به گزارش سراج24، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین، در جلسه توجیهی دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با حضور مسؤولان قضایی برگزار شد، هدف از تشکیل این ستاد را اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست.
مقام ارشد قضایی استان گفت: در این راستا از ظرفیتهای دستگاه قضایی در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی استفاده میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی-قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی است، اذعان کرد: در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در حد مقدورات استان تصمیمات صحیح و در چهارچوب قانون در خصوص موضوعات مطرح شده گرفته شود.
مقام ارشد قضایی استان گفت: این ستاد باید بین اجرای قوانین و مقررات و نیز پیشنهاد برای اصلاح مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند توازن برقرار کند به گونهای که حمایت از سرمایهگذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود.
قدرتی بیان داشت: ارائه تفسیر درستی از مقررات در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی امری ضروری بوده و تلاش ما بر آن است تا از تمام ظرفیتهای موجود در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال بهره گیریم.
وی اظهار کرد: با همفکری اعضا و در چهارچوب قانون چارهای برای مواردی که با توجه به دستورالعمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است اندیشیده میشود و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برطرف میشود.