به گزارش سراج24، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.
۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع
۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع
۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
جلسه گذشته آخرین دفاعیات از هادی رضوی و احسان دلاویز متهمان ردیف اول و دوم پرونده اخذ شد و امروز نوبت دیگر متهمان است که برابر کیفرخواست صادره از خود دفاع کنند.
در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه روز گذشته (سه‌شنبه بیست و یکم خرداد ماه) آخرین دفاعیات احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده اخذ شد و امروز به ادامه دفاعیات وکیل مدافع دلاویز گوش می‌دهیم.
جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش اظهار کرد: از صبر و حوصله دادگاه برای استماع دفاعیات متهمان تشکر می‌کنم.
وی افزود: روز گذشته آقای قهرمانی نماینده دادستان گفتند که با موکلم و همسر ایشان برای حضور در دادسرا تماس گرفته شد، اما متهم از دسترس خارج بود که موکلم اظهار می‌کند هیچ تماسی با وی گرفته نشده است.
جعفرزاده ادامه داد: همچنین نماینده دادستان گفتند که بیشترین موجودی حساب موکلم قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و بعد از سال ۹۲، گردش حساب وی به بالای ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که این مطالب درست نیست و موکلم امروز صبح پرینتی از یکی از حساب‌های خود گرفته است که نشان می‌دهد موجودی حساب او قبل از سال ۹۲ بیشتر از رقم اعلامی در دادگاه است.
وی گفت: آقای قهرمانی فرد باهوشی است که گفتند گردش مالی حساب موکلم بعد از سال ۹۲، ۳۰ میلیارد تومان است، زیرا اگر یک میلیارد تومان وارد حساب و بعد از مدتی برداشت شود، در گردش مالی دو برابر محاصره می‌شود.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما با متهم تماس گرفتیم، اما پاسخگو نبود.
قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مستندات تماس با متهم و همسر ایشان را مشاهده کردم. با احسان دلاویز از دادستانی تماس گرفته شده که پاسخگو نبوده است.
جعفرزاده وکیل دلاویز گفت: کار دادستانی بعد از صدور کیفرخواست تمام می‌شود، مگر اینکه متهم پرونده دیگری داشته باشد، به همین دلیل گرفتن پرینت از حساب موکلم بعد از صدور کیفرخواست توسط دادستانی درست نبوده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از موکلم خواستید در مورد ۲ میلیارد تومان که برایتان ابهام داشت توضیح دهد، شما چطور در رابطه با موضوعی که در خصوصش ابهام داشتید، کیفرخواست صادر کردید.
وکیل دلاویز تصریح کرد: اولین بار رضوی بحث ۲ میلیارد تومان را مطرح کرد، این پول بابت هزینه‌های فیلم شهرزاد بود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی و دلاویز گفت: شما می‌دانید پول‌ها را برای چه گرفتید. من اینجا از گفتن برخی مطالب معذورم، اما بعدا به شما پاسخ می‌دهم. من بار‌ها به شما تذکر دادم که صداقت را رعایت کنید و ما می‌دانیم که این پولشویی‌ها کجا رفته است و در آینده تمام موارد روشن می‌شود، سعی نکنید که به گونه‌ای رفتار کنید که از هیچ چیز خبر ندارید. شما از همه موارد اطلاع دارید و بهتر از همه آگاه هستید.
وکیل دلاویز خطاب به قاضی گفت: من این مواردی که گفتید اطلاع ندارم و فقط ۱۱ فقره چک رد و بدل شده است که بابت تبلیغات فیلم شاهگوش بودند.
وی افزود: خانم شریف کاظمی در اقاریر خود ۲ میلیارد تومان را ۵ تا ۶ میلیارد تومان عنوان کرده است.
وکیل دلاویز گفت: اتهام اصلی موکلم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی عنوان شده است.
وی افزود: در ماده ۱۲۶ آیین دادرسی کیفری در سه بند مصادیق معاونت در اخلال در نظام اقتصادی بیان شده است، اما در کیفرخواست اشاره نشده است که معاونت در اخلالی که به موکلم نسبت داده شده است، با کدام یک از سه بند اشاره شده در قانون مطابقت دارد.
بعد از اخذ آخرین دفاعیات از وکیل متهم دلاویز، قهرمانی نماینده دادستان کیفرخواست سایر متهمان را قرائت کرد.
قهرمانی بیان کرد: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان، در دی ماه سال ۸۳ آغاز به کار کرد.
وی گفت: ۴۷ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۷ درصد متعلق به گروه ریخته گران است.
قهرمانی گفت: انتصاب مدیران متعدد از سوی دو گروه مذکور و پرداخت تسهیلات به نفع شرکت‌های زیر مجموعه خود باعث از بین رفتن اموال معلمان شده است.
وی افزود: بی تدبیری مدیران تا حدی بود که تعدادی از آنها از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده اند.
