به گزارش سراج24؛ تالاب هورالعظیم تنها یک پهنه آبی نیست؛ این تالاب، ریه تنفسی خوزستان و یکی از ارزشمندترین زیستبومهای مشترک خاورمیانه است که در مرز ایران و عراق، نقشی مهم در تعدیل اقلیم، مهار ریزگردها و حفظ تنوع زیستی ایفا میکند. این زیستبوم همچنین با تاریخ، فرهنگ و معیشت جوامع محلی مانند هویزه، رفیع، بستان و سوسنگرد پیوندی عمیق دارد و زندگی بسیاری از مردم منطقه به آب و سلامت آن وابسته است.
با این حال، هورالعظیم امروز با بحرانی جدی روبهروست؛ بر اساس آمارهای ارائهشده، تنها ۳۸ درصد تالاب آبگرفتگی دارد و بخش بزرگی از آن خشک شده است. تداوم این وضعیت، آتشسوزی نیزارها، افزایش دود و ریزگردها و تهدید معیشتهای سنتی منطقه را به دنبال داشته است. ریشههای این بحران را باید در مجموعهای از عوامل مانند توسعه میادین نفتی، کاهش حقآبه ورودی، سدسازیهای بالادست، مصرف نامتوازن آب کشاورزی و چالشهای مدیریت فرامرزی جستوجو کرد.
حل بحران هورالعظیم نیازمند عبور از تصمیمگیریهای جزیرهای و شکلگیری یک برنامه جامع با مشارکت همه دستگاههاست؛ موضوعی که در نشست گفتوگوی مسئلهمحور دولت و جامعه مدنی با حضور فعالان محیط زیست، دانشگاهیان و مدیران دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای احیا و مدیریت پایدار این تالاب بررسی شود.
پیامدهای اجتماعی، سلامت عمومی و معیشت جوامع محلی
توسعه پروژههای صنعتی در مناطقی که وابستگی زیستی مستقیمی به منابع طبیعی دارند، همواره نیازمند پیوستهای اجتماعی عمیق و راستیآزمایی میدانی است. در هورالعظیم، استقرار شرکتهای نفتی و افت جریان آب، دگرگونیهای شدیدی در زیست انسانی منطقه رقم زده است. از بین رفتن معیشت سنتی از یک سو و بروز آلایندههای ناشی از مشعلهای نفتی و ریزگردها از سوی دیگر، سلامت ساکنان رفیع، هویزه و بستان را به دغدغهای عمومی بدل کرده است.
محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از گزارشهای ارزیابی اداری گفت: تذکر نسبت به حفظ هورالعظیم به معنای مخالفت با توسعه یا نادیده گرفتن اهمیت نفت نیست؛ اما ژست محیطزیستی از هیچ طرفی کافی نبوده و مسائل باید بر اساس واقعیتهای میدانی تحلیل شود. در یکی از گزارشهای مورد استناد که به اثرات توسعه میدان سهراب پرداخته، شدت اثر پروژه بر سلامت و بهداشت منطقه کم و مثبت ارزیابی شده است؛ در حالی که گفتوگو با مردم منطقه واقعیت متفاوتی از بار بیماریها را آشکار میکند. تصمیمگیری پشتمیزی دست مدیران را برای ریلگذاری درست میبندد.سواری عضو شورای شهر رفیع و نماینده جامعه محلی نیز با اشاره به تجارب خود در کادر درمان بیان کرد: بخش عمده مشکلات تنفسی مردم ناشی از دود مشعلها، آتشسوزی نیزارها و ریزگردها است و مراجع نظارتی باید بررسی کنند که چرا ابتلا به سرطان حتی در میان جوانان مناطق مجاور تاسیسات نفتی افزایش یافته است. اراضی عرفی بومیان با کمترین مبالغ و بدقولی تملک شد و در حالی که وعده اصلی جذب نیروهای محلی بود، هماکنون ۲۸ نفر از جوانان منطقه صرفاً به خاطر مطالبهگری اشتغال به دادگاه معرفی و جریمه نقدی شدهاند.
