به گزارش سراج24؛ آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بند دو، اصل 110 قانون اساسی به نظارت رهبری مربوط است گفت: رهبری معظم در راستای بند یک این اصل، سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تعیین می فرمایند و بنا بر بند دوم اصل مذکور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. در ذیل اصل 110 قانون اساسی هم تصریح شده که رهبری می تواند برخی از وظایف یا اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. ایشان هم بر همین اساس، وظیفه و اختیار نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به این جمع 15 نفره واگذار کرده اند.
وی افزود: باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در گذشته کمیسیونی در مجمع با عنوان نظارت جهت بررسی اجرای سیاست های کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: در این کمیسیون نمایندگانی از سه قوه هم عضو بودند و در آئین نامه داخلی مجمع هم موادی به این کمیسیون مربوط می شد که پس از تعیین هیئت عالی نظارت، مواد مربوط به کمیسیون نظارت در آئین نامه هم دستخوش تغییراتی شد.
آیت الله آملی لاریجانی ، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.
