به گزارش سراج24؛ هر چند که در سال های گذشته، طرح باکپُر بنا به نواقص اجرایی در استان کردستان با اعتراض رانندگان مواجه گردیده بود و ستاد مبارزه با قاچاق تداوم اجرای آن را منوط به تصمیمات استانی نمود(در استان کرمانشاه و مرز «پرویزخان»بنابه تصمیمات مسئولین وقت استانی این طرح تا سالهای بعد نیز تدام داشت) لیکن در حال حاضر با مطالعه و امکان سنجی بعمل آمده و شرایط حاکم بر قاچاق فرآوردههای نفتی این طرح مجدداً در برنامه های پیشگیری از قاچاق قرار گرفته است.
با توجه به تاریخچه مختصر ذکر شده در این مجال قصد آن را داریم که در مسیر نیل به موفقیت طرح های پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی و صیانت از سرمایههای ملی به ابعاد مختلف اجرای این طرح بپردازیم؛ از سالهای گذشته وفق تکالیف قانونی محوله به دستگاههای ذیربط خاصه تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1397، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف شده با ایجاد ایستگاههای کنترل سوخت داخل باک در مبادی مرزی(پایانهها)، نسبت به کنترل میزان سوخت موجود در باک وسائط نقلیه خروجی از کشور و اخذ مابه التفاوت بهای عرضه سوخت به نرخ داخلی تا قیمتهای تعادلی(90درصد نرخ رسمی کشور مقابل) اقدام نماید، در مسیر اجرای این تکلیف قانونی از آنجائی که با توجه به تأثیر شاخص های موثر بر قاچاق سوخت (نظیر؛ نوسان نرخ ارز، قیمت عرضه داخلی در مقایسه با نرخ کشورهای همسایه، کیفیت سوخت و..)، قاچاق نفگاز به تجارتی سودآور برای سودجویان تبدیل شده و صرفه اقتصادی قابل ملاحظهای در مقایسه با سایر فعالیتها و کالای تجاری برای آنان دارد، لذا اجرای این تکلیف قانونی در نقاط مرزی، همواره با چالشهای اجرایی و مخالفتهای عمدهای مواجه بوده است. از جمله اینکه گالن بدستان و دلالان مستقر در نقاط مرزی با تبانی و هماهنگی رانندگان وسائط نقلیه، قبل از ایستگاههای کنترلی نسبت به تخلیه سوخت داخل باک اقدام نموده و خودرو با حداقل میزان موجودی(ناوگان ایرانی به میزان معافیت) به ایستگاه کنترل سوختشرکت ملی پخش مراجعه و با پرداختهای حداقلی و گاهاً صفر ریال، رسید سوخت مجاز همراه دریافت و پس از عبور از ایستگاه کنترلی، سوخت امانی را از گالن بدست دریافت و پس از تخلیه در باک با حداکثر مقدار سوخت داخل باکبه اضافه سوخت های جاسازی شده در بخش های مختلف خودرو و یا گالنهای همراه مملو از سوخت که از دید ضابطین مستقر در نقاط مرزی پنهان مانده، از کشور خارج میشوند.
باید اذعان داشت که اجرای طرح موصوف با توجه به آسیبها و دلایل مشروحه ذیل حاصل شده است؛
- عدم کنترل ورودی و خروجی رسمی و وجود منافذ و مسیر غیر قانونی در حصار اطراف برخی پایانههای مرزی.
- عدم امکان کنترل دقیق سوخت داخل باک و یا جاسازتمامی وسائط نقلیه از سوی نیروهای کاشف مستقر در پایانههای مرزی.
- ارائه رسیدهای جعلی سوخت همراه از سوی سودجویان به ضابطین و ایستگاههای کنترل نهایی گمرک و مرزبانی.
- کشش و تقاضای بازار کشورهای همسایه جهتخرید سوخت در قالب غیر رسمی و قاچاق.
- سودآوری قابل ملاحظه قاچاق سوخت و جبران برخی هزینههای حمل و نقلی رانندگان.
- فاصله ایستگاههای کنترل سوخت شرکت ملی پخش تا نقطه صفر مرزی.
- عدم وجود تجهیزات اندازهگیری دقیق سوخت داخل باک.
- عدم بهره گیری از تجهیزات X Ray جهت کشف فرآوردههای جاسازی شده و قاچاق برای تمامی خودروهای خروجی از نقاط مرزی.
