به گزارش گروه وبگردی « سراج24 »، محمد اسکندری طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: قاعده دموکراسی و حکومت مردم بر مردم ضمن داشتن ویژگی‌ها و ممیزات برجسته از ضعف‌هایی نیز رنج می‌برد. هرچند که حضور مردم در صحنه قدرت و مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌تواند در نهایت به نفع مصلحت عمومی ختم شود اما این احتمال نیز وجود دارد که برخی قدر‌ت‌طلبان در ظاهری مردمی سعی در نفوذ به کالبد قدرت داشته و در نهایت نیز جامعه را درگیر چالش کرده و به عقب برانند.
از همین رو تقریباً در تمامی نظام‌های دموکراتیک نهادی متخصص و مورد اعتماد مردم، تکوین یافته که همواره پاسدار جمهوریت نظام است. این نوع نهاد‌ها غالباً دو نوع کارکرد اصلی دارند. یکی از کارکرد‌های چنین نهادی‌هایی نظارت بر نحوه تدوین قوانین در قوا و تطبیق آن با قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و کارکرد دوم مسئله نظارت بر داوطلبین ورود به مسئولیت‌های مهم سیاسی است. به عنوان مثال شورای قانون اساسی در فرانسه موظف به این گونه نظارت‌ها است و در ایران نیز شورای محترم نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر نظارت را بر عهده دارد. این شورا از 26 تیرماه سال 1359 کار خود را آغاز کرده و طی سه دهه گذشته نیز کارنامه مقبولی را برای خود ثبت نموده است. اصلی‌ترین کارکردی که شورای نگهبان این سال‌ها داشته است، پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام بوده است. در واقع شورای نگهبان از یک سو باید مراقب مردمی بودن جمهوری اسلامی باشد و از سوی دیگر اجازه ندهد تجربه تلخ پس از مشروطه و کنار گذاشتن دین از سیاست تکرار شود.
به عبارت دقیق‌تر شورای نگهبان نماد نوعی «تقوای سیاسی» است که مانع از به انحراف کشیده شدن نظام از دو شاخصه مهم جمهوریت و اسلامیت می‌شود. ترکیب اعضای این شورا نیز سندی بر اهمیت تصمیمات آن به حساب می‌‌آید. این شورا با برخورداری از نظرات شش فقیه عادل و شش حقوقدان صالح که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی ولی فقیه منصوب می‌شوند، سدی در برابر هرگونه انحراف است. در زمینه نظارت بر انتخابات‌ها نیز شورای نگهبان موظف است از میان نامزدها افرادی را که حائز صلاحیتند تشخیص داده و در معرض افکار عمومی قرار دهد.
شورای نگهبان که امین مردم و نظام است مانع از حضور افرادی در صحنه انتخابات می‌شود که قصد فریب مردم را دارند. همین عملکرد و کارویژه شورای نگهبان نیز باعث شده‌است که دشمنان و معاندان بیشتری فشار‌ها و تبلیغات منفی را علیه این نهاد مردمی اعمال کنند. جالب اینجاست که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز شدید‌ترین دفاع‌ها را از شورای نگهبان انجام داده‌اند. امام خمینی درباره نظارت این شورا می‌فرمایند: تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون نیست، مخالف اسلام هم نیست، میزان است، همه باید بپذیریم. من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیدهام هست که باید قوی و همیشگی باشد.هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذا است مفسد است.اکنون نیز در آستانه اعلام اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دشمنان جو سنگینی را علیه شورای نگهبان به راه انداخته‌اند اما همه باید بدانند که این شورا از امین‌ترین و متقی‌ترین افراد تشکیل شده است و آنها تنها در راستای عمل به قانون و دفاع از تراز جمهوریت و اسلامیت نظام اقدام خواهند کرد. شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت افرادی را برای حضور در صحنه انتخابات تأیید کند که اعتقاد به ابتدایی‌ترین مبانی دینی و انقلابی ندارند و تنها شیفته قدرت هستند. سابقه این نهاد قانونی نشان می‌دهد که شورای نگهبان هیچ‌گاه حزبی یا گروهی عمل نکرده است و همواره از هر دو طیف بزرگ سیاسی در کشور افرادی از شورای نگهبان جواز حضور در انتخابات را کسب کرده‌اند.
اکنون نیز به فرموده مقام معظم رهبری همه نامزدها و مردم باید قانون را فصل‌الخطاب دانسته و در مقابل رأی و نظر شورای نگهبان تمکین کنند. البته این نکته را نیز باید دقت کنیم که شورای نگهبان هیچ فردی را ردصلاحیت نمی‌کند بلکه صلاحیت‌های احراز شده را تعیین می‌کند و لذا افرادی که برای ریاست جمهوری صلاحیت‌شان احراز نشده است نباید فکر کنند که دیگر حیات سیاسی آنها به پایان رسیده است و حتی رئیس‌جمهور آینده می‌تواند از همین افراد در قامت پست‌های مهم بهره ببرد.
