به گزارش سراج24، حسین عیوضلو در گفت‌و‌گو با «رسالت» در خصوص دلایل پایین بودن شفافیت اقتصادی در ایران اظهار داشت: یکی از علل عدم شفافیت اقتصادی را نخست باید در قوانین و ساز و کارها به صورت جدی دنبال کرد.
وی افزود: ابتدا باید در حوزه قوانین و مقررات مبحث شفافیت روشن شود و مرحله دوم سازماندهی مشخص برای این مهم ایجاد شود و مرحله سوم زیرساخت IT و فناوری اطلاعات دقیق وجود داشته باشد. بسیاری از موضوعاتی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و پیشرفت‌هایی که در این زمینه‌ها شکل گرفته و کنوانسیون‌های بزرگی که در دنیا رخ داده بر اساس تجارب بین المللی است اما در کشور ما نهادهایی که شکل گرفته بیشتر جنبه سنتی دارند و هنوز به روز نشده اند.
عیوضلو ادامه داد: مشابه این مهم را در نظامهای بانکی و بیمه‌ای و نظام مالیاتی می‌بینیم که نشان می‌دهد که ساختار و قوانین و مقررات ما به روز نیست و هماهنگی لازم را ندارد؛ نظام قضائی و نظام حقوقی ما هماهنگی لازم را با الزاماتی که هر یک از این نهادها دارند، ندارد و این موارد باعث گسست و عقب ماندگی در این حوزه‌ها می‌شود و نتیجه هم عدم شفافیت و یا سوء استفاده است.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در کشور ما نظام اسلامی برقرار است اما برخی از قوانین و مقررات به صورت مناسب تعیین تکلیف و شفاف سازی نشده است و یا اینکه هنوز به آن نظام‌ها و نهادها ورود نداشته اند و نتیجه این شده که عده‌ای از خلل و تعارض بعضی قوانین و مقررات سوء استفاده و گریزگاه‌هایی را پیدا کردند و زمینه‌های فساد را رشد دادند و این مشکلات ناشی از نبود نظام شفافیت در کشورمان است.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: کارگزاران اقتصادی باید متکفل و عهده دار این مهم باشند و این ناهماهنگی در نظام مدیریت کشور از دستگاه قضا و قانون گذاری و دیگر دستگاه‌های اجرایی و غیره وجود دارد لذا این ناهماهنگی ها باعث عدم شفافیت می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه نبود این شفافیت ها چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، گفت: این عدم شفافیت باعث می‌شود افراد سودجو و افرادی که شبکه ارتباطی قوی دارند بتوانند سوء استفاده کنند و از این فضا بیشترین استفاده را ببرند و بتوانند قوانین و مقررات را دور بزنند و یا وکلایی داشته باشند که راه‌های دور زدن خیلی از قوانین را به آنها یاد دهند.
عیوضلو ادامه داد: این موارد ذکر شده باعث شده که کارها در ریل خودش قرار نگیرد و از این نظر نحوه مدیریت نهادهای اقتصادی کشور با ناهماهنگی مواجه است؛ در نتیجه جریان‌های کسب و کار به خوبی شکل نمی‌گیرد و نیاز به بازمهندسی شدیدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه رانت هم ناشی از عدم شفافیت اقتصادی است، عنوان کرد: در این فضا برای کسانی که ارتباطات ویژه‌ای دارند یا به اطلاعات ویژه‌ای دسترسی دارند رانت ایجاد می‌شود لذا تنها عده‌ای سودجو و افرادی که به شکل ناسالم شبکه ارتباطی دارند می‌توانند خوب رشد کنند و این جریان چرخهای اقتصادی را به خطر می‌اندازد لذا چرخه کسب و کار، چرخه تجارت و چرخه تولید شکل نمی‌گیرد و یا کسانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند در وسط کار با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در نهایت ورشکسته می‌شوند و نمی‌توانند چرخه تولید را رونق دهند و نهایتا دولت هم استفاده نمی‌کند.
وی تاکید کرد: این چرخه معیوب اقتصاد و یا چرخهای که فساد داشته باشد باعث پورسانت‌هایی می شود که بعضی افراد در ادارات و نهادها به خود اختصاص می‌دهند و در نتیجه درآمد حاصله هم به دولت برنمی‌گردد؛ به عنوان نمونه می‌توانند مالیات‌ها را دور بزنند و همیشه از یک راه میان بری استفاده می‌کنند و نبود قوانین و مقررات و نبود سازمان‌های ناظر و نبود نظامهای فناوری اطلاعات شفاف این مشکلات را ایجاد می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه امروز در دنیا نظامهای فناوری اطلاعات و یا نظامهای IT می‌توانند مصونیت ایجاد کنند؛ گفت: اما در کشور ما در برخی زمینه ها معماری کلان اقتصادی مشکل دارد، بنده با توجه به تحقیقات زیادی که در حوزه پولی و بانکی کشور انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که در معماری نظام مدیریتی و نظام بانکی خلا های جدی وجود دارد و باید افرادی از منظر کلان به موضوعات اشراف داشته باشند و رصد کنند.
عیوضلو ابراز کرد: برخی، مشکلات معماری کلان را در عملکرد خرده پاها و مسائل کوچک می‌بینند و این نگاه تلقی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند که در واقع حق به حق دار نمی‌رسد و یا کسی که فساد ایجاد کرده است تنبیه نمی‌شود و یا امکان دارد تنبیه‌هایی که شکل می‌گیرد به صورت دقیق نباشد و کسی که باید تنبیه شود تنبیه نشود و یا حتی کسی که سوء استفاده کرده است جایزه می‌گیرد و اینها مشکلاتی است که چرخه اقتصادی را به هم می‌ریزد که همه ناشی از عدم شفافیت است.
انتهای پیام/
