به گزارش سراج24؛ « سید حمید اشرفی » عصر دوشنبه در همایش نقش تعاونی های مسکن و انبوه سازان در نهضت ملی مسکن با تحقق باز آفرینی شهری اظهار داشت: ساخت مسکن به ازای هر متر مکعب در خارج از شهر ۴۰ تا ۵۰ میلیون برای دولت هزینه خواهد داشت که شامل زیرساخت ها و حمل و نقل عمومی می شود.
وی افزود: ۱۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده داریم در کشور باید از این ظرفیت استفاده کنیم. نهضت مسکن ملی در حاشیه شهر خلاءهایی دارد. اینکه شهرداری در آینده چگونه خدمات ارائه می کند ضمن اینکه منجر به سکونت های غیر رسمی، عدم مشارکت جمعی، مشکلات دسترسی به شهرهای مبدا، ناامنی اجتماعی و هزینه بالای تامین زیرساخت ها می شود. همچنین زمین ها در خارج از شهرها اکثر توان اکولوژی ندارند و جوابگوی ساخت مسکن نیستند.
دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه در بازآفرینی شهری کنشگران بخش دولتی از جمله شهرداری ها و بخش خصوصی هستند، گفت: دولت به عنوان نهاد حاکمیتی سیاستگذار و بخش خصوص تنها مجری است. در یک دهه اخیر بخش خصوصی وارد شده ولی انتظارات فراهم نشده و به عنوان تصمیم ساز ورود نکرده است.
وی ابراز داشت: عمده اجرای ساخت مسکن بر دوش بخش خصوصی است که در این زمینه تصمیم گیر نیستیم انبوه سازان تمایل به توسعه گری دارند که باید بخشی از اختیارات دولتی به توسعه گران تعلق گیرد.
اشرفی عنوان کرد: با حضور بخش خصوصی ساخت مسکن انجام شود. در یک دهه قبل نگاه به بخش خصوصی از بالا به پایین بوده است که امیدواریم ۲ نوع رویکرد تشویقی به صورت مستقیم ( بازارهای مالی) و غیر مستقیم ( موقعیت مکانی و کاهش نوسان اقتصادی در بازارهای مصالح و کاهش فرایندهای اداری) مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه رویکرد غیر مستقیم اثر بیشتری دارد.
دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران به راهکارهای کاهش ریسک سرمایه در محلات ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای اعتماد بین مردم و سرمایه گذاران، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و الزام قانونی برای ملزم شدن مردم به نوسازی با مشارکت در امر نوسازی از جمله این موارد است.
وی عنوان کرد: شهرداری باید آواربرداری در بافت فرسوده را برعهده بگیرد. این در حالیست که شهرداری پیمانکار معرفی می کند همچنین فضای سبز در خصوص قطع درختان درون پلاک ها همکاری نمی کند.
اشرفی خاطر نشان کرد: در کنار سیاست های تشویقی، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمان و عوارض مربوط به آن در هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
