به گزارش سراج24؛ همزمان با اوج گرفتن اعتراضات در فلسطین اشغالی علیه کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نوشته‌اند که تمرد در میان نظامیان ارتش این رژیم شکل فزاینده به خود گرفته است.
به نوشته وبگاه العربی الجدید، نهادهای نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل از اینکه قابلیت‌ها و توانایی عملیاتی ارتش صهیونیستی تحت تأثیر تمرد تعدادی از خلبان‌های نیروی هوایی قرار گیرد، به شدت در نگرانی به سر می‌برند.
روزنامه صهیونیستی «معاریو»، در این باره نوشت که برآوردهای ارتش اشغالگجر قدس حاکی از آن است که در صورت ادامه روند قانونگذاری و همچنین شدت یافتن اعتراضات، تعداد خلبانان نظامی که از انجام ماموریت‌های پروازی خودداری می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
به نوشته این روزنامه، این نافرمانی در ارتش اشغالگر تنها به نیروی هوایی محدود نمی‌شود چرا که در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تعداد نیروهای ذخیره در سایر بخش‌ها بوده‌ایم که به فرماندهان خود اطلاع داده‌اند که قصد حضور در خدمت نظامی را ندارند.
علاوه بر این، این روزنامه عبری‌زبان نوشت که برخی از خلبانان ذخیره در ارتش نیز هستند که قصد کناره‌گیری دارند، اما هنوز این موضوع را به فرماندهان خود اطلاع نداده‌اند.
طبق این گزارش، نهادهای امنیتی و نظامی صهیونیستی بر این باور هستند که بحران داخلی در این رژیم بر وضعیت امنیتی نیز تأثیر می‌گذارد.
معاریو افزود: «به‌ویژه که حزب‌الله لبنان ممکن است مسائل داخلی اسرائیل را اشتباه تفسیر کند و آن را حمل بر ضعف تل آویو بداند و تلاش کند تا تحرکات خود را علیه اسرائیل توسعه دهد».
همراستا با این در واکنش به خودداری شماری از پرسنل نیروی هوایی صهیونیستی از حضور در پایگاهها، وبگاه روزنامه یدیعوت آحارانوت امروز جمعه به نقل از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «اسرائیل می‌تواند امورات خود را بدون چند خلبان جنگی بگذراند اما بدون وجود دولت نمی‌تواند».
یدیعوت آحارانوت با ادعای اینکه نتانیاهو آمادگی روانی برای نافرمانی تعداد بیشتری از پرسنل نظامی را دارد، به نقل از وی افزود: «توقف قانونگذاری یک معنا دارد یعنی اینکه قوه مجریه هیچ فایده‌ای ندارد و قادر به انجام هیچ کاری نیست، ما تاکنون هیچ عقب‌نشینی از طرح ابطال معقول بودن تصمیمات (بخشی از اصلاحات قضایی) نکرده‌ایم هرچند که از خطرات نافرمانی در میان عناصر ارتش و تاثیر آن بر امنیت اسرائیل آگاه هستیم».
پس از آنکه کنست، بخشی از لایحه اصلاحات قضایی را به تصویب اولیه رساند، اعتراضات و تظاهرات شدت گرفته است و ائتلاف حاکم خود را آماده خوانش دوم و سوم(نهایی) در روز دوشنبه آتی می‌کند.
معترضان از تشدید اقدامات خود در روز دوشنبه آینده تحت عنوان «روز ملی مقاومت» خبر داده‌اند که مشابه «روز فلج کننده» در سه شنبه گذشته است که به درگیری‌های شدید با عناصر پلیس در مناطق مختلف کشیده شد.
بر اساس تغییرات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می‌تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای کابینه می‌توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.
در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.