قهرمانی بیان کرد: عدم امانتداری مدیران وقت بانک سرمایه منجر به از بین رفتن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان شده است.
وی افزود: در این میان نقش ۸ مدیر وقت بانک سرمایه از جمله آقایان سید یاسر ضیایی، حیدر آبادی، باقری، بهمن خادم بسیار موثر است.
قهرمانی ادامه داد: صد‌ها میلیارد تومان از سرمایه بانک سرمایه در اختیار گروه‌های سودجو از جمله گروه ریخته گران قرار داده شده است. ردیابی اموال نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در مسیر اشتغالزایی خرج نشده است، بلکه صرف خرید ملک و خودور و سفر‌های خارجی تسهیلات گیرندگان شده است.
قهرمانی گفت: محمدرضا خانی مهتم ردیف چهارم پرونده ۵۱ ساله، کارمند سابق بانک مسکن و بازداشتی با قرار تأمین مناسب طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ مدیر عامل بانک سرمایه بوده و اقدام به پرداخت تسهیلات به ۱۱ فقره شرکت به مبلغ یک هزار و ۹۶ میلیون تومان کرده است.
وی افزود: خانی با برخی از تسهیلات گیرندگان اقدام به تهاتر غیر قانونی املاک برای پرداخت تسهیلات کرده است که کلیه تسهیلات پرداختی در وضعیت مشکوک الوصول است.
قهرمانی گفت: خانی دو فقره چک به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان در مجموع ۲۱۶ میلیون تومان برای شرکت سایه گستر متعلق به بانک سرمایه را بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: خانی متهم به ۱۳ فقره خیانت در امانت به میزان یک هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان، تحصیل مال به میزان ۳۵۶ میلیون تومان، دریافت ۶۴۰ میلیون تومان از داریوش امان برای خرید فرش عظیم زاده، ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی BMV برای برادرزاده اش، ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه گستر است.
وی گفت: خانی در شعبه اول دادسرای پولی و بانکی برای جرائم انتسابی در خصوص تحصیل مال از شرکت پترو مال دارای پرونده مفتوح است.
قهرمانی افزود: شرکت توسعه پایدار قشم به حیات خلوت مدیران بانک سرمایه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شده بود و ۳۷۷ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه که در اختیار شرکت توسعه پایدار قشم قرار داشت با دستور خانی به شرکت‌های مختلف به عنوان تسهیلات داده شده است.
وی گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت پتروتجارت هرمس متعلق به برادران ریخته‌گران، ۸۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده تجارت سیوان متعلق به علیرضا نیکویی، ۲۵ میلیارد تومان به فولاد البرز ایرانیان متعلق به قاسم خلیلی، ۱۵ میلیارد تومان به عظیم‌پترو متعلق به آقای عظیم‌زاده و ۱۱ میلیارد تومان به شرکت متعلق به آقای امینیان پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: مطابق گزارش پلیس آگاهی ناجا، معاون نظارت بانک مرکزی، اظهارات متهمان و اقاریر متهم، پرداخت تسهیلات غیرقانونی به شرکت توسعه پایدار توسط شخص خانی رهبری و هدایت شده است.
وی در ادامه به اظهارات آرمان علمایی مشاور وقت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با اعلام نفوذ امامی در قندالی، خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب شد و آقای یارمحمدی به عنوان نماینده امامی به بانک سرمایه مراجعه می‌کرد و خانی، ریخته‌گران و امامی مصوبات متعددی را برای پرداخت تسهیلات صادر کرده بودند و از این طریق بخشی از مشکلات امامی حل و فصل شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای خانی به دلیل خوش خدمتی برای آقای عظیم زاده مقداری فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است.
قهرمانی بیان داشت: نقش محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته گران حکایت از ذی نفعی این شرکت دارد.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم ردیف دوم، محمدعلی هادی، فرزند غلامحسین، متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.
قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته گران و هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. او با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است.
نماینده دادستان افزود: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت است و همچنین در شعبه اول پرونده ارزی او مفتوح و در حال رسیدگی است.
قهرمانی گفت: متهم هادی پس از تشکیل پرونده پیگیر مستمر وصول چک در موعد مقرر بوده است و در پرونده‌های هرمس و سایه گستر متهم هادی نقش موثر داشته و تمام وقت در بانک حضور داشته و از امکانات آن مثل حقوق ۲۵ میلیون تومانی بهره مند شده است و تمام مراحل پرداختی هرمس و سایه گستر را مدیریت کرده است.
وی ادامه داد: پرونده آقای هادی درباره ارز در شعبه اول مفتوح است. متهم ردیف سوم بهمن خادم، با مدرک دکتری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. متهم خادم در نه فقره چک از شرکت‌های ذیل اقدام به ارائه تسهیلات غیرقانونی کرده است. نامبرده دو فقره چک از وجوه شرکت سایه گستر را بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب می‌کند.
