به گزارش سراج24؛ ناصر وحدتی در گفت‌وگویی در خصوص بیشترین تخلفاتی که داروخانه‌ها انجام می‌دهند، اظهار کرد: بخش عمده تخلفات مربوط به عدم حضور مسئول فنی در داروخانه‌هاست؛ فراوان‌ترین تخلف این مورد است. داروخانه قائم به مسئول فنی است. اگر مسئول فنی مدتی در داروخانه حضور ندارد، داروخانه باید تابلویی را در معرض دید مراجعان قرار دهد که در حال حاضر مسئول فنی در این داروخانه نیست. اگر داروخانه با وجود نبودن مسئول فنی نسخه بپیچد، تخلف اول را انجام داده است و اگر در فاکتور نهایی حق مسئول فنی را نیز درج کند، تخلف دوم را نیز مرتکب شده است. ما در بازرسی‌هایی که با سازمان تعزیرات داشتیم، درج حق فنی در فاکتور نهایی در نبود مسئول فنی را مصداق بارز گران فروشی درج کرده و برای آن داروخانه تخلف نوشتیم.
وی با اشاره به تخلف گران فروشی دارو ادامه داد: الان شرایط فرق کرده و داروخانه‌ها در گران‌فروشی محدود شدند، اما همچنان ممکن است این موضوع وجود داشته باشد. گران‌فروشی دارو برای بیماران غیر ایرانی بیشتر اتفاق می‌افتد؛ هم امکان دارد داروخانه سر زائر را کلاه بگذارد، هم مدیر کاروان یا همان تور لیدری که زائر را به آن داروخانه آورده است. مسافر که فارسی بلد نیست و نمی‌داند که ریالی که پرداخت می‌کند چند درهم اماراتی یا ریال عراقی است. این‌ها مواردی است که اگر گزارش شود و یا خودمان متوجه شویم می‌توانیم ورود کنیم. ارسال فاکتور داروخانه و نسخه برای ما کفایت می‌کند که متوجه شویم آیا داروخانه گران‌فروشی کرده یا خیر. داروخانه موظف است به شما فاکتور نهایی را بدهد و اگر ندهد تخلف کرده است. جدای از دارو هر چه که می‌خرید باید داروخانه به شما فاکتور بدهند چه مکمل باشد و چه وسایل بهداشتی و غیره. مردم برای ثبت گران فروشی یا شکایت یا گزارش تخلفات می‌توانند به تلفن ۱۹۰ تماس گرفته و اطلاع دهند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نظارت بر تخلفات داروخانه‌ها گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که نظارت ۱۰۰ درصدی داریم؛ با تعداد کم ناظران نمی‌توانیم تمام داروخانه‌ها را پوشش دهیم، اما برای نظارت بر آن‌ها از مواردی مثل گزارش و شکایات مردمی با ارائه مستندات استفاده می‌کنیم و بعد از پیگیری برخورد لازم را انجام می‌دهیم. ما نمی‌توانیم همه‌چیز را مطلق کنترل کنیم و اصراری هم بر کنترل مطلق نداریم تا زمانی‌که مشکلی برای مردم ایجاد نشود از نظر ما رعایت قانون کفایت می‌کند.
وحدتی در پاسخ به اینکه برخی از داروخانه‌ها می‌گویند که فلان دارو کمیاب را ندارند و بعد مشخص می‌شود که داروخانه آن دارو را داشته ولی آن را نمی‌فروخته، این اقدام چگونه نظارت می‌شود؟، گفت: برخی از داروهای کمیاب هستند که باید با مجوز فروخته شوند که برای جلوگیری از مشکلات وارده، یک گروه فضای مجازی داریم. در آن جا وقتی داروی خاصی مثل واکسن سرطان دهانه رحم برای مریض تجویز می‌شود، داروخانه موظف است تک‌تک آن‌ها را با مجوز کارشناسی که در گروه مجازی حضور دارد بفروشد. وجود این گروه باعث شد تا بسیاری از بی‌نظمی‌ها جمع شود. شما به داروخانه مراجعه می‌کنید مسئول داروخانه با کارشناس ما تماس گرفته یا در پیامی ایشان را مطلع می‌کند و شما دارو را دریافت می‌کنید .
