کلیات طرح واگذاری شرکت های شهرک های صنعتی

به گزارش «سراج24»، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین) مجلس با کلیات طرح اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع تصویب کردند.
فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ به تصویب رسیده بود.
این طرح در ۲۳ اسفند سال گذشته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط اعضای کمیسیون با مخالفت روبرو و رد شد.
در زمان بررسی این طرح در مجلس اصل طرح به رأی گذاشته شده و مجلس با کلیات طرح موافقت کرد.
محمدرضا فولادگر در موافقت با رد این گزارش گفت: دلیل رد در کمیسیون این بوده است که قانون فعلی گویا است چرا که قانون فعلی به خوبی هنوز درست اجرا نشده است و اصلاح قانونی که هنوز درست اجرا نشده بی معنی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: خود سازمان شهرک ها و صنایع کوچک، سازمان حاکمیتی باقی می ماند اما وظایف حاکمیتی واگذار می شود.
وی افزود: در استان ها کارگروهی باید تشکیل شود تا این کارگروه وظایف حاکمیتی را از وظایف غیرحاکمیتی جدا کند.
فولادگر تاکید کرد: هنوز این کارگروه تشکیل نشده است، بنابراین هنوز این وظیفه قانونی انجام نشده است و ضرورتی برای اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده، نیست.
ایرج عبدی به عنوان مخالف رد اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت: به نظر می رسد این طرح از اساس موافق ندارد و کل نظرات مجلس در مخالفت با خود این طرح است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: دولت و حکومت باید در بحث صنعت و تولید نقش داشته باشد.
وی افزود: این شرکت ها نقش سیاستگذاری برعهده دارند و نباید در شرایط امروز واگذار شوند.
عبدی همچنین تاکید کرد: اصل این طرح اگر رأی گیری شود رد خواهد شد و به قانون قبلی برمی گردیم.
مهرداد بائوج لاهوتی همچنین در موافقت با رد این طرح گفت: در تبصره ۵ بند الف ماده ۳ تاکید شده که سازمان های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی سازمان توسعه ای تعیین می شود.
وی افزود: منظور این است که وظایف غیرحاکمیتی حذف شود که این حذف به صلاح نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: واگذاری وظایف غیرحاکمیتی باید از طریق کارگروه هایی که در قانون قید شده صورت گیرد.
بهروز نعمتی نیز در مخالفت با رد این گزارش تصریح کرد: اگر شهرک های صنعتی را بخواهیم از نظر حاکمیتی و غیرحاکمیتی را حذف کنیم، شهرستان ها دچار خسران می شوند.
سلطانی در مخالفت با رد این طرح تاکید کرد: هدف این شرکت ها اشتغالزایی در مناطق محروم بوده و اگر وظایف این شرکت ها برداشته شود، وضعیت این شهرستان ها به شدت دچار مشکل می شود.
وی در این خصوص افزود: اگر بخش استانی این سازمان ها واگذار شود مشکلات بسیار بیشتری به وجود می آید.
سلطانی همچنین بیان کرد: همچنان باید این شهرک ها و شرکت های حمایت دولتی شود و این مسئله از مطالبات مردم است.
هادی قوامی به عنوان موافق رد این گزارش گفت: ما به دنبال افزایش سطح عمومی اشتغال هستیم پس باید به دنبال ایجاد زمینه برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.
وی افزود: علت اینکه این طرح در کمیسیون رد شده است مغایرت با بند (الف -۱) سیاست های کلی اصل ۴۴ است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه کارگروه مندرج در قانون هنوز تشکیل نشده است نباید قانون را اصلاح کرد چرا که هنوز قانون اصلی اجرایی نشده است.