قهرمانی بیان داشت: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجاری اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و همچنین متهم است به تحصیل مال نامشروع و البته پرونده دیگری هم در شعبه یک برای او مفتوح است.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف چهارم مهرداد باقری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه و از ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان نماینده گروه ریخته گران و عضو هیئت مدیره است. وی از طریق نه فقره از شرکت‌های ذی‌ربط اقدام به ارائه تسهیلات غیرقانونی بدون رعایت ضوابط بانکی باعث اتلاف وجوه بانک بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان شده است.
قهرمانی گفت: وی همچنین متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی، از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است و پرونده او در خصوص تسهیلات ارزی در شعبه یک مفتوح است.
وی بیان داشت: متهم باقری عامدانه و عالمانه اقدام به اعطای تسهیلات غیر قانونی به بهروز ریخته گران کرده است.
در این لحظه نماینده دادستان اظهارات متهم باقری را قرائت کرد و پرسید چرا با اطلاع از سوء جریان آقای باقری از سمت خود کناره گیری نکرده است و چرا مراتب را به مراجع قانونی تذکر نداده است؟
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم یاسر ضیایی، شغل آزاد، دارای تسهیلات دکتری، فاقد سابقه محکومیت کیفری، بازداشت و از تاریخ ۷.۷.۹۴ تا ۱۰.۷.۹۴ قائم مقام وقت بانک سرمایه بوده است. وی شش فقره تسهیلات به شرکت‌ها به مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان اعطا کرده است.
قهرمانی بیان کرد: متهم ضیایی در قبال چشم پوشی از تخلفات و در راستای خوش خدمتی به برخی سرمایه گذاران وجوه قابل تأملی دریافت کرده و متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است و با ارائه ۷ فقره تسهیلات مرتکب خیانت در امانت شده است. همچنین او متهم به تحصیل مال نامشروع است و پرونده‌ای هم در شعبه اول در حال رسیدگی و مفتوح دارد و انتساب این اتهام به او محرز است.
وی گفت: متهم ضیایی در خلال بازپرسی به معرفی کارشناس برای ملک منتسب به آقای هادی رضوی اقرار کرده است.
در انتها قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: با اخذ آخرین دفعایات از هادی رضوی و احسان دلاویز دیگر نیازی به حضور آنها در جلسات آینده نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: خیرالله بیرانوند متهم دیگر عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در دوران مسئولیت وی بانک سرمایه به میزان ۳۸۰ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متحمل ضرر و زیان شده است.
وی گفت: این فرد ارتباط نامتعارفی با آقای امامی داشته و شرکت‌هایی که او با گران‌نمایی به آنها تسهیلات داده است ۶ مورد بوده‌اند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: دلایلی همچون سوابق ۳۰ ساله وی در امر بانکداری و اعطای تسهیلات نامتعارف به افراد سودجو نشان می‌دهد که وی عامدانه قوانین و ضوابط اعطای تسهیلات را نقض می‌کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس استعلام گرفته شده از بانک مرکزی، تسهیلاتی از سوی نامبرده اعطا شده است عمده و کلان بوده‌اند.
وی گفت: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۹ فقره خیانت در امانت به میزان ۸۶۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اتهام آقای بیرانوند می‌باشد. البته پرونده وی در خصوص موسسه مولی‌الموحدین همچنان مفتوح می‌باشد.
وی گفت: بر اساس اظهارات افراد دخیل در پرونده که به عنوان مطلع در بازپرسی حاضر شده بودند این گونه آمده است که به سبب مسئولیت آقای بیرانوند در بانک سرمایه یک سوء جریان خاصی با حضور افرادی همچون قنداری، بیرانوند، فاروق، حیدرآبادی شکل گرفته بود.
قهرمانی گفت: به طوری که در دوره مدیرعاملی آقای بیرانوند در بانک سرمایه اعطای تسهیلات نامتعارف سرعت گرفته بود.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای بیرانوند در خصوص اقدامات مجرمانه دیگر افراد در پرونده مدعی است که آقایان پویا‌مهر، کلهر و فاروقی به او تحمیل شده‌اند و او در انتصاب آنها نقشی نداشتند به طوری که حتی آقای قنداری در تعیین کارشناسان رسمی اعمال نفوذ می‌کرده است.
