بررسی طرح اعاده‌ی اموال نامشروع مسئولان در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی امروز مجلس

به گزارش سراج24، طرح اعاده‌ی اموال نامشروع مسئولان طرحی است که با امضای ۱۶۶ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۶ با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد و تعداد امضاکنندگان این طرح به ۱۸۰ نفر رسید.

افراد مدنظر این طرح شامل رؤسای قوای سه‌گانه، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان و مشاوران آن‌ها و زمان بررسی اموالشان از ابتدای انقلاب تاکنون است.

اموال ضبط‌شده از مسئولان باید صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه گردد. در صورتی‌که مقامات مشمول این طرح اموال خود را مخفی کنند یا با هیئت همکاری لازم را نداشته باشند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر موارد ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد، مشمول مرور زمان نمی‌شود. نظر هیئت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تمام کارکنان دولتی موظف به همکاری با این هیئت هستند و این هیئت نیز هر ۶ ما یک‌بار به مجلس و عموم مردم گزارش ارائه خواهد کرد. با نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند شرط شده است که خود پیش قراول بازرسی باشند.

این طرح بر پایه شرع اسلام و اصل ۴۹ قانون اساسی ابتنا یافته که می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه‌ی ویژه به بررسی فوق‌العاده‌ی این طرح پرداخته‌اند.

یحیی کمالی‌پور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در رابطه گفت: در جلسه دیروز در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بحث و و تبادل نظر شد و قرار شد طرح مذکور در جلسه امروز کمیسیون به صورت فوق‌العاده بررسی شود.

هم‌چنین محمدعلی پورمختار عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: کلیات این طرح قبلا در مجلس تصویب شده است و در واقع این طرح ، اجرای اصل 49 قانون اساسی است که به بررسی اموال مدیران پس از انقلاب می‌پردازد. روند اجرای این طرح و اصل آن ایراداتی دارد که در جلسه‌ی امروز کمیسیون قضائی به برطرف کردن آن‌ها خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/