وی افزود: البته برخی از این داروها نیز نسخه‌ای هستند و باید با دستور پزشک مصرف شوند که ما نیازی در برخی از داروها به دستور پزشک نمی‌بینیم و این‌ها دستورالعمل‌های سازمانی هستند که دست‌وپای ما را برای دادن دارو به بیمار می‌بندند.
وجود ۱۲۰۰ عطاری در مشهد
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نظارت بر عطاری‌ها گفت: یکی دیگر از معضلات ما عطاری‌ها هستند. نظارت بر عطاری‌ها قبلا وظیفه صنف خودشان بود ولی در حال حاضر وظیفه نظارت بر آن‌ها بر وظایف ما افزوده شده است. تعداد این عطاری‌ها نیز زیاد است. در شهری به بزرگی مشهد بالغ‌بر ۱۲۰۰ عطاری وجود دارد. شما فرض کنید که ما یک کارگروه ۴ الی پنج‌نفره داریم و تمامی این افراد باید بر این ۱۲۰۰ عطاری نظارت کنند. در برخورد با تحلفات آن‌ها مشکلاتی داریم یکی از مشکلات ما با صنف و مشکل دیگر برخی گره‌های قضایی است.
وحدتی ادامه داد: در عطاری‌ها دیده‌ایم که داروهای مخدر نیز فروخته شده است. داروهای داروخانه‌ای که آن‌ها حق فروش‌شان را ندارند را دیده‌ایم و ضبط کرده‌ایم. حتی دیده‌شده برخی از این عطاری‌ها مریض را ویزیت کرده و درمان می‌کنند و نسخه‌های درمانی برای آن‌ها می‌پیچند. برخی از پرونده‌های رسیدگی به تخلفات عطاری‌ها بیش‌از یک‌سال زمان می‌برد تا به نتیجه برسد. این پرونده به درون سیستم قضایی می‌رود و در آن‌جا طول می‌کشد تا بررسی شود. ما خودمان اجازه پلمب کردن نداریم مگر اینکه با تعزیرات یا دادگاه همکاری کنیم و به نیابت از آن‌ها بتوانیم عطاری‌ای را پلمب کنیم وگرنه در مدت زمان بازرسی و پیگیری پرونده، عطاری همچنان باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
کاهش قاچاق دارو
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد قاچاق دارو اظهار کرد: زمانی که شرکت‌ها می‌خواستند دارو صادر کنند، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و باید مقدار ارزی را که گرفته بودند به دولت برمی‌گرداندند، اما شرکت‌ها چنین کاری انجام نمی‌دادند. در حال حاضر دولت دیگر ارزی نمی‌دهد و دست کارخانه‌ها هم برای صادرات بازتر شده است. کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق و آسیای میانه زمینه خوبی برای تجارت دارند. این تجارت هم برای کشور ارزآوری دارد و تولید ثروت و اشتغال می‌کند.
بیشتر قاچاق دارو مربوط به داروهای وارداتی است
وحدتی در خصوص قاچاق دارو تصریح کرد: به طور طبیعی قیمت دارو در کشور خیلی ارزان بود و افراد زیادی تمایل به قاچاق دارو داشتند؛ زیرا در کشور و با قیمت پایین ارز را می‌خریدند و با قیمت بین‌المللی می‌فروختند. طرح دارویار باعث شد دارو کمی گران شود و قاچاقش کمتر بصرفد، البته چون افزایش قیمت زیاد نبوده، همچنان موضوع قاچاق وجود دارد اما کمتر شده است. بخش عمده قاچاق مربوط به داروهای وارداتی است. به داروهای وارداتی بیماری‌های مزمن، هنوز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.
