از اخطار دادگاه به متهمان تا حضور ۵ وکیل تسخیری

به گزارش سراج24؛ برگزاری نخستین جلسه بزرگ‌ترین دادگاه منافقین با حضور خانواده قربانیان ترور به صورت علنی آغاز شد.

این دادگاه در دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی امام خمینی و شعبه ۱۱ دادگاه کیفری برگزار و قاضی دادگاه دهقان است.

در این جلسه به اتهامات ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی از منافقین رسیدگی می‌شود.

در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه، رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین را با قرائت آیه ۲۵ سوره حدید آغاز کرد و بیان داشت: امیرالمؤمنین می‌فرمایند عدل پایه، اساس و بنیانی است که قوام این عالم به همراه داشته است.

قاضی دهقان در این جلسه اظهارداشت: این دادگاه با رعایت همه اصول آئین دادرسی کیفری به ویژه مواد هفتم و ۲۹۶و ۳۸۲ قانون پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن، مستند به قانون آئین دادرسی و قانون مجازات اسلامی و جهت رسیدگی به اتهامات منافقین برابر با ابلاغ‌های قضائی موجود در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده است.

وی بیان داشت: پرونده مشتمل بر کیفرخواست دریافتی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق به عنوان شخصیت حقوقی همچنین علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر دادگاه قرار دارد.

حضور ۵ وکیل تسخیری در دادگاه

وی افزود: همچنین این دادگاه با توجه به سپری شدن مهلت قانونی معرفی وکیل از سوی منافقین مبادرت به وکلای تسخیری کرده است و خانم‌ها پیروز فر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی گرکان و حاج محمدی به عنوان وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند.

قاضی دهقان خاطر نشان کرد: این دادگاه پس از انتخاب وکلای تسخیری بلافاصله به وکلای متهمان اخطار داد تا همه ایرادها و اعتراضات خود را طی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تسلیم دادگاه کنند که البته ایرادها و اعتراضات از قبیل مرور زمان، مشمول زمان شدن دادرسی، رد دادرس، قابل تعقیب کیفری نبودن و نقص تحقیقات یا هر موضوع دیگر به دادگاه تسلیم نشده است.

وی بیان داشت: امروز با حضور خانواده شکات حاضر و نماینده دادستان، رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنیم و با توجه به حضور افراد کثیر و اهالی رسانه علنی بودن آن را تاکید می‌داریم. همچنین اشخاص حقیقی تحت تعقیب این پرونده متواری هستند و دسترسی به آنها برای این دادگاه امکان پذیر نبوده است و احضار یا جلب آنها به رغم نشر آگهی و ارسال پیام‌ها دادگاه با توجه به صدور قرار رسیدگی به نشر آگهی و نشر قرار در روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی می‌پردازد که در دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کیهان و جام جم منتشر شده است.

اخطار دادگاه به متهمان برای معرفی محل اقامت قانونی

وی اعلام کرد: پس از اتهامات قانونی دادگاه پرونده را جامع و کامل بررسی کرده و گزارش جامعی تنظیم شده است و مستند به ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۹۱ این قانون، رئیس شعبه رسیدگی کننده پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است و بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است.

دهقان با اشاره به اخطار دادگاه به متهمان برای معرفی محل اقامت قانونی گفت: در اجرای مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری، به متهمین اعلام می‌کنیم که چنانچه، محل اقامت و پیام نگاری جهت ابلاغ برای اخطاریه‌ها دارند به دادگاه اعلام کنند. آنچه آنها اعلام کنند به عنوان محل قانونی اقامت آن‌ها شناسایی می‌شود.

صحبت فرزند شهید صیاد شیرازی در دادگاه

همچنین فرزند شهید صیاد شیرازی دقایقی به بیان مطالبی پرداخت. پس از پایان صحبت‌های این فرزند شهید، قاضی دادگاه گفت: گفت‌وگو یا بحث علمی و تاریخی درباره یک جریان محفل علمی خاص خود را می‌خواهد.

وی بیان داشت: آنچه که امروز روی میز دادگاه است کیفرخواستی حقوقی و قضائی است و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و حتی بسیاری از پیمان‌های بین المللی که به رسمیت جمهوری اسلامی ایران رسیده، است.

