به گزارش سراج24 به نقل از روزنامه تایمز، منابع آگاه خبر دادند، جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس در حالی که تلاش می‌کند تا راه‌هایی برای ترمیم مالیه عمومی کشورش بیابد، یک افزایش شدید در مالیات شرکت‌های نفت و گاز و تعمیم آن به شرکت‌های تولید برق را بررسی می‌کند.
یک منبع آگاه در دولت انگلیس که خواست نامش فاش نشود، گفت: این ایده در آستانه اعلام طرح بودجه جدید هانت، در دست بررسی است.
بر اساس این طرح که نخستین بار توسط این روزنامه انگلیسی گزارش شد، این مالیات از رقم کنونی 25 درصدی به 35 درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش همچنین برای تولیدکنندگان برق اعمال خواهد شد و به جای سال 2025 تا سال 2028 اعمال خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، این مالیات در مجموع طی 5 سال آینده 45 میلیارد پوند (53 میلیارد دلاری) افزایش خواهد یافت.
یک مقام ارشد در شرکت تولیدکننده نفت و گاز در دریای شمال که با برنامه های دولت انگلیس آشناست در این رابطه گفت، تمدید معافیت‌های مالیاتی سرمایه گذاری نیز مهم است و اینکه دولت از تغییرات مالیاتی بیشتری اجتناب کند، در نتیجه «سرمایه گذاران می‌توانند اعتماد کنند و به تزریق نقدینگی برای توسعه (میادین) دریای شمال ادامه دهند.»
رئیس شرکت «اینرژی ایتاکا» که به تازگی در فهرست تولیدکنندگان نفت و گاز دریای شمال قرار گرفته است، اعلام کرد، لغو مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، صنعت فراساحلی بریتانیا را غیراقتصادی می‌کند.
هانت و ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس نسبت به تصمیم گیری‌های سخت در مورد افزایش مالیات و کاهش هزینه‌‌ها هشدار داده‌‌اند؛ این دو تلاش می کنند تا اعتبار سیاست اقتصادی انگلیس را پس از فروش یک جای اوراق قرضه در ماه سپتامبر به دلیل برنامه‌های کاهش مالیات لیز تراس، نخست وزیر سابق، بازگردانند.
پس از افزایش سرسام آور قیمت گاز به علت درگیری نظامی روسیه و اوکراین و تحریم های اروپا علیه مسکو، شرکت های انرژی با افزایش سوددهی مواجه شده‌اند و این امر سبب شد تا سایر کشورها نیز بر این شرکت ها مالیات‌های شدید وضع کنند.
شرکت شل اعلام کرده است، انتظار ندارد در سه ماهه جاری مالیات بپردازد، زیرا سرمایه گذاری هایش آن را جبران می کند و اکنون این پرسش مطرح می شود که دولت چه میزان درآمد بیشتر از این افزایش مالیات کسب خواهد کرد.
دولت لیز تراس، نخست وزیر سابق این کشور، تصمیم داشت در قالب یک متمم بودجه، بزرگ ترین روند کاهش دریافت مالیات در این کشور طی 50 سال گذشته را اجرایی کند؛ این امر به رشد شدید استقراض دولتی منجر می‌‌شد و دولت هیچ تعریفی نسبت به اینکه قرار است کسری منابع مالی ناشی از اجرای این قانون را چگونه تامین کند، نداشت.
این اقدامات سبب شد تا ارزش پوند در برابر دلار به کمترین میزان در تاریخ خود برسد و ارزش اوراق قرضه دولتی انگلیس نیز سقوط کند. بانک مرکزی انگلیس برای تثبیت بازار مداخله کرد.