طهماسبی رئیس انجمن دوستداران محیط زیست قلعهتل در تکمیل این مطالبات اظهار کرد: شرکتهای مستقر در غرب کارون حتی مصوبات شورای اشتغال شهرستان هویزه را نادیده میگیرند و متقاضیان بومی برای کارهای ساده رد میشوند. پیمانکاران حتی مایحتاج روزمره و آب معدنی خود را از خارج منطقه تأمین میکنند و چرخش مالی در بازارهای محلی نظیر رفیع حس نمیشود که این امر خشم و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.
در پاسخ به این انتقادات، نصرالله زارعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) عنوان کرد: صنعت نفت خود را متعهد به صیانت از جوامع محلی میداند و پیشتر قرارداد جامع آمایش سرزمینی در ایلام و دشت آزادگان با دانشگاهها منعقد شد تا نیازهای بهداشتی، اشتغال و درمان احصا شود. این تصور که صنعت نفت باید معضل بیکاری کل منطقه را حل کند درست نیست، زیرا پروژههای نفتی در مرحله ساخت نیروی زیاد جذب میکنند اما در فاز بهرهبرداری ماهیت تخصصی یافته و تعدیل نیرو رخ میدهد. با این حال، کمیته جذب بومیان تشکیل شد و در دوره گذشته ۲۵۲ نفر از فارغالتحصیلان فنی منطقه پس از آموزش در پروژهها به کار گرفته شدند که اطلاعات آن با کد ملی قابل راستیآزمایی است.
بررسی تعارضات این بخش نشان میدهد که شکاف عمیقی میان گزارشهای آماری دستگاهها و لمس عینی بحران توسط ساکنان بومی وجود دارد. توسعه پایدار در هورالعظیم بدون بازتعریف شفاف مسئولیتهای اجتماعی، بومیگزینی واقعی، توسعه اقتصاد بومی و تامین سلامت مردم ممکن نخواهد بود.
توسعه میادین نفتی، میدان سهراب و الزامات زیستمحیطی
حفاری و توسعه میادین نفت و گاز در حوضههای تالابی همواره با ریسکهایی نظیر انسداد مجاری آبی، تکهتکه شدن زیستگاه و آلودگیهای شیمیایی همراه است. در هورالعظیم، اجرای طرح توسعه میدان سهراب واقع در حوضچه شماره یک که از نظر بومشناختی دستنخوردهترین بخش تالاب است به مهمترین محور اصطکاک میان فعالان مدنی و مدیران نفت بدل شده است.
طهماسبی رئیس انجمن دوستداران محیط زیست قلعهتل در این باره گفت: توسعه میدان سهراب دستکم پنج قانون و سند بالادستی از جمله قانون حفاظت از تالابها، ضوابط استقرار صنایع و سند آمایش سرزمین خوزستان را نقض میکند؛ سندی که هورالعظیم را قلمرو نامناسب توسعه صنعتی تعیین کرده است. در ماتریس ارزیابی زیستمحیطی، اثر این طرح بر اکوسیستم منفی چهار و برگشتناپذیر ثبت شده است. احداث پدها در ۲۴ هکتار و خطوط لوله جریانی تا ۴۰ هکتار دیگر را خشک میکند و خطراتی مانند نشت هیدروکربن و پسماندها در محیط آبی حوضچه شماره یک هنوز به شکل مستقل مدلسازی نشده است.
محمد الموتی دبیر شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد محیط زیست نیز افزود: صدور مجوز در حساسترین نقطه اکوسیستم یعنی حوضچه یک علت اصلی اعتراضات است؛ هرچند فعالان با توسعه مخالفت بنیادین ندارند، بلکه خواستار توقف مداخلات آسیبزا و لحاظ ضوابط اکولوژیک هستند.
الموتی با اشاره به امکان برداشت افقی و مرورب از این میادین و اسیب نزدن به اکوسیستم تالاب افزود: اگر وزارت نفت مدعی است که استخراج مورب و افقی از میادین نفتی زیر تلاب هور العظیم نیست باید این موضوع به صورت شفاف توسط کارشناسان راستی آزمایی شود.