با کیفرخواست دقیق حقوقی مواجه‌ایم

رئیس دادگاه ادامه داد: در یک جایی ممکن است بحث علمی وجود داشته باشد و نیاز باشد خارج از دادگاه بررسی شود اما کیفرخواست امروز به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تقدیم شده و نه یک کتاب علمی و تحقیق است که ما بگوییم هر آنچه که از دقت‌های علمی در این خصوص انتظار می‌رود در آن بگنجد زیرا مقام کیفرخواست این نیست ولی با توجه به اختیار قانونی برای قانون آئین دادرسی کیفری که برای دادگاه ایجاد شده، این کیفرخواست منطبق با قوانین و مواد قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم شده است.

قاضی دهقانی تاکید کرد: ما با کیفرخواست دقیق حقوقی مواجه‌ایم. ممکن است بحث‌های زیادی وجود داشته باشد و بسیاری از این بحث‌ها باید در خارج از دادگاه در نشست‌های علمی دنبال شود.

وی اظهار داشت: خانواده شکات و شهدا در ادامه دادرسی مجالی برای بیان نظر خود دارند و اتفاقاً در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مرتبط با اتهامات مدنظر باشد مورد استماع قرار خواهد گرفت.

جزئیات کیفر خواست متهمان

همچنین در این دادگاه، توسط نماینده دادستان کیفر خواست متهمان قرائت شد که متن کیفر خواست به شرح ذیل است؛

مساله نفاق و منافقان در اسلام از زمانی مطرح شد که پیامبر اسلام «ص» از مکه به مدینه هجرت فرمودند و از همان زمان آثار دسیسه‌ها و توطئه‌های منافقین ظاهر شد و آنان برای ادامه برنامه‌های تخریبی خود تغییر چهره داده، ظاهراً به صفوف مسلمانان پیوستند، ولی در خفا اَعمال خود را ادامه می‌دانند.

آن‌ها (منافقان) با زبان خود چیزی می‌گویند که در دل‌هایشان نیست (گفتار و کردارشان باهم نمی‌خواند) و خداوند (ازهرکس دیگری) به آن‌چه کتمان می‌کنند آگاه تراست. (ال عمران ۱۶۷)

درجای دیگر می‌فرمایند: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنین» (گروهی از مردم هستند (منافقان) کسانی هستند که می‌گویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم درحالی‌که ایمان ندارند). (بقره ۸)

طبیعت هر انقلاب اقتضا می‌کند که بعد از پیروزی با صفوف مخالفان روبه‌رو شود و دشمنان سرسخت به‌صورت عوامل نفوذی در لباس دوستان ظاهری، خود را نشان دهند. در آیات فراوانی از قرآن کریم در خصوص نفاق بحث شده و از همه مهم‌تر خداوند متعال یکی از سوره‌های قرآن را به نام منافقون نام نهاده است. علاوه بر آن در روایات معصومین (ع) نیز به‌طور فراوان به این موضوع پرداخته شده است، حضرت علی (علیه‌السلام) در کتاب مقدس نهج‌البلاغه ویژگی‌ها و صفات بسیار دقیقی را برای اهل نفاق ذکر فرموده‌اند که از جمله به «گمراهی»، «لغزش»، «خطاکاری»، «رنگ‌به‌رنگ شدن»، «آمادگی برای فریب دادن»، «بیماردلی و ظاهر آرایی»، «حرکت‌های پنهانی»، «تنگ‌نظری و ایجاد یأس»، «اصرار و لجاجت»، «برنامه‌ریزی برای اهداف باطل»، «آمیختن حق و باطل» و … می‌توان اشاره کرد.

نکته قابل توجه این‌که مساله نفاق و منافقان به عصر پیامبر «ص» اختصاص نداشته بلکه در هر عصر و هر جامعه‌ای به خصوص جوامع انقلابی با آن روبه‌رو هستند و به همین دلیل باید با درک آیات و روایات در این مورد برای مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقین به‌طور خاص در جوامع اسلامی آماده بوده، بهره‌برداری نمود. نکته مهم دیگر آن‌که خطر منافقان برای هر جامعه‌ای از خطر سایر دشمنان بیش‌تر است، چراکه از یک سو شناخت آن‌ها غالباً آسان نیست و از سوی دیگر دشمنان داخلی هستند و گاه چنان در تاروپود جامعه نفوذ می‌کنند که جدا ساختن آن‌ها کار بسیار مشکلی است.

