علیم یارمحمدی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سراج24 درباره‌ی راه‌اندازی سامانه‌ی جامع کنترل قیمت مسکن گفت: تعیین و اجرای سازوکار کنترل قیمت مسکن بر عهده‌ی دولت است نه مجلس. دولت باید به ما لایحه بدهد تا آن را تصویب کنیم و آن‌ها لایحه را اجرا کنند. البته نباید ناگهانی به سمت اجرای این طرح رفت و حتما باید پیش از اجرای آن، طرح ارائه‌شده را با معیارهای علمی، بررسی و سپس اجرا کرد.
وی افزود: بسترهایی برای ثبت اطلاعات کامل املاک از جمله خرید و فروش و نظارت بر ثبت ملک داریم، اما برای ایجاد این سامانه‌ی نظارتی احتیاج به بررسی‌های علمی و کارشناسی‌شده داریم. به نظر من این طرح با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نمی‌تواند موفق اجرا شود.
نائب رئیس کمیسیون عمران درباره‌ی معیارهای تعیین قیمت مسکن بیان کرد: تعیین قیمت مسکن چارچوب و معیاری ندارد و هیچ نظارتی بر تعیین قیمت مسکن نیست. در واقع، این بازار عرضه و تقاضاست که قیمت مسکن در یک منطقه را تعیین می‌کند. تنها عمل نظارتی که در حوزه‌ی مسکن انجام می‌شود، نظارت بر پرداخت مالیات است که باید برای آن هم قانون‌گذاری‌های بهتری انجام دهیم و مثلا تعیین کنیم که مسکن‌اولی‌ها شامل پرداخت مالیات بشوند یا نشوند.
نماینده‌ی مردم زاهدان در خصوص کنترل واحدهای خالی از سکنه در شهر تهران تصریح کرد: واحدهای مسکونی که بلااستفاده مانده‌اند روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و این در حالی است که عده‌ی زیادی نیازمند به تهیه‌ی مسکن هستند. برای کنترل و نظارت بر این واحدها که خالی از سکنه هستند و کسی در آن‌ها زندگی نمی‌کند، می‌توان بر آن‌ها مالیات‌های مخصوص اعمال کرد تا در نهایت تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: البته باید با دقت بالایی بر این سیستم نظارت شود تا مانند بسیاری از طرح‌ها از آن سرپیچی نشود و اجرای آن شکست نخورد.
یارمحمدی در پایان اظهار داشت: ما در مجلس به همراه دولت‌مردان باید همه‌ی توان خود را به کار بگیریم و برنامه‌ای تدارک ببینیم تا هرچه زودتر نیاز افرادی که تاکنون نتوانستند صاحب خانه شوند، برطرف شود و جوانان در اولویت این برنامه قرار بگیرند. ما انتظار داریم دولت با ارائه‌ی تسهیلات ویژه در این امر به مردم کمک کند و طرح‌های برزمین‌مانده‌ی عمرانی مثل مسکن مهر را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/