در مقابل، نصرالله زارعی مدیرعامل شرکت متن اظهار کرد: رویکرد کنونی صنعت نفت انسداد جریان آب نیست. در سیلاب سال ۱۳۹۸ با وجود ریسک شکست دایک مرزی، با دستور وزیر وقت هیچ مانعی برای عبور آب ایجاد نشد و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان جهت احداث معابر آبگذر و تثبیت جادهها هزینه گردید که طی آن ۹۶ درصد تالاب زیر آب رفت. کل مستحدثات میادین آزادگان، یاران و سهراب حدود ۶۱۶ هکتار یعنی معادل نیم درصد وسعت تالاب است. در میدان سهراب نیز سطح اشغال فیزیکی به ۱.۵ هکتار محدود شده، حفاریها بدون جاده جدید بر روی دایکهای موجود طراحی شده و تخلیه صفر پساب اعمال میشود. عواید حاصل از این میادین تاکنون ۴۶ میلیارد دلار بوده و معادل همین رقم در ۵ سال آینده پیشبینی شده است که شرکت نفت تابع تصمیمات کلان نظام در برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
ارزیابی دادههای این حوزه نشان میدهد که حتی اگر مساحت فیزیکی پدها اندک باشد، اثرات شبکهای خطوط انتقال و دایکهای ارتباطی بر قطع شریانهای هیدرولوژیکی غیرقابل چشمپوشی است. خروج از این چالش، منوط به بازنگری مستقل در ارزیابی زیستمحیطی و اصلاح فرآیندهای مهندسی به شیوههای بدون خاکریزی است.
مدیریت کشاورزی در بالادست، الگوی کشت و بهرهوری آب
حوضه آبریز کرخه به عنوان شریان تغذیهکننده بخش ایرانی هورالعظیم، طی سالهای اخیر با توسعه اراضی زراعی آببر و گسترش شلتوککاری در بالادست روبهرو بوده است. در شرایط تنش آبی، سهمیه انتهایی رودخانه صرف زراعت سنتی شده و تالاب را در رقابتی نابرابر با امنیت غذایی قرار داده است.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از مصرف غیربهرهور آب گفت: بخش اعظم آب قابل استحصال کشور در کشاورزی مصرف میشود، در حالی که تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب در ایران حدود ۵ دلار است؛ مقایسه این رقم با میانگین جهانی ۲۲ دلار و استانداردهای اروپایی ۴۰ دلار، ناکارآمدی ساختار مصرف را به نمایش میگذارد. تلقی سنتی مبنی بر اینکه ورود آب به تالاب یا دریا هدررفت است باید کنار گذاشته شود، زیرا رودخانهها کارکردهای اکولوژیک حیاتی دارند و دستاندازی به بستر آنها قهر طبیعت را در پی دارد.
موحدی مدیرکل پایش و ارزیابی سیاستهای ملی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری نیز تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند که سطح زیرکشت مصوب در حوضه کرخه چقدر بوده، چه میزان کشت مازاد رخ داده و تدابیر عملیاتی برای مهار مصرف در بالادست چیست.
جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ گفت: ارزش اکولوژیک هورالعظیم برای این وزارتخانه محرز است اما خشکسالی مزمن سه دهه اخیر سراسر دشتهای حوضه را درگیر کرده است. طبق هماهنگی با سازمان آب و برق، کشت برنج ممنوع شده بود و تنها ۲۱ هزار هکتار کشت مشروط با فرض کسر از سهمیه پاییزه مجوز گرفت که در عمل انحرافی حدود ۱۰ هزار هکتار رخ داد.
وی افزود: سیاست راهبردی ما ترویج خشکهکاری، ارقام کمآببر و توسعه سامانههای نوین و زیرسطحی در کشتوصنعتهای خوزستان است. وی درباره گونه مهاجم ماهی تیلاپیا نیز توضیح داد: این گونه هیچگاه در سیاستهای شیلاتی برای هورالعظیم نبوده، بلکه تکثیر گسترده آن در عراق، کویت و عربستان و ورود طبیعی در زمان سیلابهای مرزی عامل استقرار آن شده و مجوز پرورش کنترلشده آن صرفاً به چهار استان کویری فاقد ارتباط با رودخانهها محدود است.