افزون بر آن روابط مختلف آن‌ها با سایر اعضا جامعه کار مبارزه را با آنان دشوار می‌سازد. به همین دلیل اسلام در طول تاریخ خود، بیش‌ترین ضربه را از منافقان خورده و نیز به همین دلیل قرآن سخت‌ترین حملات خود را متوجه منافقان ساخته و نسبت به مقابله و جهاد با آنان پیوسته هشدار داده است. به‌عنوان نمونه آن‌جا که فرمود: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ» ای پیامبر! با کافران و منافقان به جهاد برخیز و نسبت به آنان سختگیری کن و جایگاه‌شان دوزخ است و بد بازداشتگاهی است.

به دنبال قیام مردم ایران در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (مصادف با ۱۹۶۳-۱۹۶۴ میلادی) و سرکوب بی‌رحمانه‌ی آن توسط رژیم شاه و در نهایت تبعید امام خمینی (ره) از ایران، فضای یأس و ناامیدی در میان مردم و مبارزان و روشنفکران در جامعه آن زمان رخ داد. پس از گذشت ماه‌های متمادی از آن واقعه، برخی از نیروهای جوان نهضت آزادی مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در جلسات مخفیانه و مستمر در سال ۱۳۴۴ ه. ش (مصادف با -۱۹۶۶۱۹۶۵ میلادی) مبادرت به تشکیل گروهی کردند که سال‌ها بعد نام سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران (MKO) را به خود گرفت. آن‌ها معتقد بودند که تنها از طریق یک مبارزه تمام عیار مسلحانه و قهرآمیز باید نسبت به سرنگونی رژیم شاه اقدام کرد. این گروه پس از تشکیل شروع به عضوگیری کرده، به‌منظور اتخاذ یک خط‌مشی مبارزاتی و راهبرد درازمدت، به مطالعات گسترده روی متون ماتریالیسم فلسفی و تاریخی پرداخت و هم‌چنین مطالعات پراکنده‌ای در رابطه با قرآن و نهج‌البلاغه به عمل آورد.

شهریورماه سال ۱۳۵۰ ه. ش (مصادف با اگوست-سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی) این گروه قصد داشت اقدامات نظامی خود را در سراسر کشور آغاز نماید. ولی قبل از انجام هر عملیاتی، توسط عناصر ساواک شناسایی شده و تقریباً تمام اعضای مرکزیت و سایر اعضای مهم گروه دستگیر و روانه زندان شدند. به‌واسطه رسوخ عمیق دیدگاه‌های ماتریالیستی در میان بخش اعظم اعضا و کادرهای این گروه در سال ۱۳۵۴ ه. ش (مصادف با ۱۹۷۵-۱۹۷۶ میلادی) سازمان با صدور اطلاعیه‌ای رسماً مارکسیست شدن گروه را هم در میان اعضای زندانی و هم در میان اعضا و کادرهای خارج از زندان اعلام کرده و چند تن از اعضا که از پذیرش آن خودداری کردند به طرز فجیعی توسط سازمان ترور و حذف شدند.

در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اعضای این گروه منفعلانه شاهد و ناظر این تحولات بوده و چون این وقایع را با تحلیل‌های ذهنی خود منطبق نمی‌دانستند با این حرکت عظیم همراهی نکردند.

با گسترش جریان انقلاب، گروه گروه از زندانیان سیاسی تحت فشار مردم انقلابی از زندان آزاد می‌شدند و تنها چند روز پیش از پیروزی انقلاب اعضا و کادرهای سازمان نیز آزاد شده و در میان خیل عظیم مردم انقلابی محو شدند.

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه، این گروه به‌طور وسیع مبادرت به جمع‌آوری و اختفای سلاح و مهمات و مواد منفجره کردند و علی‌رغم اعلام رسمی و ظاهری مبنی بر انجام فعالیت‌های قانونی سیاسی، هیچ‌گاه حاضر به تحویل سلاح‌های خود به مراجع ذی‌صلاح قانونی نشدند و به این دلیل و به واسطه بروز رفتارهای به‌شدت متناقض و دوگانه درصحنه‌های مختلف و وقایع گوناگون، نام منافقین (به معنی عنصر ناصادق و خیانت‌کار) از سوی مردم بر آن‌ها گذاشته شد؛ و پس از آن اکثر مردم از این گروه نه با نام مجاهدین بلکه با اسم «منافقین» یاد می‌کردند.

