عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت ابلاغ بخشودگی و امهال وام کشاورزان اظهار کرد: با توجه به آنکه منابع مالی لازم از سوی دولت تامین نشده است، از این رو بانک‌ها از اجرای این مصوبه اجتناب می‌کنند.
وی افزود: علی رغم آنکه پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی از مسئولان دولتی در خصوص امهال و بخشودگی وام کشاورزان به جایی نرسیده است، بنابراین نمایندگان مجلس با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع هستند.
پاپی زاده اجرای مصوبه استمهال و بخشودگی وام کشاورزان را مستلزم تامین منابع مالی دولت برای بانک‌ها دانست و گفت: تا زمانیکه دولت تامین مالی لازم را انجام ندهد، بانک‌ها تن به اجرای این مصوبه نخواهند داد.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بیان کرد: با توجه به آنکه کشاورزان توانایی مالی لازم برای پرداخت بدهی و اقساط خود را ندارند؛ بنابراین دولت هر چه سریع‌تر باید تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کند.
پاپی زاده با اشاره به اینکه موضوع بخشودگی و استمهال وام کشاورزان از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است، اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی است که اگر عملکرد دولت درنقض اجرای قانون استمهال وام کشاورزان به تایید برسد، از طریق قانون این مصوبه رسیدگی می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه دولت مصوبه بخشودگی و استمهال وام کشاورزان را در اولویت کار خود قرار نداده است، از این رو امیدی به اجرای این مصوبه از سوی دولت نیست.
انتهای پیام/