با توجه به مؤلفهها و عوامل موثر یاد شده که در استیفای حقوق قانونی دولت، تأثیرگذار هستند، پس از بررسی راهکارهای مختلف، مجدداً اجرای آزمایشی طرح باکپُر در مرز بازرگان استان آذربایجان غربی جهت ناوگان ایرانی در دستور کار دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق استان قرار گرفت و پس از اجرای موفقیتآمیز طرح طی مدت سه ماهه آزمایشی به پیشنهاد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و با لحاظ مزایا و معایب اجرایی آن و همچنین مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح کشور، توسعه این طرح به تمامی نقاط مرزی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ابلاغ شد، برابر بررسیهای صورت گرفته اجرای طرح باکپُر دارای مزایای مشروحه ذیل بوده است؛
1- مالکین وسائط نقلیه خروجی از مرز نسبت به فک باکهای غیرمجاز و اضافی و ایجاد مخازن ذخیره سازی سوخت همراه(باک) به میزان نیاز واقعی اقدام نموده‌اند.
2- پرداخت مابهالتفاوت کل حجم باک، موجب حذف گالن به دستان و افراد غیرمرتبط در محوطه پایانه مرزی و ایستگاههای پایش سوخت داخل باک وسائط نقلیه شده است.
3- تردد ناوگان در پایانه مرزی تسریع و روان‌سازی شده و شاهد عدم ایستایی و توقف غیرمعمول درایستگاههای کنترل سوخت داخل باک هستیم.
4- تزاحم و چالشهای ارگانهای ذیمدخل مستقر در نقاط مرزی از جمله؛ هنگ مرزی و گمرک در برخورد با گالن به دستان، باک جاساز و غیره کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است.
5- عایدی خزانه دولت از محل اخذ مابهالتفاوت بهای سوخت داخل باک ناوگان ایرانی طی بازه زمانی اجرائی در نقاط مرزی اجرا شده با افزایش قابل ملاحظهای نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه شده است.
به منظور موفقیت هر چه بیشتر طرح لازم است وضعیت بازار انرژی و سیاستهای حاکمیتی کشورهای همسایه در قبال ورود سوخت از طریق ناوگان حمل و نقلی به خوبی ارزیابی و مورد نظر قرار گیرد. با توجه به اینکه برخی کشورهای همسایه مانند؛ پاکستان، افغانستان، آذربایجان و ترکیه برای واردات فرآوردههای نفتی تشریفات خاص و عوارض گمرکی اعمال مینمایند و برابر گزارشهای غیر رسمی بر سوخت همراه ناوگان، کنترل و تعرفه ورودی لحاظ میکنند، لذا ضرورت دارد به منظور جلب مشارکت حداکثری رانندگان و مالکان ناوگان خروجی از مرز در این طرح، این قبیل عوارض دولتی کشورهای همسایه در تعیین نرخ مرزی مدنظر قرار گیرد. بدین منظور بدواً میبایست با مقامات مسئول کشورهای همسایه در این زمینه رایزنی و هماهنگی‌های مورد نیاز به‌عمل آید چه بسا طرح باکپر که با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت از سوی کشور جمهوری اسلامی ایران اجرایی میشود، به معنای احاله قاچاق به آنسوی مرزها، ورود غیرقانونی و اجباری سوخت و منشأ آسیببر اقتصاد داخلی کشورهای همسایه تلقی نشود.
همچنین نرخ فروش سوخت در طرح باکپُر لازم است با التفات خاصی تعیین شود به نحویکه صرفه و صلاح رانندگان ناوگان در همراهی و استقبال از طرح نهفته باشد. بدین معنا که با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی دو سوی مرز از حیث قیمت تمام شده فرآورده برای مصرف کننده نهایی، نفع اقتصادی حداقلی قابل قبولی برای راننده محفوظ بماند. بدیهی است چنانچه در روش اجرای طرح هرگونه سوختگیری اجباری و یا ظن عدول از شرایط کنوانسیون‌های حمل و نقل بین‌المللی توسط جامعه هدف احساس شود، شاهد مقاومت و مخالفت غیرقابل حل خواهیم بود.
تدوام اجرای موفقیتآمیز طرح باکپُر نیازمند پویایی هر چه بیشتر و فعالیت مسئولانه کارگروههای تخصصی خاصه شورای تأمین، کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته نرخگذاری در استان‌های مرزی با نگاه ملی و پیشگری از قاچاق فرآوردههای نفتی است. به منظور کسب جایگاه سیاستگزاری و ایفای نقش بازیگر اصلی در مدیریت و کنترل بازار انرژی در محدوده‌های مرزی (با توجه به اینکه بخش عمده مناطق مرزی در کشورهای همسایه فاقد منابع هیدروکربوری است) و نیاز روزافزون کشورهای همسایه به انرژی و فرآوردههای نفتی لازم است ساختار فعلی کارگروههای استانی بازنگری شود و با محدوده اختیارات مشخص، چابک‌سازی، توسعه ساختار، اعطای مسئولیت و تعریفساز و کارهای نظارتی به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناکارآمد، کارگروه انرژی استانی تشکیل شود. اجماع نظر مسئولان ذیمدخل بومی و استانی و عدم بخشی نگری و سرلوحه قرار دادن رویکرد ملی در صیانت از فرآوردههای نفتی بهمنظور پیشبرد طرحهای پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی نقش محوری داشته و استفاده از واژگان نامأنوس نظیر«طرح فروش اجباری سوخت» از سوی برخی افراد خاص، بیانگر عدم اراده جدی آناندر حمایت از طرح موصوف مینماید، چه بسا اجرای طرح یاد شده مستلزم بهرهگیری از تجربیات گذشته و انعطاف‌پذیری و تکمیل طرح از سوی نهادهای مسئول در سایر شاخصهای تأثیرگذار نظیر موارد مشروحه ذیل خواهد بود؛
1- بازنگری و اختصاص معافیتهای سوخت همراه ناوگان متناسب با شرایط بومی و محلی نقاط مرزی.