برآیند مباحث این حوزه گویای آن است که احیای پایاب کرخه بدون کنترل سختگیرانه اضافهبرداشتها و اصلاح ساختار الگوی کشت محقق نمیشود. تا زمانی که معیشت جایگزین برای کشاورزان بالادست تعریف نشود و ارزشگذاری اقتصادی آب لحاظ نگردد، تالاب نخستین قربانی کمآبی خواهد بود.
تخصیص حقآبه، سدسازیها و دیپلماسی مدیریت منابع آب
قرارگیری هورالعظیم در پایاب رود کرخه موجب شده تا حیات آن تابعی از مدیریت ذخایر سدهای بالادست باشد. خشکسالیهای متوالی در کنار تعهدات شرب و شبکههای آبیاری، مدیریت منابع آب را بر سر دوراهی تخصیص میان انسان و محیط زیست قرار داده است.
مطالبهگران در این نشست اعلام کردند که ریشه اصلی احتضار تالاب، عدم پایبندی به رهاسازی ارقام مصوب حقآبه از مخزن سد کرخه است و محیط زیست نباید در اولویت آخر زنجیره دیده شود. نرگس آذری دبیر بخش محیط زیست معاونت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به حریقهای سال گذشته گفت: سال گذشته تالاب ماهها در آتش سوخت؛ در آن مقطع با دستور معاون اول وقت رئیسجمهور تکالیفی ابلاغ شد اما عدم پیگیری منظم دستگاهها مانع از اقدامات اثربخش برای پیشگیری و آبرسانی بهموقع گردید.
محمدزاده مدیر حوزه آبریز کرخه و مرزهای غرب در وزارت نیرو به تشریح تنگناهای هیدرولوژیک پرداخت و گفت: هورالعظیم برای وزارت نیرو یک اولویت استراتژیک است اما مدیریت منابع آب در این حوضه با چالشهای ساختاری و اقلیمی وسیعی دست به گریبان است؛ تالاب در انتهای چرخهای طولانی قرار گرفته که آب رهاسازی شده از سد کرخه باید مسیری روباز به طول ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر را طی کند.
محمدزاده تشریح کرد: آب پس از خروج از سد کرخه وارد سدهای تنظیمی پایپل و حمیدیه میشود؛ در این مسیر طولانی، صدها مأخذ برداشت مجاز و غیرمجاز، چاهها و پمپهای کشاورزی وجود دارد؛ علاوه بر آن، وزارت نیرو قانوناً موظف به تأمین پایدار آب شرب بخش بزرگی از استان خوزستان و تأمین نیاز شبکههای آبیاری اراضی دشت عباس و عینخوش در سطح ۳۵ هزار هکتار است که معیشت خانوارها به آن گره خورده است.
وی تأکید کرد: در سالهای اخیر تنش آبی حاد مانع از آن شده تا ارقام مطلوب محیط زیست به انتهای حوضه برسد؛ هرچند وزارت نیرو در فصول بحرانی حتی از طریق انتقال بینحوضهای و خطوط کمکی
از کارون و دز نیز تلاش کرده بخشی از کمبودهای پایاب را جبران کند، اما خشکی عمومی حوضه مانع از دستیابی به شرایط ایدهآل است.
واقعیتهای این بخش نشان میدهد که صِرف صدور مصوبات رهاسازی، آب را به تالاب نمیرساند. مهار فیزیکی برداشتهای غیرمجاز در طول صدها کیلومتر بستر رودخانه و لحاظ اولویت حقوقی زیستمحیطی در قانون توزیع عادلانه آب، راه رسیدن رگههای حیات به هورالعظیم است.
