محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سراج24 در رابطه با پرونده‌ی آقای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تا به‌حال جلسه‌ای با موضوع پرونده‌ی آقای سلمان خدادادی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل نشده است، البته ممکن است در صورت صلاح دید هیئت رئیسه جلسه‌ای با همین موضوع در اوایل هفته‌ی آینده تشکیل شود که با توجه به حساسیت موضوع اطلاعات تکمیلی را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهیم داد.
درپاسخ به سوالی مبنی بر چرایی قرار نگرفتن چنین موضوعات حساسی در دستور کار این کمیته اظهارداشت: براساس قوانین مشخص شده برای هیات، تنها زمانی می‌توانیم موارد را بررسی کنیم که شکایتی توسط افراد حقوقی یا حقیقی نزد این هیات ثبت شود یا اینکه فردی به قوه‌ی قضائیه مراجعه کند و شکایت خود را از آن طریق پیگیری کند. در چنین شرایطی واحد‌های مخصوصی در قوه‌ی قضائیه وجود دارد که این شکایات را ثبت می‌کنند و هیات نظارت براساس موضوعات مطرح شده اعلام می‌کند که رفتار آن نماینده مطابق با مسئولیت‌های نمایندگی او بوده یا نبوده است. در روش بعدی ممکن است دادستان به عنوان مدعی العموم از نماینده شکایتی داشته باشد یا نهاد دیگری مانند شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کند که سخنرانی نماینده‌ای خلاف مصالح ملی بوده است یا قوه‌ی مجریه شکایتی داشته باشد؛ در این موارد هیات نظارت باتوجه به مستندات موجود بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.
وی افزود: حتی ممکن است هیچ کدام از این موارد رخ ندهد و رئیس مجلس یا هیئت رئیسه تشخیص دهند که موضوعی باید بررسی شود که ما در این موارد نیز موضوع ارجاع داده شده را بررسی خواهیم کرد. البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر موضوعی مطرح شود و شکایتی در رابطه با آن موضوع وجود نداشته باشد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حق ورود به آن مسئله را ندارد که همین بحث یکی از کمبودها و نواقصی است که در راستای نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.
وی در خصوص مواردی مانند توهین آقای دورازهی به ملت ایران گفت: موضوع آقای دورازهی را به صورت کلی بررسی کردیم و باتوجه به بندهای دستورالعمل هیات با آن برخورد کردیم. در ماده 6 مجازات نمایندگان آمده است در مرتبه اول تذکر شفاهی یا تذکر کتبی به همراه درج در پرونده انجام شود. در مراحل بعدی تعهد کتبی برای عدم تکرار تخلفات صورت می‌گیرد. در موارد بعدی نیز جلوگیری از عضویت در کمیته‌های تحقیق و تفحص و قرائت تخلف نماینده توسط رئیس مجلس در نظر گرفته شده است. پس حوزه اختیارات هیات نظارت بر نمایندگان محدود است و توانایی لازم برای اعمال مجازات بیشتر برای نماینده‌ی متخلف وجود ندارد.
نماینده‌ی مردم فسا در انتقاد از عدم وجود قوانین نظارتی بر رفتار نمایندگان گفت: متاسفانه قوانین صحیحی برای نظارت و کنترل رفتار نمایندگان وجود ندارد. حتی شورای نگهبان نیز که نظارت استصوابی دارد توانایی لازم برای اعمال قانون بر نمایندگان را ندارد. حتی قوه قضائیه و هیئت رئیسه نیز توانایی عزل یک نماینده‌ی خاطی را به صورت مستقیم ندارند. در چنین شرایطی کمیسیون آیین‌نامه‌ی داخلی باید طرح موضوع کند و نواقص قانونی موجود در این زمینه را بررسی و اصلاح نماید.
انتهای پیام/
