به گزارش سراج24؛ مهرزاد ذاکری، مدیر امور پارلمانی و دولت بانک مرکزی در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اظهار داشت: در قانون جدید بانک مرکزی احکام خوبی برای استقلال بانک مرکزی پیش‌بینی شده و در سال‌های آینده در حوزه استقلال اثرات خوبی بر بانک خواهد گذاشت.
وی گفت: در یک دهه اخیر مهمترین آسیب اقتصادی، عدم کارایی سیاست پولی کشور بود که آسیب جدی وارد کرد.
به گفته ذاکری، اهداف مهار تورم و ثبات سیاست پولی و رشد اقتصادی در احکام و قوانین وجود دارد، اما در یک دهه گذشته به خوبی اجرا نشده و اثر مثبت نداشته است.
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مشکلات را فشار احکام قهریه‌ای دانست که از خارج بانک (مانند مجلس) بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود.
وی گفت: تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود که گاهی خارج از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است و این مشکل به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
ذاکری با بیان این که بخشی از کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی تامین می‌شود، افزود: البته خرید و فروش اوراق بدهی توسط خود بانک‌ها انجام می‌شود. یکی از مشکلات، بانک‌های ناتراز است که بانک‌ها برای جبران ناترازی خود به منابع بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند.
مدیر امور پارلمانی و دولت بانک مرکزی این را هم تاکید کرد، وقتی می‌گوئیم استقلال بانک مرکزی، نه به این معنا که از حاکمیت مستقل باشد، بلکه باید در سیاست پولی مستقل باشد.در قانون جدید بانک مرکزی احکام خوبی برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد.
ذاکری در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بیان داشت: تسهیلاتی که خارج از توان بانک‌ها باشد، آسیب می‌زند در مورد وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اقدامات مناسبی انجام شده است.
به گفته مشاور بانک مرکزی، هم مجلس و هم دولت در مسئولیت اجتماعی رسالتی برای خود قائل هستند و مصوب می‌کنند که بانک‌ها تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن بپردازند. در عین حال از مجلس خواستیم که تکلیف به بانک‌ها متناسب توان اعتبار‌دهی نظام بانکی باشد و میزان تسهیلات براساس کارشناسی باشد.
ذاکری اظهار داشت: مجموع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال قبل 400 هزار میلیارد تومان بود، اما با پیگیری بانک مرکزی که این تسهیلات باید به تناسب توان بانک‌ها باشد، این رقم به 300 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که 100 همت برای اشتغال و 200 همت برای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن باشد.
مدیر امور پارلمانی بانک مرکزی این را هم گفت: سال گذشته تعهد بانک‌ها به پرداخت 200 هزار میلیارد تومان برای فرزندآوری و ازدواج بود که در نهایت 95 همت وام فرزند و ازدواج پرداخت شد.