دیپلماسی فرامرزی، کانونهای گردوغبار و کنوانسیونهای بینالمللی
بیش از دو سوم تالاب هورالعظیم تحت عنوان هورالهویزه در قلمرو کشور عراق قرار دارد. سدسازیهای بالادست در ترکیه تحت عنوان پروژه گاپ و مدیریت آب در عراق، به همراه حریقهای فصلی در نیزارهای آن سوی مرز، مستقیماً امنیت زیستی و هوای خوزستان را تهدید میکند.
فعالان مدنی با ابراز نگرانی از دود ناشی از آتشسوزیهای مکرر بخش عراقی، انفعال دستگاه دیپلماسی را نقد کرده و خواستار ایجاد پروتکلهای واکنش سریع جهت ورود بالگردهای اطفای حریق به آسمان مرزی شدند. سواری نماینده جامعه محلی نیز این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود گذشت دههها، بخش ایرانی تالاب در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت نگردیده تا حمایتهای حقوقی بینالمللی فعال شود.
احمد رضا لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ گفت: ثبت هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به سبب ملاحظات مرزی و تحدید حدود آبی با عراق با موانعی روبهرو بود که با هماهنگی وزارت امور خارجه و نهادهای بالادستی رفع شد و اسناد به دبیرخانه کنوانسیون در سازمان ملل ارسال شده است. همچنین یک پروژه مشترک ۱۰ میلیون دلاری با سازمان ملل برای مدیریت فرامرزی تالاب نهایی شده و وزارت امور خارجه مذاکراتی را در چارچوب کمیسیونهای مشترک با طرفهای ترک و عراقی پیرامون حقآبه دجله و فرات پیگیری میکند.
یکپارچگی زیستی هورالعظیم نشان میدهد که پایداری بخش ایرانی بدون احیای بخش عراقی امکان پذیر نیست. ارتقای دیپلماسی منطقهای آب به سطوح الزامآور حقوقی و تدوین راهکارهای امداد هوایی مرزی، رکن مکمل حفاظت داخلی است.
بررسی جامع سازمان حفاظت محیط زیست؛ تاریخچه میادین، هیدرولوژی و ارزیابیها
سازمان حفاظت محیط زیست در میانه فشارهای توسعهای و مطالبات حفاظتی، جایگاه نظارتی سرنوشتسازی بر عهده دارد. واکاوی پیشینه مداخلات نفتی و دادههای هیدرولوژیک ارائه شده از سوی مدیران این سازمان، ابعاد فنی وضعیت تالاب را روشنتر میسازد.
احمد رضا لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی و تالابها با مروری بر پرونده میادین گفت: آغاز پرونده نفتی به سال ۱۳۸۴ و صدور مجوز مشروط آزادگان جنوبی با ۲۳ تعهد بازمیگردد؛ در سال ۱۳۸۹ با صدور مجوز آزادگان شمالی، بستهشدن یک پل در محل شطعلی موجب خشکیدن ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار از اراضی و خیزش گردوغبار شد. با پیگیریهای بعدی، بیش از ۲۳۰ کالورت و ۴۲ پل احداث شد تا تبادل آبی میان حوضچهها برقرار شود. در میدان سهراب، با درسآموزی از گذشته، سختگیری شدیدی اعمال گردید و گزارش ارزیابی ۸ بار رفتوبرگشت داشت تا اینکه پدها از پهنههای آبی عمیق حذف شد، لولهها به روی دایکها منتقل گردید و تعبیه ۳ پل بر روی جاده امام رضا برای گردش آب مصوب شد. وزرای مربوطه باید جلسات فصلی مستمر با جامعه مدنی داشته باشند تا شفافیت رصد پروژهها تضمین شود.