رفتارهای شخصی و سازمانی آنان نه با الگوها و موازین اسلامی همخوانی داشت و نه با اصول جمهوریت و مردم‌سالاری، هرچند که در ظاهر خود را مسلمان و مردمی (طرفدار خلق) می‌نامیدند. البته لازم به ذکر است که نفاق یا دورویی مختص جامعه اسلامی یا کشور ایران نیست؛ بلکه در تمام جوامع و در سطح بین‌الملل نیز شاهد آن هستیم که برخی دولت‌ها و برخی اشخاص یا گروه‌های حقیقی و حقوقی علی‌رغم شعارهای حقوق بشری، عملاً از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند؛ یا برخلاف موازین بین‌المللی و بدون مجوز شورای امنیت، مبادرت به حمله نظامی و اشغال کشورها و حمایت از جنایتکاران می‌کنند.

سازمان در دوره ۲۸ ماهه ابتدای پیروزی انقلاب تا روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (مصادف با ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ میلادی) در ظاهر تلاش می‌کرد رفتارهای خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند؛ ولی عملاً و به‌واقع حاضر نبود به لوازم و تبعات این ادعا پای بندی خود را نشان دهد. این دوره که از سوی خود سازمان تحت عنوان «فاز سیاسی» نام گرفته بود، مشحون از اقدامات و رفتارهای منافقانه بود.

عدم پایبندی صریح به قانون و نهادهای انقلابی ذیصلاح برآمده از انقلاب و درگیری و نزاع‌های گسترده و عدم تحویل سلاح به نهادهای قانونی و تلاش برای بی‌اعتبار سازی و نامشروع نمایی آن‌ها و قدم به قدم رادیکالیزه و خشونت‌بار کردن این اقدامات و ایجاد فضای تنازع و تقابل و افزایش کینه و دشمنی در میان اعضا و هواداران با سایر صفوف ملت و ایجاد سازمان‌دهی نظامی نیمه مخفی و نیمه علنی در تشکیلات سازمان و نفوذ پنهانی و غیرقانونی در دستگاه‌های حاکمیتی نظام تنها بخشی از این رفتارهای منافقانه بود.

نهایتاً در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و هنگامی‌که سران گروه تصور می‌کردند به مرحله‌ای رسیده‌اند که قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را در چند حرکت سریع پیداکرده‌اند، آغاز جنگ مسلحانه و محاربه‌ای بی‌رحمانه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.

در این روز کادرهای سازمان به خیابان‌ها ریخته و مردم را به سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. بعد از این تاریخ بود که موج ترورهای گسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را هدف قرار داد. به‌طوری‌که تنها یک هفته پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اولین و سهمگین‌ترین اقدام تروریستی سازمان با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ۵ از طریق یک عنصر نفوذی صورت گرفت؛ که طی آن دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور آقای سید محمدحسین حسینی بهشتی و ۷۲ تن از مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران فولدر ۵ را به طرز ناجوانمردانه‌ای به شهادت رساندند.

سودای فتح ۳ روزه تهران

سودای فتح ۳ روزه تهران، جنایاتی را تحت نام عملیات موسوم به فروغ جاویدان آفرید که علاوه بر تحمل تلفات سنگین، تعداد زیادی از مردم عادی و غیرنظامیان و نیروهای مدافع کشور نیز به شهادت رسیدند.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و علی‌رغم برقراری آتش بس بین دو کشور، سازمان هم‌چنان بر رویه‌ی خیانت بار خود اصرار ورزیده و در مواقعی که روابط دو کشور به تیرگی می‌گرایید به شکل یک مزدور، خوش خدمتی به دشمن را فراموش نمی‌کرد. در این دوره علاوه بر برخی ترورها، حمله موشکی به برخی ادارات و نهادهای دولتی و حکومتی ۱۱ و جاسوسی‌های علمی، فنی و سیاسی و اقتصادی و … و بمب‌گذاری در خطوط لوله‌های نفتی و… را در کارنامه خود دارند.