2- بازنگری شیوه نرخگذاری سوخت همراه وسائط نقلیه به تفکیک ناوگان ایرانی و خارجی،متناسب با رفتار کشور مقابل، ریسک قاچاق و سایر مولفههای تأثیرگذار.
3- بررسی و امکانسنجی توسعه جایگاه عرضه سوخت به نرخ های تعادلی در شعاع 20کیلومتری مسیرهای منتهی به مبادی(پایانه/بازارچه) مرزی با همکاری دستگاههای ذیربط استانی.
4- ایجاد ساز و کارهای سیستمی کنترل سوخت همراه وسائط نقلیه و اتصال سیستمی اطلاعات سوختگیری در محاسبات خروجی و کاهش دخالت نیروی انسانی.
5- لحاظ معافیت به مقدار یک باک استاندارد در محاسبات اخذ بهای سوخت از ناوگان ترانزیت خارجی هنگام ورود که از سوی سازمان راهداری در مبادی ورودی پایانه های مرزی انجام میپذیرد.
6- مدیریت و نظارت مضاعف بر رفتار سوختگیری ناوگان ترانزیت خارجی با استفاده ازسهمیه شارژ شدهدر کارت هوشمند سوخت ویژه ترانزیت.
7- وفاق همه دستگاهها و پرهیز از بخشینگری به منظور تسهیل در سوخترسانی به ناوگان خروجی از کشور و پیشگیری از انحراف و قاچاق سوخت.
8- برخورد قاطع با شبکههای سازمان یافته متخلف و سودجوی مستقر در نقاط مرزی که با نفوذ و پرداخت هزینههای کلان، مانع شکلگیری و انظباط بخشی به فرآیندهای سوخترسانی و پیشگیری از قاچاق میشوند.
9- جانمایی و استقرار مناسب ایستگاههای کنترل سوخت داخل باک در طرحهای جامع پایانههای مرزی و لحاظ حساسیتها و لزوم اخذ مابه التفاوت و کنترلهای مضاعف بعدی در این رابطه از سوی دستگاههای مسئول و همچنین عضویت دائمی نمایندگان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در کارگروههای مرتبط مرزی (استانی/سطح کشور) و لحاظ دغدغههای تخصصی و لحاظ سیاستهای پیشگیرانه در تصمیمات مرتبط مرزی.
10- ساماندهی و تجهیز پایانههای مرزی به تجهیزات کنترلی عبور و مرور و همچنین حصار‌بندی اصولی و ایمن محوطه پایانه به منظور مدیریت تردد افراد و وسائط نقلیه/موتورسیکلت به داخل پایانه های مرزی و ممانعت و پیشگیری از تردد افراد غیر مسئول.
11- ایجاد تسهیلات و ساز و کار قانونی پرداخت بهای فرآورده به صورت ارزی توسط بانک مرکزی در محاسبات اخذ مابه التفاوت بهای سوخت داخل باک وسائط نقلیه با هدف برگشت سرمایه به شبکه ارزی کشور به جای دلالان و صرافان سیار که در محوطههای پایانههای مرزی اقدام به تبدیل وجوه ارزی به ریال با قیمت گزاف می نمایند و منجر به افزایش هزینههای تمام شده رانندگان خارجی میشوند.
12- رایزنی و هماهنگی های لازم از سوی دستگاههای ذیمدخل با مسئولین ذی ربط کشور مقابل جهت تبین اهداف طرح باکپُر بمنظور تسریع و تسهیل تردد، تأمین سوخت ناوگان خروجی، جلوگیری از فعالیت شبکه های سودجو (گالن بدستان، دلالان، قاچاقچیان و ..) و اجرای طرح باکپُر در قبال ناوگان خارجی.
13- با توجه به آسیبشناسی بعمل آمده و طرح های فروش مرزی سوخت، تصویب نامه شماره 138117/ت56127ﻫ مورخ 18/10/1397 هیأت وزیران مورد بازنگری قرار گرفته و موارد تأثیرگذار نظیر قیمتگذاری و اعمال سهمیه(بندهای یک و دو) مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدحسین صفائی/کارشناس حوزه انرژی