لاهیجانزاده با تأکید بر ضرورت خروج از نگاههای تکپروژهای و لزوم انسجام مدیریتی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات تدوین طرح جامع مدیریت و احیای کل تالاب هورالعظیم را با همکاری دانشگاههای معتبر کشور کلید زده است تا سندی یکپارچه و بالادستی برای تنظیم رفتار همه دستگاههای توسعهای فراهم آید. علاوه بر این، در عرصه فرامرزی یک پروژه ۱۰ میلیون دلاری با همکاری سازمان ملل متحد میان ایران و عراق برای احیای مشترک هورالعظیم و هورالهویزه تدوین شده که مراحل اولیه تصویب را پشت سر گذاشته و در آستانه ابلاغ رسمی قرار دارد تا همکاریهای منطقهای به شکلی ساختاریافته تقویت شود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به تعهدات حقوقی و مسئولیت اجتماعی دستگاهها اشاره کرد و بیان داشت: فرآیند ثبت بخش ایرانی هورالعظیم در کنوانسیون رامسر که سالها به دلیل ملاحظات امنیتی و مرزی متوقف مانده بود، با نشستهای تخصصی در وزارت امور خارجه رفع مانع شده و اسناد نهایی به دبیرخانه سازمان ملل ارسال شده تا تا پایان سال جاری ثبت نهایی شود. وی با یادآوری رنج انباشته چند دههای اهالی خوزستان تصریح کرد: وزرای دستگاههای توسعهای نظیر نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و صمت باید ملزم شوند که حداقل هر سه ماه یکبار نشستهای رسمی مشترک با تشکلهای مدنی و کارشناسان داشته باشند تا ارزیابی پروژهها در بستری شفاف و بر مبنای نظارت اجتماعی واقعی پیش برود.محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز آمارهای هیدرولوژیک را تبیین کرد و گفت: هماکنون تالاب تنها ۳۸ درصد آبگرفتگی دارد و بیش از ۶۰ درصد از عرصه ۹۰ هزار هکتاری آن کاملاً خشک است و اندک آب موجود نیز کیفیت پایینی دارد. بر اساس مطالعات دانشگاه شهید چمران اهواز، نیاز آبی سالانه هورالعظیم در سه سناریوی خشکسالی، نرمال و پرآبی به ترتیب ۱.۴، ۱.۶ و ۱.۸ میلیارد مترمکعب است که از زمان سیلاب ۱۳۹۸ تاکنون محقق نشده است. به جز حدود ۲ هزار هکتار پدها و جادههای زمان جنگ و نفت، نزدیک به ۳۰۰ سازه کنترل آب در تالاب فعال است و ظرفیت توزیع آب در تمام پهنه وجود دارد، مشروط بر آنکه آب رهاسازی شود. نابودی گاومیشداری و حصیربافی معلول بیآبی است و صنعت نفت نیز هرگز توانایی استخدام تمام بیکاران منطقه را ندارد، پس نجات معیشت در گرو جریان آب است.بررسی موضعگیری متولیان سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد که این نهاد در تلاش است با درسآموزی از تجارب تلخ دهههای گذشته، رویکرد خود را از نظارتهای منفعل و واکنش به پروژههای خرد، به سمت یک معماری کلانِ حفاظتی شامل تدوین طرح جامع احیا، فعالسازی سازوکارهای حقوقی بینالمللی نظیر ثبت در کنوانسیون رامسر و الزام دستگاههای توسعهای به پاسخگویی مستمر ادواری در برابر جامعه مدنی تغییر ده.
سازمان حفاظت محیط زیست طبق قوانین بالادستی، متولی عالی صیانت از کلیت زیستبوم و لنگرگاه مهار دستاندازیهای توسعهای است؛ جایگاهی که مستلزم اعمال قاطعانه احکام حاکمیتی بر سایر دستگاههای اجرایی است. در حوزه نفت، سازمان محیط زیست موظف است پایبندی شرکتهای توسعهدهنده به تعهدات پیوست زیستمحیطی، تخلیه صفر پساب، توقف توسعه در زونهای حساس نظیر حوضچه یک و راستیآزمایی میدانی اثرات آلایندهها بر سلامت بومیان را با ابزارهای قضایی ضمانت کند، نه آنکه صرفاً به رفتوبرگشتهای اداری گزارشها بسنده نماید.
در حوزه آب و نیرو، این نهاد باید رهاسازی حقآبه ۱.۴ تا ۱.۸ میلیارد مترمکعبی را از موضع یک مطالبهگر قانونی به عنوان تعهدی تخطیناپذیر بر جدول منابع و مصارف وزارت نیرو تحمیل کند و تالاب را از انتهای صف تخصیص خارج سازد.