در خلال انتفاضه اول مردم عراق در سال ۱۳۷۰ (مصادف با ۱۹۹۱-۱۹۹۲ میلادی) سازمان همراه با دستگاه نظامی و امنیتی رژیم بعث عراق نسبت به سرکوب مردم عشایر و کردهای عراقی ۱۲ اقدام کرده و بسیاری از مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند. پس از آن هرچه زمان می‌گذشت، امکان ادامه حضور همراه با فعالیت‌های تروریستی آنان در عراق سخت‌تر می‌شد. در سال ۱۳۶۷ (مصادف با ۱۹۸۸-۱۹۸۹ میلادی) و در جریان یک سری صحنه سازی‌های تصنعی از سوی شورای به‌اصطلاح ملی مقاومت (که در واقع نقش پوشش سیاسی سازمان را ایفا می‌کرد) ابتدا مریم رجوی به مقام جعلی رئیس جمهوری ایران معرفی و چند روز پس از آن به همراه تعدادی از کادرهای فعال سازمان و به‌منظور تشدید فعالیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به اروپا و فرانسه اعزام شدند.

بعد از آن، سازمان همواره در تلاش بوده تا به هر نحو ممکن و تحت هر عنوان در عراق حضور داشته و با حمایت برخی سیاسیون غرب و عناصر و عشایر وابسته به رژیم سابق عراق، برای خود دیواره حمایتی و حفاظتی ایجاد کنند. ولی عزم و اراده جدی مردم و دولت جدید عراق بر تمهیدات این گروه چیره شد و در مرحله اول همه عناصر سازمان در عراق در قرارگاه موسوم به اشرف تحت محاصره قرار گرفته و پس از آن به اردوگاهی به نام لیبرتی منتقل شده و در نهایت، در شهریور سال ۱۳۹۵ (مصادف با اگوست-سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی) آخرین گروه از نفرات سازمان از عراق خارج و به کشور آلبانی منتقل شدند.

قطعاً این دوره، آخرین مرحله از حیات ننگین آنان نبوده و این سازمان علی‌رغم شرایط اسفباری که بر آن حاکم است به حیات خوار و خفیف و خائنانه خود در قالب اشکال و برنامه‌های توطئه آمیز دیگری ادامه می‌دهند.

تمامی عناصر این گروه همانند اعضای گروه موسوم به داعش، هر چند که در کشورهای مختلف اقامت دارند و هم اکنون به‌طور سازمان یافته قادر به عملیات گسترده نظامی نیست. لذا به‌صورت بالقوه پتانسیل تهدید امنیت تمام کشورهای مقیم را دارند و در هر حال به حکم قانون و به حکم حق و عدل، می‌باید به کیفر جنایت‌های خود برسند.

متهمان پرونده شاید برای توجیه اقدامات خود و یا فرار از چنگال عدالت، به دو قاعده حقوقی متوسل شوند. یکی قاعده مرور زمان و دیگری قاعده دفاع مشروع؛ هر چند از بدیهیات حقوقی و عرفی است که جرایم غیر انسانی و ضد امنیتی آنان مشمول هیچیک از قوانین مذکور نمی‌شوند و توجیه ناپذیر است مع‌الوصف بررسی حقوقی موضوع هر چند اجمالی و مختصر در این مقدمه خالی از فایده نیست.

در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، مرور زمان کیفری در قوانین ایران به‌صورت کامل پیش بینی شده بود (یعنی تا قبل از سال ۱۳۵۷). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت کردند و برابر نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۶۱‬ مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند و در نتیجه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از مواد مربوط به مرور زمان ذکری به میان نیامده بود.

هم‌اکنون هر چند قاعده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده است مع‌الوصف برای آن استثنائاتی پیش بینی شده چنان‌که در ماده ۱۰۹ قانون مذکور آمده است: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدرو حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، …» از سوی دیگر برخی از اتهامات گروهک موصوف، از نوع جرایم مستمر است (نظیر: اداره تشکیلات ضد امنیتی و تروریستی، تشویق و تهییج مردم به اخلال در نظم عمومی و آشوب و بلوا، نشر اکاذیب با هدف بر هم زدن امنیت ملی ایران و جاسوسی و…) و یکی از اصول مسلم حقوقی، عدم شموم قاعده مرور زمان نسبت به جرایم مستمر است.

بر اساس دکترین حقوقی و موازین عقلی، عرفی و شرعی، اصل «دفاع» اساساً زمانی محرز است که اولاً فرد در مقام دفاع از نفس، عرض یا حیثیت، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری، ذی‌حق باشد و چنین حقی طبق موازین قانونی و شرعی برای وی پیش بینی شده باشد یا از حقوق طبیعی و فطری او محسوب گردد، در غیر این صورت یعنی زمانی که فرد از چنین حق مشروعی برخوردار نیست بی شک حق دفاع از آن حق را نیز نخواهد داشت نظیر فرد یا افرادی که رأی اکثریت جامعه را بر نتافته و با ضدیت نسبت به حکومت و قانون بر آمده از «جمهوریت و دموکراسی» مبادرت به قانون شکنی و ارتکاب جرم می‌کنند.