وی به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت گفت: پرویز احمدی فرزند حسین، با تحصیلات دکتری و مدرس دانشگاه دیگر متهم این پرونده است که از تاریخ ۳۰/۶/۹۴ تا ۵/۱۱/۹۴ سرپرست و رئیس هیئت مدیره بانک بوده و نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص همکاری داشته است به طوری که در دوران مسئولیت وی ۵۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تسهیلات غیرمجاز به افراد پرداخت شده که به لحاظ سود و میزان خسارت این عدد اکنون به ۸۷۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: آقای احمدی برای تسویه تسهیلات آقای رضوی اقدام به تهاتر ملکی نموده است که جواب‌گوی تسهیلات نبوده، اما با این کارشان موجب تسویه تسهیلات آقای رضوی شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: سوابق سی ساله او در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط همگی نشان می‌دهد که وی عامدانه قوانین و مقررات پرداخت تسهیلات را نقض کرده است و حسب استعلام از بانک مرکزی تسهیلات اعطایی توسط وی کلان و عمده بوده است.
وی گفت: اتهام نامبرده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۱۰ فقره خیانت در امانت به میزان ۵۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان می‌باشد.
قهرمانی گفت: بر اساس تجربه مشخص شده است که افراد وام گیرنده قبل از دریافت تسهیلات با مدیران ارشد بانکی هماهنگی می‌کردند و قبل از دریافت تسهیلات مشخص می‌شده است که به کدام مراجعه کنند تا بتوانند تسهیلات بگیرند.
نماینده دادستان به معرفی اتهامات نفر هشتم پرداخت و گفت: علیرضا حیدرآبادی‌پور فرزند غلامحسین که بازنشسته بوده که فاقد سابقه موثر کیفری می‌باشد.
وی عنوان کرد: نامبرده از تاریخ ۱۶/۶/۹۴ تا ۵/۳/۹۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. حسب شکایت بانک سرمایه و گزارشات دیگر نامبرده از طریق تسهیل در پرداخت ۴ وام به میزان ۱۴۹ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته است.
قهرمانی یادآور شد: آقای حیدرآبادی به منظور تسویه تسهیلات ۱۲۰ میلیاردی آقای رضوی اقدام به تهاتر ملک می‌کرده است که جواب‌گوی میزان تسهیلات نبوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اتهام نامبرده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۵ فقره خیانت در امانت می‌باشد. علاوه بر این فرد مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان و نیز ۱۲۰ میلیون تومان دیگر را از شرکت سایه‌گستر به صورت نامشروع کسب کرده است.
وی بیان کرد: تجربه و سابقه طولانی وی در امر بانکداری نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات توسط او نقض عامدانه ضوابط بانکی بوده است لذا اتهام دیگر وی تحصیل مال نامشروع ۴۶۰ میلیون تومان است.
قهرمانی گفت: حسب گزارشات در پرونده آقایان خانی، خادم، هادی، باقری، حیدری، احمدی و ضیایی به عنوان مدیران وقت بانک سرمایه مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: با عنایت به جمیع جهات آنچه مسلم است هیئت مدیره در پرداخت تسهیلات غیرمجاز نقش اصلی را داشته و به قوانین و مصوبات لازم برای اعطای تسهیلات اعتنا نداشته است به طوری که فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به آقای هدایتی تسهیلات داده شده بود که موجب ضرر و زیان بانک سرمایه شده است.
وی بیان کرد: عدم اخذ وثایق کافی، اخذ قرارداد لازم‌الاجرا به عنوان وثیقه مناسب، عدم اعتبارسنجی شرکت‌ها، عدم وجود گزارش کارشناس رسمی، عدم شناسایی هویت مشتریان و عدم برابر اصل کردن مشتریان از جمله تخلفاتی است که از سوی این متهمان رخ داده است.
قهرمانی در بخش دیگری از کیفرخواست به حقوق‌های دریافتی توسط این متهمان اشاره کرد و گفت: آقای خانی از تاریخ ۱۶/۱/۹۵ تا ۲۳/۲/۹۶ در بانک سرمایه سمت داشته و در این مدت کوتاه در حدود ۱۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۴۰۴ هزار ریال حقوق دریافت کرده است. همچنین آقای خادم در همین مدت به ازای این فعالیت کوتاه در حدود ۱۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال حقوق گرفته است.
وی ادامه داد: آقای هادی نیز در همین مدت حدود ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال، آقای باقری بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال و آقای بیرانوند بیش از دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال و آقای حیدرآبادی ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و آقای احمدی بیش از یک میلیارد ریال حقوق گرفتند.
وی گفت: نظر به گزارشات سازمان بازرسی، سازمان اطلاعات سپاه، جوابیه بانک مرکزی و شکایت بانک سرمایه اتهامات افراد محرز بوده و برای آنها تقاضای مجازات می‌گردد البته با توجه به همکاری آقای ضیایی به منظور شناسایی عوامل فساد حسب صلاحیت دادگاه شایسته تخفیف مجازات می‌باشد.
پس از قرائت کیفرخواست قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوشنبه ۲۷/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد البته آقای رضوی و دلاویز و وکلای آنها دیگر ضرورتی برای حضورشان در جلسات نیست و آنها باید ظرف ۱۰ روز مستندات و لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام کند.
انتهای پیام/
