به گزارش سراج24؛ روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که کِنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) دوشنبه شب در یک جلسه طولانی سرانجام با قانون اصلی درخواستی شرکای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه این رژیم موافقت کرد. تصویب این قانون به آریه درعی، رهبر حزب شاس اجازه می‌دهد که با وجود اتهام فساد، به عنوان وزیر در کابینه نتانیاهو حضور داشته باشد.درعی ژانویه(دی‌ماه) گذشته و پس از اقرار به ارتکاب جرایم مالیاتی با حکم حبس تعلیقی مواجه شده است.
برپایه این گزارش، این قانون همچنین اجازه تعیین وزرای دوم در داخل یک وزارتخانه را می‌دهد و بنابراین بزالل اسموتریچ رهبر حزب تندرو «صهیونیست دینی» می‌تواند یک وزیر دوم را در داخل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با اختیارات قابل توجه داشته باشد. از ابتدا مشخص بود که با انتخاب یاریو لوین به عنوان رئیس موقت کنست، دو کمیته تشکیل شود که در کمیته اول ماده ۶ قانون ممنوعیت انتصاب افراد مجرم شناخته شده و به حبس محکوم شده در سمت وزیر مورد بررسی قرار گیرد. این به معنای رسمیت یافتن فساد مقامات در رژیم اشغالگر قدس است.
سرپوش بر رشوه‌خواری نتانیاهو
گام بعدی کنست، مربوط به شخص نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس و پرونده‌های رشوه‌خواری اوست. همان گونه که بارها عنوان شده است، نتانیاهو در قبال برخی وعده‌ها و معاملات با اعضای جریان راست افراطی ازجمله سلب اختیار از عالی‌ترین دستگاه قضایی و دادستانی کل رژیم صهیونیستی بابت محاکمه وی، کابینه ائتلافی را تشکیل داد.
تشکیل این کابینه ائتلافی، گرچه ممکن است نتانیاهو را از دام محکمه و زندان برای مدتی طولانی نجات دهد اما قطعا در تشدید حرکت رژیم صهیونیستی به سوی زوال و بحران‌های داخلی نقش به‌سزایی ایفا خواهد کرد! در این میان، نتانیاهو اساسا کاری به آینده رژیم صهیونیستی و حتی وقوع شورش‌های قطعی داخلی در این رژیم(به واسطه تشکیل کابینه ائتلافی) ندارد! او تنها به نجات خود از چهار پرونده رشوه و فساد(موسوم به پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰) می‌اندیشد.سیاستمداران مخالف در اراضی اشغالی و دادستان کل این کشور اخطار داده‌اند که رویکردها و برخی تصمیمات کابینه آتی رژیم صهیونیستی - از جمله دادن حق ابطال تصمیم‌های دیوان عالی به نمایندگان مجلس - بحران داخلی را در تل‌آویو شعله‌ور خواهد ساخت. شرکای ائتلاف همچنین اصلاحاتی حقوقی پیشنهاد کرده‌اند که ممکن است به محاکمه جاری نتانیاهو به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی پایان دهد.
به این ترتیب، رسما نخست‌وزیری فاسد، بدون آن که بابت جرایم خود مورد بازخواست و محاکمه قرارگیرد، می‌تواند به حضور خود در مسند اجرایی تل‌آویو ادامه دهد! حتی اعتراض‌های شدیدی که از سوی برخی احزاب صهیونیستی و مقامات قضایی این رژیم جعلی مطرح شده، منجر به بازگشت نتانیاهو از تصمیماتش (در محدودسازی قدرت نهادهای قضایی در اراضی اشغالی) را نگرفته و احزاب متحد وی از جمله صهیونیسم مذهبی نیز نسبت به این مساله به نخست وزیر فاسد رژیم‌شان تعهد داده‌اند.
سرریز بحران به اراضی اشغالی
بر اساس آنچه رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیست نسبت به آن اذعان دارند، ایجاد حاشیه امنیت رسمی کنست برای نتانیاهو و اعضای کابینه ائتلافی وی، منجر به سرریزشدن منازعات و بحران‌ها از لایه‌های بالاتر قدرت به درون اراضی اشغالی خواهد شد.
نجات نتانیاهو از محاکمه، مترادف با ورود تل‌آویو به بحرانی شدیدتر نسبت به برهه زمانی کنونی خواهد بود. رژیم اشغالگر قدس امروز با بحران‌های منطقه‌ای گسترده روبه‌روست که مهم‌ترین آنها، کاهش ضریب بازدارندگی این رژیم جعلی در برابر قدرت مقاومت و متعاقبا افزایش قدرت موشکی و نظامی حزب‌ا... و حماس در مواجهه مستقیم با تل‌آویو می‌باشد.
در چنین شرایطی، شکاف داخلی در اراضی اشغالی میان طرفداران و مخالفان نتانیاهو، قطعا بحران‌های داخلی تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای را در تل‌آویو خلق خواهد کرد .این خودزنی و جدال داخلی صهیونیست‌ها، نقش به‌سزایی در تغییرمعادلات زیربنایی قدرت در تل‌آویو ایفا می‌کند. بدیهی است که شرایط حاکم بر اراضی اشغالی به گونه‌ای است که استقرار کابینه ائتلافی جدید در تل‌آویو، پیش‌درآمدی بر وقوع جنگ داخلی در این رژیم محسوب می‌شود. نشانه‌های این جنگ داخلی از اکنون مشخص شده و احتمال دارد طی هفته‌های اخیر جرقه‌ای اولیه آن در تل‌آویو و حیفا زده شود. هر اندازه به زمان برگزاری جلسات کنست با هدف مصون نگاه‌داشتن نتانیاهو از پرونده‌های رشوه‌خواری وی نزدیک‌ترشویم قطعا این منازعات شدت و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد.
