تصمیم گیران مُردد در عرصه اقتصادی

به گزارش سراج24، « اقتصاد و تصمیم گیران مردد » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها و ورود مجدد کشور به عرصه جنگ اقتصادی، نیاز به تصمیم گیری سریع و هماهنگی دستگاه های مسئول برای مواجهه با تهدیدات اقتصادی کاملا احساس می شد. بر همین اساس، شورای هماهنگی سران قوا در سال گذشته ایجاد شد تا با حضور روسای سه قوه، معاونان اول آن ها و مسئولانی از سه قوه که در مدیریت اقتصادی کشور سهیم هستند، تصمیمات لازم و هماهنگ با کمترین معطلی اتخاذ شود. در این میان برخی تصمیمات موثر برای مدیریت بازار ارز نیز در این جلسات اتخاذ شد. با این حال نگاهی به چالش های فوری اقتصاد ایران برای مواجهه با شرایط تحریمی نشان می دهد که نظام تصمیم سازی برای مواجهه با این تهدیدات، همچنان با کندی ها و ناهماهنگی هایی رو به روست که نمونه بارز آن را در ماجرای سهمیه بندی بنزین دیدیم.
به اعتقاد نگارنده، سهم اصلی در بروز این ناهماهنگی ها و کندی ها به دستگاه های تخصصی و اجرایی بر می گردد. طبیعتا در فرایند تصمیم سازی، دستگاه تخصصی مجری، در مرحله نخست تصمیم سازی قرار دارد و هرگونه ضعف در طراحی اولیه، موجب می شود تا خشت کج تصمیم سازی تا ثریا دیواری کج بسازد که به راحتی فرو می ریزد. در ادامه یادداشت با اشاره به سه دستگاه و سه تصمیم این موضوع را باز می کنم.
در ماجرای سهمیه بندی بنزین انتظار می رود و می رفت که وزارت نفت به عنوان سازمان تخصصی، تصمیم اولیه را پخته کند و برای نهایی شدن، آن را روی میز شورای هماهنگی قوا قرار دهد. وزارت نفت پس از حذف عملی و سوال برانگیز و غیرقابل توجیه کارت سوخت در سال 94، طی سال های اخیر، هیچ اقدامی در جهت مدیریت مصرف سوخت انجام نداد. آن چه که از فحوای صحبت‌های وزیر نفت برمی آمد، اصرار بر افزایش قیمت بنزین به طور ثابت و بدون سهمیه بندی بود. با این حال مهم‌ترین مانع افزایش قیمت بنزین در این سال ها، نارضایتی مردم بوده است. در چنین شرایطی افزایش تدریجی یا سهمیه بندی بنزین روشی است که نارضایتی کمتری را در پی دارد. در چنین شرایطی وزارت نفت در نهایت و پس از چند سال مقاومت، استفاده از کارت سوخت را پذیرفت ولی در عمل، نحوه اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی نشان داد که وزارت نفت برنامه ای برای مدیریت رسانه ای ماجرا نداشته است و برنامه سهمیه بندی بنزین به همین دلیل فعلا عقب افتاد. این جاست که ضعف وزارت نفت در فرایند تصمیم سازی و غفلت از فضاسازی رسانه ای و مدیریت افکار عمومی موجب شد این طرح در بدو اجرا با شکست مواجه شود.
در موضوع اصلاحات بودجه ای، کندی سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با بحران کاملا مشهود است. حدود یک سال پیش که ترامپ از برجام خارج شد، وضعیت بودجه‌98 قابل پیش بینی بود. صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه و قیمت نفت 60 تا 70 دلار، پیش بینی های آن زمان بود که اکنون نیز محقق شده است. در چنین شرایطی قطعا کاهش هزینه ها باید سازوکار جدی این سازمان باشد، اما نگاهی به بودجه سال‌های 97 و 98، تلاش جدی و اثرگذاری را در این زمینه نشان نمی دهد. از منظر نظارتی نیز که سازمان برنامه و بودجه می تواند روند هزینه کرد بودجه دستگاه ها را رصد کند، باز هم می‌بینیم که اقدام درخوری برای کاهش هزینه های سنگین دستگاه ها، واگذاری اموال دولتی مازاد و شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی دیده نمی شود. این در شرایطی است که حدود چهار ماه قبل، اعلام شد که رهبر انقلاب، دستور بررسی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به ویژه بودجه را به سران قوا داده اند. در چنین شرایطی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه نیز به صورت چراغ خاموش جلو می رود و مشخص نیست که تصمیم سازی سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای هماهنگی قوا برای کاستن از هزینه های دولت و مولدسازی دارایی های دولت، چیست؟
درباره حمایت غذایی از قشرهای ضعیف جامعه نیز کندی در تصمیم سازی مشهود است. گزارش تیتر یک روز یک شنبه خراسان در این باره با تیتر «معیشت مردم معطل تردیدهای دولت» به بررسی دلایل تاخیر در احیای کالابرگ الکترونیکی پرداخته بود و با توجه به این که حدود یک سال است که در دولت موضوع توزیع بسته های غذایی بین قشرهای مختلف مردم مطرح است و با توجه به شکست سیاست ارز 4200 برای کالاهای اساسی، واقعی سازی نرخ ارز و اختصاص مابه‌التفاوت به مردم، گزینه پیشنهادی بسیاری از کارشناسان است، اما این طرح فعلا روی کاغذ مانده است و مجموعه دستگاه‌های تصمیم ساز از وزارت صمت تا بانک مرکزی و وزارت کار نتوانسته اند این طرح را به سرانجام برسانند.
حلقه مفقود شده ماجرا در هر سه مورد، تردید تصمیم سازان است. در این موارد، از مدت ها پیش شکست یا احتمال شکست سیاست فعلی مشخص بوده و هست و راهکارهای جایگزین نیز از مدت ها پیش روی میز بوده است، دستگاه های تخصصی و کارشناسی نیز دیدگاه خود درباره هر یک از گزینه ها را مشخص کرده اند. شرایط اقتصادی نیز تقریبا با افق یک تا دو ساله مشخص است. به این ترتیب این همه تعلل در مواجهه با چالش های اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و همه منتظر تصمیم سازی نهادهای مرتبط و تصمیم‌گیری مسئولان هستند. مطمئنا در شرایط جنگ اقتصادی، تردید بزرگ ترین دشمن فرماندهان است و شورای هماهنگی قوا به عنوان چکیده نظام تصمیم گیری کشور در این مقطع نباید بیش از این به تردیدهای خود ادامه دهد.

انتهای پیام/