محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با سراج24 دربارهی حکم اخیر حسین فریدون گفت: حسین فریدون محاکمه و به 7 سال زندان و پرداخت 30 میلیارد تومان خسارت محکوم شده است و این حکم در مراحل اجرایی است. تنها بخشی از پروندهی حسین فریدون مربوط به این است که همسر وی رشوه دریافت کرده بود و یک واحد خانه از طرف یکی از مفسدین به آنها داده شده بود. نمایندگان مجلس هم در این خصوص بارها تذکر داده بودند و خواستار مقابله با وی بودند.
وی در ادامه بیان کرد: نهاد قضائی فقط پروندهی مفاسد اقتصادی حسین فریدون را بررسی کرده است. او پروندههای دیگری هم در زمینههای امنیتی دارد که به دست قوهی قضائیه در دست اقدام است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: در برخی پروندهها ما ادعاهایی داشتیم که آقایان علیه ما شکایت کردند اما نهایتا در دادگاه تبرئه شدیم. اینکه چرا قوهی قضائیه پس از تبرئه شدن ما با طرف مقابل برخوردی نداشته است مصلحتی دارد.
وی تصریح کرد: پیگیری این پروندهها به صورت رسمی با دعوت مسئولان رده بالای مملکت همراه خواهد بود و از طرفی چون این اقدام سنگین و ثقیل است، در حال حاضر به صلاح نیست که دنبال شود اما دستگاه قضا حتما پروندهی این اشخاص را در اولویت قرار داده و در زمان مناسب به آنها رسیدگی خواهد کرد.
کریمی قدوسی در پایان خاطر نشان کرد: اگر رسانهها مردم را در این زمینه آگاه کنند و مطالبات مردمی گسترش پیدا کند رسیدگی به این دست از پروندهها به مراتب آسانتر خواهد شد. در نظام اسلامی نباید بین رئیس جمهور و اطرافیانش با مردم عادی فرقی باشد. دستگاه قضائی موظف است بدون جانبداری از شخص یا جریان خاصی حق و عدالت را در جامعه محقق کند.
انتهای پیام/