ضرورت اولویت دادن به سیاست دانش بنیان و نوآوری

به گزارش سراج24؛ نشست علمی-تخصصی در راستای تحقق شعار سال با موضوع بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش بنیان در مرکز پژوهش‌های توسعه و آنیده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست 

«حسن جلیلی»، عضو هیات علمی دنشگاه تهران و  «علی حسین پور»، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

اولویت سیاست نوآوری

 علی حسین پور  گفت: با توجه به شدت تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف به ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی، هم سو با تحولات پیچیده و همراه با فرایند جهانی شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستیابی به اهداف توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: به منظور دستیابی به تولید دانش بنیان و اشتغال پایدار به عنوان رکن اساسی در نظام توسعه ملزم به شناخت تغییرات پیرامونی و آگاهی از زیر ساخت‌ها هستیم. بنابراین، فضای محیطی باید در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گیرد.

حسین پور افزود: همانگونه که منطق علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، تولید به عنوان مهمترین رکن بخش اقتصاد نمی‌تواند بدون پیوند و همسویی با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقی بماند.

این استاد دانشگاه در خصوص نقش دولت‌ها در جهت گیری‌های توسعه اظهار داشت: هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب‌وکارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم فرایند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و بر اساس ابزار قوی جریان نوآوری امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی را فراهم نمایند. بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز نمودند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشورها بسیار مهم هستند ولی در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

حسین پور در این راستا ادامه داد: بنابراین برنامه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی در تولید دانش بنیان موجب تحولات پیچیده در محیط بنگاه‌ها و افزایش رقابت پذیری شده است. امروزه اکثر کشورها بواسطه دگرگونی‌های موجود در بازار و نیازهای ایجاد شده به صنایع با فناوری سطح پیشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: نتایج این برنامه ریزی ها نشان می دهد که کشور هایی موفق بوده‌اند که دولت های حاکم بر آنها نه تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه های توسعه همراه بوده اند بلکه خود با تفکر استراتژیک عامل توسعه نوآوری و تلاش در جهت ایجاد نهاد های موثر بوده اند.

تضاد منافع مانع شرکت‌های دانش بنیان است

حسن جلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش بنیان داریم مشکل مقررات است.

وی افزود: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تولید کننده محصول مشابه یا وارد کننده محصول مشابه است و این مسئله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت های دانش بنیان خودنمایی می کند که باید با سیاستگذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.

این استاد دانشگاه در ادامه به نقش ‌نهادها در استراتژی‌ توسعه صنایع ‌با ‌سطح‌ فناوری ‌پیشرفته به ۳ مورد اشاره کرد و اظهار داشت:مورد اول برنامه‌ها و جهت گیری ها است. این برنامه ها به طور مستقیم ارتقاء یک صنعت یا محصول منتخب را هدف قرار می دهد. (هدف گیری از طریق طیف وسیعی از ابزار انجام می شود.)

عضو هیات علمی دانشگاه به هدف گذاری عملکردی فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و آموزش فنی به عنوان دومین مورد اشاره کرد.

وی کیفیت مدیریت اقتصاد کلان را سومین عامل دانست و در این مورد عنوان داشت:: این بعد سطوح سیاست موسسات جهت تعدیل منعطف در بازار کارو سرمایه را با شرایط متغیر تعریف می کند. این امر به ویژه به دلیل سرعت بسیار زیاد تغییرات فنی و همچنین ماهیت جهانی بازار و درجه بالایی، رقابت بین الملل برای تغییرات ساختاری و رقابتی حیاتی باشد.

جلیلی در پایان افزود: غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و همچنین دشواری تامین مالی سه چالش پر تکرار ماندگار محیط کسب و کار صنعت ایران است.

گفتنی است شصت و نهمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژ. هش‌های توسعه و آینده نگری با عنوان  بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش بنیان کشور با مشارکت نمایندگان دستگاه های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، اندیشکده ها، فعالان و تصمیم سازان کشور به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.