گزارش اندیشکده آمریکایی از جرایم جنگی ۳ دولت

به گزارش فاطر نیوز به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، اندیشکده «پروژه قانون اساسی» واقع در واشنگتن روز گذشته (سه شنبه) گزارشی ۶۰۰ صفحه ای را ارائه کرد که حاوی اسنادی است که نشان دهنده جرایم جنگی امپریالیسم آمریکا و ارتش و سازمان های اطلاعاتی این کشور بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی است.

 

این گزارش ۶۰۰ صفحه ای در طول دو سال گردآوری شده و شامل مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از جمله زندانیان سابق، ماموران ارتش و سازمان های اطلاعاتی آمریکا، بازجویان و سیاستمداران در کشورهای مختلف می شود.

 

در این گزارش، جزئیات سوء استفاده از زندانیان در طول دوره های ریاست کلینتون، بوش و اوباما ارائه شده است و همچنین ارتکاب چنین بدرفتاری هایی با زندانیان توسط آمریکا را در کشورهای عراق،‌ افغانستان و زندان گوانتانامو و همچنین مکان هایی به تصویر می کشد که دولت آمریکا زندانیان خود در کشورهای خارجی را در آن مکان ها پنهان می کند و با عنوان «زندان های مخفی» (Black Site) شناخته می‌شوند.

 

این گزارش بر پایه اسنادی که در دسترس عموم قرار دارد تهیه شده است زیرا اندیشکده پروژه قانون اساسی هیچ گونه دسترسی به مدارکی که توسط ارتش در رابطه با رفتار با زندانیان نگهداری می شود، نداشته است. به عبارتی، این گزارش با استناد به شواهد و مدارک بسیار زیادی از جرایم آمریکا ارائه شده است و در مقدمه آن نیز آمده است که این گزارش شامل تنظیم کیفرخواست علیه رفتار دولت آمریکا در زمینه جنگ علیه تروریسم می باشد.

 

بر اساس این گزارش که به بررسی رویکرد دولت بوش در برابر مشکل نگهداری و بازجویی از زندانیان بعد از حمله سال ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون پرداخته است، دخالت آمریکا در شکنجه و مسئولیت دولت بوش در این زمینه امری «مسلم» است.

 

این گزارش مستقیما رئیس جمهور و مشاوران ارشد او را در زمینه عقلانیت، موفقیت و قانونی بودن تحمیل درد و عذاب در قبال برخی از زندانیان دخیل می داند.

 

این در حالیست که «جان بولتون» سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در زمان ریاست جرج دبلیو بوش این گزارش اندیشکده پروژه قانون اساسی را کاملا به دور از حقیقت توصیف و تاکید کرده است که شیوه های به کارگیری بازجویی از زندانیان قانونی بوده اند.

 

بولتون اینطور مدعی شده است که تمام نکته ای که در بررسی تکنیک های بازجویی توسط دولت بوش وجود داشت، این بود که کسی شکنجه نشود.

 

گزارش اندیشکده پروژه قانون اساسی که حاصل دو سال مطالعه در مدارک و سوابق عمومی است و توسط کارگروهی دو حزبی متشکل از ۱۱ کارشناس از جمله سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه سابق آمریکا، اعضای کنگره و ژنرال های بازنشسته، قضات و وکلا گردآوری شده است، به بررسی روش هایی پرداخته است که از طریق آنها زندانیان گوانتانامو، در افغانستان، عراق و زندان های مخفی سیا نگهداری و بازجویی می شدند.

 

بیشتر آنچه که توسط برخی مقامات توجیه های قانونی برای آنچه «بازجویی های پیشرفته» خوانده می شود، در گزارش اندیشکده پروژه قانون اساسی شکنجه توصیف شده است.

 

این گزارش می افزاید که به دنبال چراغ سبز دولت بوش برای استفاده از تکنیک های بازجویی پیشرفته از زندانیان، نیروهای آمریکا در بسیاری از موارد از این روش ها که به معنای شکنجه است، علیه زندانیان استفاده کردند و از پرسنل آمریکا همچنین بازجویی های زیادی انجام دادند که شامل رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز بوده است.

 

بر اساس این گزارش، این اقدامات به معنای نقض قوانین آمریکا و پیمان های بین المللی است و مستقیما با ارزش های قانون اساسی آمریکا تضاد دارد.

 

در ادامه این گزارش به اظهارات سال ۲۰۱۱ «دیک چنی» معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا و یکی از حامیان سیاست های ضد تروریستی دولت بوش اشاره شده که اعلام کرده بود که از به کارگیری سیاست های بازجویی خشن بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر هیچ تاسفی نمی خورد.

 

چنی حتی در مصاحبه سال ۲۰۰۹ میلادی خود با شبکه خبری «ان بی سی» قاطعانه از روش شکنجه غرق مصنوعی حمایت کرده بود.

 

در این گزارش، استفاده از روش های شکنجه مانند قرار دادن زندانی در موقعیت های استرس زا، محرومیت از خواب، قرار گرفتن در برابر صدای بلند موسیقی مداوم و سایر روش های بازجویی پیشرفته شکنجه معرفی شده اند.

 

این اندیشکده همچنین با اشاره به اینکه حقوق بین الملل غذا دادن اجباری به زندانیان را محکوم می کند، خواستار متوقف شدن سریع این روش توسط آمریکا علیه زندانیان شد.

 

این گزارش می افزاید که جا به جا کردن غیر عادی زندانیان نیز به یک روش معمول و منظم در دوره ریاست کلینتون در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی تبدیل شده بود.

 

این اندیشکده در ادامه به استفاده منظم از شکنجه در گوانتانامو که به سمبلی از خشونت امپریالیسم آمریکا تبدیل شده، پرداخته است. در حال حاضر سال هاست که ۱۶۶ زندانی در گوانتانامو به سر می برند که بیشتر آنها هیچ جرمی مرتکب نشده اند و برای هیچ کدام از آنها محاکمه و یا روند قانونی در نظر گرفته نشده است. بسیاری از این زندانیان تلاش کرده اند تا خودکشی کنند که ۶ نفر آنها در این بین موفق بوده اند.

 

اندیشکده پروژه قانون اساسی در ادامه گزارش خود آورده است که دموکراسی و شکنجه نمی توانند به صورت مسالمت آمیز در یک بدنه سیاسی واحد کنار هم قرار بگیرند.

 

این گزارش در شرایطی منتشر می شود که دولت اوباما از تحقیق درباره روش های بازجویی مصوب زمان بوش سر باز زده است.