به گزارش سراج24، «عبدالستار قاسم» در تحلیلی نوشته است در آغاز باید بر این نکته تاکید کنیم که عباس (ابومازن) نه رئیس تشکیلات است نه رئیس سازمان آزادیبخش، و هیچ صبغه و وجاهت قانونی در صحنه فلسطین ندارد به جز آنکه وی شهروندی همانند دیگر شهروندان فلسطینی است و معنایش این است که وی نماینده ملت فلسطین نیست، هر چند فقط خود را نماینده و سخنگوی آنها معرفی می‌کند، اما ملت هیچ اختیاری به ابومازن نداده‌اند. مدت و مهلت ریاست ابومازن از سال ۲۰۰۹ به پایان رسیده است، وی حتی رئیس قانونی سازمان آزادیبخش هم نیست، زیرا تمام شوراهای سازمان آزادیبخش شامل کمیته اجرایی، شورای مرکزی، شورای ملی و شوراهای کمیته‌های فرعی دیگر غیر قانونی است، زیرا همه آنها بر خلاف لوایح قانونی داخلی است که بر آن تاکید شده است، حضور ابومازن در قدرت، تحمیل امر واقع بر ملت فلسطین و غصب کننده حکومت است.
آنها(مسئولان تشکیلات خودگردان) بهانه‌تراشی می‌کنند که شرایط فوق‌العاده است و هیچ مجال و زمینه‌ای برای سازماندهی و برگزاری انتخابات وجود ندارد، چنین مسئله‌ای پذیرفتنی نیست، زیرا حالت فوق‌العاده از سال ۱۹۱۷ آغاز شده و ما انتخابات را در سایه چنین حالتی برگزار کردیم، بدیهی است که یک دوگانگی سیاسی غیر قابل قبولی در تعیین حالت‌های فوق العاده وجود دارد. از سوی دیگر حتی در صورت وجود چنین طبقه بندی، تنها می‌توان آن را در صورتی که یک یا دوماه یا یک سال ادامه یابد، پذیرفت، ولی عقلانی نیست که حالت فوق العاده به مدت ۹ سال طول بکشد.
ابومازن بر خلاف اراده و خواسته ما فلسطینی‌ها و با وجود مخالفت ما، خود را بر ملت تحمیل کرده و بر قوای مجریه، قضائیه و مقننه سیطره یافته و آن را در انحصار خود قرار داده است، او تکروی می‌کند و با استبداد و دیکتاتوری رفتار می‌کند و با نقض قوانین فلسطینی، جامعه فلسطینی را در معرض شکاف‌ها و دودستگی‌ها و سرخوردگی و فتنه‌ها قرار داده است. او در حالی که مجلس قانونگذاری وجود دارد، خود قانون صادر می‌کند و فعالیت مجلس را تعطیل کرده است.
ابومازن تصمیمات زیادی را تبدیل به قانون کرده که چنین حقی ندارد. این در حالی است که فقط مجلس قانونگذاری صلاحیت تصویب قوانین را دارد نه قوه مجریه. آخرین تصمیمات ابومازن که آن را به قانون تبدیل کرده، تشکیل دادگاه عالی جنایی بوده است. اگر به این قانون نگاهی بیندازیم می‌بینیم که ابومازن و اطرافیانش باید به اتهام قرار دادن ملت فلسطین در معرض خطرات و تهدیدها، در این دادگاه محاکمه شوند، چرا که هماهنگی و همکاری امنیتی با دشمن(رژیم صهیونیستی) مغایر با منافع امنیتی ملت فلسطین است.
به نظر می‌رسد که مشکل در وهله اول به ابومازن نمی‌گردد، اگر او ملت فلسطین را کوچک نمی‌شمرد و تحقیر نمی‌کرد، این اختیارات و قوا را با زورگویی و قلدرمآبی تحت سیطره و انحصار خود قرار نمی‌داد. فلسطینی‌ها گردن کج کرده و ابومازن و دیگران بر آنها سیطره یافته‌اند. عباس(ابومازن) گفته است حاکم بدون قدرت است، عریقات گفته است رئیس تشکیلات خودگردان، لیبرمن صهیونیست است. اگر اینگونه است چرا بر ملت فلسطین مسلط شده‌اند؟ اگر می‌خواهید صاحبان قدرت باشید اول باید از صهیونیست‌ها انتقام بگیرید(نه ملت فلسطین) آنگاه بیایید در مقابل ما(ملت فلسطین) عرض اندام کنید.
سندیکاها و اتحادیه‌ها در صحنه حاضر نیستند، گروه‌ها فعال نیستند، همه تجاوزاتی را که علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد، می‌بینند و عوارض و مالیات‌های سنگینی را که تشکیلات خودگردان بر مردم فلسطین تحمیل می‌کند می‌بینند، ولی هیچ کاری انجام نمی‌دهند، شهروندان هم از ترس قطع حقوق و امتیازها و برای فرار از مجازات در مقابل اقدامات ابومازن تسلیم شده‌اند.
سیطره و چنگ انداختن بر قوای سه گانه یک جنایت مدنی و سیاسی علیه ملت فلسطین است، این نمایش مسخره و مضحک باید پایان یابد و البته تنها با اراده مردمی متوقف خواهد شد، اگر امور قانونی روال عادی خود را طول کند، آنگاه ابومازن با اتهامات فراوانی در دستگاه قضایی روبرو خواهد شد که در راس این اتهامات، سیطره و چنگ انداختن بر قوای سه گانه بدون هرگونه پشتوانه قانونی یا شرعی است و بسیاری دیگر از اطرافیان وی هم با اتهامات متعددی روبرو خواهند شد به ویژه اینکه قوانین بدون پشتوانه شرعی را اجرا می‌کنند.
عبدالستار قاسم در پایان این تحلیل که در رای الیوم منتشر شده، آورده است : این هرج و مرج باید متوقف شود، هرج و مرجی که سبب خرابی و مشکلات گسترده در جامعه فلسطین شده و ملت را تضعیف می‌کند و به دشمن این امکان را داده که بر ما و سرزمین و اراده ما مسلط شود، آنها در حالی دیگران را به شعله‌ور کردن آتش فتنه‌ها متهم می‌کنند که خودشان اصل فتنه و منبع و منشاء آن هستند و بر فتنه اصرار دارند، آنها با فتنه‌گری بر مردم سلطه پیدا می‌کنند.
منبع: خبرگزاری بین المللی قدس