وی افزود: میزان افزایش قیمت دارو بین ۳۰ الی ۳۰۰ درصد بوده است که به صورت میانگین ۱۰۰ درصد اعلام شده است. وقتی میزان افزایش زیر ۱۰۰ درصد باشد، باز هم در مقایسه با خارج از کشور ارزان است و به همین دلیل باز هم دارو قاچاق می‌شود. اما نکته مهم این است که با باز شدن دست کارخانه‌ها، خود شرکت‌ها می‌توانند مستقیم با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندند و دارو صادر کنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات برای جلوگیری از قاچاق دارو، نسخه‌های الکترونیکی و تشکیل پرونده‌های الکترونیک در بیمه‌ها برای افراد است. شخصی که دارویی مثل انسولین را به صورت مزمن مصرف می‌کند، در پرونده الکترونیکی وی، مشخص شده که چه تعداد دارو در ماه باید مصرف کند و داروخانه نیز به اندازه مصرف همان ماه به بیمار دارو می‌دهد، نه بیشتر نه کمتر. دارو با نسخه آزاد و متفرقه هم اصلا داده نمی‌شود. بیمار باید بیمه شود، بیمه سلامت ۳ ماه اول رایگان و بعد فرد با توجه به سنجش میزان درآمد، حق بیمه پرداخت می‌کند. به این ترتیب هم فرد بیمه می‌شود، هم بیش از حد مجاز دارو فروخته نمی‌شود و هم قاچاق کنترل می‌شود.
وحدتی اظهار کرد: طرح پرونده‌های الکترونیک فقط به داروهای خارجی محدود نمی‌شود و در خصوص بسیاری از داروهای داخلی نیز عمل می‌کند و باعث شده از قاچاق داروهای داخلی نیز جلوگیری شود. برنامه دراز مدت ما این است که کل داروها در سیستم ثبت شود اما برای این کار چندین مشکل داریم.
حل شدن مشکلات پرونده‌های الکترونیک با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده
وی در خصوص مشکلات طرح پرونده‌های الکترونیک گفت: اولین مشکل اینترنت است که گاهی کند یا قطع می‌شود. این موضوع در سامانه‌های مربوط به سازمان‌های بیمه و سامانه تایید اصالت بسیار مشکل‌آفرین است. اگر در روند ثبت وقفه‌ای پیش آید، بیمار ممکن است تا ۲ ساعت نیز معطل شود. همچنین ما اینترنت ایمنی نداریم و ممکن است کشورهای دیگر با قطع اینترنت بخواهند به ما ضربه بزنند. اگر یک شبکه داخلی قوی داشته باشیم، دیگر نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مشکل دیگر در خصوص نسخ الکترونیک است. هنوز این طرح به اجرای ۱۰۰ درصدی نرسیده یعنی نسخه کاغذی زیاد است. مسئول داروخانه باید نسخه کاغذی را در سیستم نسخه الکترونیک ثبت کند که این امر سبب معطلی بیمار می‌شود.
وحدتی در خصوص مزیت نسخ الکترونیک اظهار کرد: یکی از مزیت‌ها این است که اگر داروخانه‌ای تمام داروهای بیمار را نداشته باشد، از نسخه وی پاک نمی‌شود. مثلا دکتر برای بیمار تعداد ۸۰ قرص را نوشته ولی در حال حاضر موجودی داروخانه ۴۰ عدد است. مریض می‌تواند در روزهای آینده برای دریافت بقیه قرص‌های خود مراجعه کند یا به داروخانه دیگری برود و بقیه آن را بگیرد. در نسخ کاغذی وقتی برگه از دفترچه کنده می‌شد، بیمار دیگر نمی‌توانست بقیه دارو خود را بگیرد و باید از داروخانه دیگری آزاد تهیه می‌کرد ولی اکنون دارویی که به بیمار داده نشده تا ۱ ماه در بیمه سلامت و تا ۲ ماه در بیمه تامین اجتماعی در پرونده بیمه‌اش باقی می‌ماند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده است. در بسیاری از کشورها فرد بعد از بروز بیماری‌اش، به پزشک خانوادگی خود مراجعه می‌کند و سپس با تشخیص دکترش، پیش پزشک متخصص می‌رود ولی در کشور ما بیمار به محض بروز علائم، به هر پزشکی که بخواهد مراجعه می‌کند. در سیستم پزشک خانواده اگر من معرفی از پزشک عمومی‌ام نداشته باشم پزشک متخصص من را پذیرش نمی‌کند.
دستور رییس جمهور برای پیگیری طرح پزشک خانوده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به تازگی رییس جمهور، دستور پیگیری طرح پزشک خانوده را داده‌اند که امیدواریم با رفع موانع دیگر، در سال‌های آینده اجرایی شود.
