللی در برابر زیاده خواهی های آمریکا قد علم کند و ساز مخالفت بزند، توسط دولت ایالات متحده آمریکا تحریم خواهد شد تا با چنین روشی همه ارگان ها و سازمان های بین المللی در اتخاذ تصمیمات خود کرنش کرده و منافع این کشور را رعایت کنند. کمااینکه چنین رویکردی مسبوق به سابقه هست، در سال ۲۰۲۵ آمریکا روند خروج از سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس را آغاز و در ۲۰۲۶ نیز دولت مستقر امریکا دستور خروج از حدود ۶۶ سازمان و نهاد بیندولتی و سازمان ملل را صادر کرد.
علیرغم آنکه امریکا برای بسیاری از سازمان های بین المللی به ظاهر شمشیر کشیده است با اینحال در سیاستی متناقض با هدف آنکه از حق رای خود در مجمع عمومی سازمان ملل محروم نشود، در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۷۲۵ میلیون دلار بابت بودجه عادی پرداخت کرد تا همچنان خود را به عنوان بزرگترین حامی مالی سازمان ملل متحد معرفی کند تا بواسطه پرداخت سهم های آنچنانی، نفوذ خود در تصمیمات ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل را حفظ نماید.