بدیهی است باید تحت تعقیب قرار گیرند و چنین مجرمی هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دفاع از «حق آزادی تن» متوسل به اصل دفاع مشروع شود و به همین لحاظ است که در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ه. ش آمده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود …». ثانیاً خطر و تجاوز از حالت فعلیت یا قریب الوقوع برخوردار باشد و خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد. بدیهی است وقتی فرد یا افرادی برخلاف اصول دموکراسی و بر خلاف اصول انسانی، اعلام قیام مسلحانه می‌کنند و دست به اسلحه برده و مرتکب قتل و غارت جان و مال افراد بی گناه می‌شوند و با بمب گذاری در اماکن عمومی، مبادرت به عملیات‌های تروریستی کور می‌کنند، در هر جامعه‌ای باشند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و توسل آنان به اصل دفاع مشروع، بی شک توجیهی مضحک و مردود است.

به اقتضای کیفرخواست در بسیاری از موارد به ناچار ضرورت پیدا کرده است که جهت اتقان و استحکام موضوع، عبارات و مطالب ارائه شده توسط سازمان، اعضای آن و سایرین عیناً نقل قول شود. از آن‌جا که اکثر قریب به اتفاق این عبارات مشحون از کلمات توهین آمیزی، چون ارتجاع، خون خوار، جلاد، جنایت‌کار، دژخیم و … نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، شهدا، مقامات و مردم آن است لذا از این بابت پیشاپیش و خاضعانه از محضر شهدای عزیزمان و سایرین پوزش می‌طلبیم.

اقتضای اولیه هر نوشته حقوقی و قضائی آن است که از عبارات و اصطلاحات حقوقی و قانونی در آن استفاده شود. در این نوشته نیز هر چند به جهت ارج نهادن به ارزش‌های دینی و اسلامی هم در تیتر مباحث و هم در متن اصلی از عبارات شهید و شهادت استفاده شده است و لذا در تیتر مباحث و در مقابل عبارت شهادت عبارت قتل عمدی (که عبارتی قانونی بوده و بار حقوقی دارد) نیز به کار گرفته شده است.

آن‌چه از اقدامات مجرمانه، تروریستی و جنایتکارانه این سازمان و متهمین آن به‌قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی آن در این پرونده و کیفرخواست آمده است تمام جرایم آن‌ها نبوده بلکه صرفاً آن دسته از اقداماتی است که دلایل و مستندات محکم و متقن در خصوص آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین از پرداختن به صدها مورد اقدام مجرمانه دیگر آنان که یا دلایل استنادی محکم بر آن وجود نداشته و یا دلایل آن از بین رفته است و یا دلایل و مستندات آن فعلاً جمع‌آوری و تکمیل نشده، صرف نظر شده است.

در مورد برخی جرایم ارتکابی توسط سازمان و متهمان آن، هرچند این جرایم محرز بوده و دلایل و مستندات لازم نیز مبنی بر انتساب آن‌ها به این سازمان و اعضای آن وجود دارد ولیکن با عنایت به شرایطی که قانون گذار در کشور ما در نظر گرفته است و مفاد مواد قانونی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در وضعیت فعلی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد؛ لذا پرونده قضائی درمورد این بخش از جرایم آنان کماکان مفتوح و مطرح به رسیدگی است.

انتشار اسناد شکنجه اعضای منافقین

در جریان دادگاه با انتشار سندی مشخص شد که پس از حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین، آمریکا در یک بیانیه اعلام کرده است که منافقین اعضای خود را اذیت و آزار می‌کرده است. حذف مخالفان؛ تشکیل ستاد؛ زندان و شکنجه گاه و نشست‌های غسل برای اعضای مساله دار از جمله این اقدامات بوده است. مهدی ابریشمچی نقش اول را در جریان شکنجه اعضا دارد.

قاضی با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی دادگاه روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ و محمد جواد قدیری مدرسی از متهمان در این پرونده هستند.

فرهاد الفت، رؤیا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزایی، حسین دادخواه و فاطمه داوران از دیگر متهمان در این پرونده هستند.

حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی، هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیایی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده و الله کرم هوشنگی متهمان در این پرونده هستند.