به گزارش سراج24؛ محمد مهدی ملکی: بر این اساس و با انتخاب نمایندگان پارلمان عراق «عبداللطیف رشید» به عنوان رئیس جمهور، «محمد شیاع سودانی» به عنوان نخست وزیر قرار است در دوره جدید تصدی این دو پست مهم را عهده دار باشند.
با تشکیل دولت سودانی و رای اعتمادی که پارلمان عراق به وزرای پیشنهادی وی دادند، آرامآرام فضای سیاسی عراق به سمت و سوی ثبات رفته و حرکت در ریل گذاری از پیش تعیین شده را آغاز کرده که این به معنای پایان چندین ماه نزاع و تنش بی سابقه سیاسی و بعضا امنیتی در آن کشور است.
اما ذکر این نکته لازم است که سودانی نخست وزیر و کابینه وی زیر بار بسیار سنگینی رفته اند که شاید در وهله اول از زمین بلند کردن آن غیرممکن به نظر آید، اما حتماً با تلاش، برنامه ریزی، آینده نگری، استفاده از ظرفیتهای ملی (کسانی که صاحب تجربه هستند) و مقدم شمردن منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی می توان بر مشکلات موجود تا حد خوبی فائق آمد.
مشکلات متعدد اقتصادی، معیشتی، بحران اشتغال برای جوانان، فقر و کسادی کسب و کارها، اختلاس ها، تهدیدات امنیتی که از سوی باقیمانده اعضای داعش کماکان در عراق وجود دارد، فسادهای مالی اداری و بسیاری دیگر از موارد و نشان دهنده «مسیر دشوار پیش روی دولت سودانی برای گره گشایی» از مشکلات و وضعیت بسیار نامطلوبی است که در عراق وجود دارد.
اما این نیز تمام واقعیت صحنه سیاسی فعلی عراق نیست و بهتر است جهت فهم بهتر شرایط، به عقبه سیاسی دولت سودانی که توانسته خود را از دل بحران بی سابقه آن کشور بیرون آورد نیز نگاهی داشته باشیم.
پس از بررسی کوتاه متوجه خواهیم شد که «نوری المالکی» رهبر جریان ائتلاف دولت قانون و رئیس حزب الدعوه با همکاری و اتحاد «مسعود بارزانی» رهبر اقلیم کردستان عراق پیش از آغاز جلسه رای گیری در پارلمان که برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شده بود، با پشت پا زدن به قول و قرار خود با چارچوب هماهنگی شیعه موجبات رئیس جمهور شدن رشید و متعاقب آن سودانی را فراهم آورد.
در واقع علی رغم تمام انتقاداتی که به دولت آقای مصطفی کاظمی و دولت های پیشین وارد شد مبنی بر اینکه آنها دولتهای سهم پرور بوده و احزاب و جریانات سیاسی به طمع سهم خود در دولت های مختلف با آن ها زد و بند داشته و موجبات فساد در کشور را فراهم آورده اند، اینک دولت سودان نیز گویا از این امر مستثنی نیست و سهم برخی اشخاص و جریانات سیاسی پر رنگ تر از دیگر گروه ها شده است.
با نگاهی به کابینه سودانی متوجه خواهیم شد که سه وزیر سهم ائتلاف مالکی است، رئیس دفتر نخست وزیر از ائتلاف اوست و از همه جالب تر آن که شخص نوری المالکی صاحب عنوان معاون رئیس جمهور شده که از سال ۲۰۱۶ به این سمت چنین جایگاهی در ساختار قدرت عراق وجود ندارد.
به هر حال تا زمانی که «منافع ملی» مقدم بر منافع اشخاص و جناح ها نباشد و «هویت ملی عراقی» در میان نخبگان به طور خاص و البته عامه مردم به عنوان یک فرهنگ فکری و اصل پذیرفته شده تبدیل نشود، مشکلات ریشه ای و ساختاری این کشور به قوت خودش باقی خواهد ماند.
در خاتمه آن که امیدواریم دولت سودانی بتواند با کمک همه سلایق، جریانات سیاسی و اشخاص صاحب نفوذ داخلی و البته حمایت مردمی، مطالبات شهروندان عراقی را به شکل حداکثری تامین کند تا هم منویات و توصیههای مرجعیت عالی شیعیان عراق آیت الله سیستانی را اجرایی کرده باشد و هم در ابعاد داخلی و خارجی بر مشکلات، ضعف ها و آسیب ها فائق آمده و بتواند از فرمت های بسیاری که هنوز به درستی بهره برداری نشده استفاده نمایند.