در عرصه کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست باید وزارت جهاد کشاورزی را به مهار اضافهبرداشتها، انسداد پمپهای غیرمجاز و محدودسازی کشتهای آببر در پایاب کرخه ملزم نماید. در حوزه بینالملل نیز نهاییسازی ثبت هورالعظیم در کنوانسیون رامسر و پیگیری دیپلماسی مهار حریق و غبار با عراق، تکلیفی مستمر بر دوش این سازمان است. نجات هورالعظیم در گرو آن است که سازمان حفاظت محیط زیست نقش مدعیالعموم طبیعت را بازیابی کند و با پیوند زدن نظارت فنی به قدرت بازدارندگی حقوقی، اجازه ندهد طرح جامع احیا به سندی تشریفاتی و بایگانیشده در کشوی وزارتخانههای توسعهگرا بدل گردد.
جمعبندی نشست هورالعظیم؛ مطالبه برنامه جامع احیا برای تالاب
در انتهای این نشست، محمد الموتی دبیر تشکلهای محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کل کشور در گفتوگوی اختصاصی با SNNTV درباره جمع بندی این نشست اظهار کرد: این جلسه با محوریت مسائل مدیریتی تالاب هورالعظیم برگزار شد، اما به دلیل همزمانی با موضوع صدور مجوز برای میدان نفتی سهراب در بخشی از حوضچه شماره یک تالاب، بخش زیادی از مباحث تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت.
وی افزود: صدور مجوز برای فعالیت در یکی از حساسترین نقاط تالاب، بحث مهمی بود که بسیاری از حاضران درباره آن صحبت کردند.
دبیر تشکلهای محیط زیست با تأکید بر اینکه فارغ از موضوع میدان نفتی سهراب، مسئله اصلی تالاب هورالعظیم، حکمرانی آن است، گفت: موضوعی که طی چند دهه، دولت، مردم، صنعت و جامعه محلی با آن درگیر بودهاند. بخش عمدهای از تالاب در این سالها از دست رفته که فعالیتهای نفتی، کشاورزی در بالادست، سدسازی و سیاستهای صنعتیسازی در آن اثرگذار بودهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی این است که برای تالاب هورالعظیم یک برنامه جامع احیا و مدیریت تدوین شود؛ برنامهای که هم تالاب را احیا کند و هم مانع بازگشت آن به وضعیت امروز شود.
برآیند ساعتها گفتوگوی بیواسطه در نهاد ریاست جمهوری نشان داد که تالاب هورالعظیم در یکی از بحرانیترین نقطه حیات تاریخی خود به سر میبرد و به گفته کارشناسان در جلسه تنها دو سال برای احیای این پهنه آبی فرصت هست همانگونه که در جلسه هشدار داده شد، استمرار انفعال در مهار تنش آبی و مداخلات صنعتی میتواند فاجعهای عمیقتر از دریاچه ارومیه را در کانون جمعیتی و اقتصادی جنوب غرب کشور رقم بزند و سلامت و امنیت خوزستان را به نقطه بیبازگشت برساند.
برگزاری این نشست و شنیدن مطالبات کارشناسان و جامعه محلی گامی مثبت است، اما این گفتگوها تنها زمانی ارزش واقعی مییابند که به تغییر رفتار در میدان عمل منتهی شوند. وزارتخانههای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست باید تعهدات ارائهشده را بدون اتلاف وقت عملیاتی کنند.
مطالبه بنیادین این نشست، عبور از رویکردهای تکدستگاهی و تصویب فوری «طرح جامع احیا و مدیریت هورالعظیم» است؛ سندی الزامآور که در آن تخصیص پایدار حقآبه، حدود مداخله صنایع و معیشت جایگزین جوامع بومی بر مدار اصل پرهیز از خشونت با طبیعت تعیین شود. زمان برای آزمون و خطاهای بوروکراتیک سپری شده و احیای هورالعظیم نیازمند عزمی هماهنگ در تراز منافع ملی است.
