به گزارش سراج24،ظاهرا حاشیه‌های وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم تمام شدنی نیست! هنوز ماجرای استعفای اجباری علی اصغر فانی بعد از کشف تخلفات گسترده در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان از اذهان نرفته بود که ماجرای تاجر و واردکننده بودن فخرالدین دانش آشتیانی و متهم بودن دخترش در یک پرونده قاچاق کالا توسط شرکتی که دانش آشتیانی بزرگترین سهامدار و رئیس هیئت مدیره آن است، مطرح شد.
*شرح ماجرای پیدا شدن محموله پوشاک در ویلای لواسان
حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در شرح ماجرای پیدا شدن محموله پوشاک اظهار کرده بود: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد. در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
پس از این اعلام نظر، مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌ای قاچاق بودن این واردات را تکذیب می‌کند و می‌گوید: از گمرک سوال کردیم و گزارش داد تمام این اموال به گمرک گزارش شده و از مرز رسمی آمده و ١٥٠ میلیون تومان هم عوارض داده است و قاضی حکم به منع پیگرد و رفع توقیف این کالاها را داد.
اما یک منبع آگاه اظهار داشت: هیچگونه رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این رابطه وجود ندارد و به نام شرکت و مالک آن در سیستم، دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی شود. بنابراین باید از مسئولان پرسید این کالایی که عنوان می‌شود از مرز رسمی و گمرک وارد شده با چه نام و برندی بوده است؟
هرچند اما و اگرهای قاچاق بودن این محموله باقی است، اما اصل ماجرا هنوز چیز دیگری است!
*اصل ماجرا چیست؟
به نظر می‌رسد اصل بحث، مسئله دغدغه‌مندی وزیر در موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در وزارتخانه عریض و طویل و پرمشغله آموزش و پرورش است.
آیا وزیر تاجر آموزش و پرورش در کنار ریاست هیئت مدیره شرکتش، وقت و دغدغه کافی برای خدمت در وزارتخانه بزرگ و مهم آموزش و پرورش را دارد؟ آیا شغل وقتگیر و درگیرکننده تجارت فراغ‌بالی برای آقای وزیر جهت کار در وزارت آموزش و پرورش باقی می‌گذارد؟ دانش آشتیانی به عنوان وزیر وزارت آموزش و پرورش در حالی به واردات مارک لوکس لباس کودک اشتغال دارد که وظیفه مهم وزارتخانه متبوع وی فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
او در حالی مشغول واردات کالا و نمایندگی انحصاری مارک لوکس شرکت پریناتال میلان ایتالیا است که کمر تولیدکنندگان داخلی پوشاک زیر بار واردات کالا خرد شده و بسیاری از واحدهای تولید، تعطیل و کارگران آنها به خیل عظیم بیکاران اضافه شده‌اند.
دولت درباره اقدامات خود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گزارش ارائه می‌کند و وزیر وزارت فرهنگ‌ساز آموزش و پرورش به کار واردات پوشاک برند، اشتغال دارد. سال گذشته رهبر انقلاب در جمع فرهنگیان به نقش مهم آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و با اشاره به مشکلات موجود کشور درخصوص الگوی مصرف، بیان نمودند: مصرف کالاهای خارجی و قاچاق ده‌ها و صدها میلیاردی کالاهای لوکس، نمونه‌هایی از الگوی مصرف غلط در کشور است که باید اصلاح شوند و یکی از زیرساخت‌های اصلی برای اصلاح آنها، فرهنگ‌سازی در نسل جوان است.
حال وزیر واردکننده می‌تواند در وزارت آموزش و پرورش زمینه فرهنگ سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف به وجود بیاورد؟
یکی از مسائل مهمی که در انتخاب وزیر آموزش و پرورش به واسطه پیچیدگی این وزارتخانه لازم است مدنظر قرار گیرد این است که وزیر منتخب سابقه فعالیت در بدنه آموزش و پرورش را داشته باشد تا بتواند درک درستی از مشکلات و دغدغه‌های فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت داشته باشد. حال آیا یک تاجر درکی از شب یلدای معلمان و حق‌التدریس‌های حقوق نگرفته دارد؟
*کدام اصل، کدام حاشیه؟
دانش آشتیانی در نشست خبری 11 اردیبهشت ماه امسال در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه برخی منتقدان عنوان می کنند که وزیر آموزش و پرورش کاملاً دغدغه تعلیم و تربیتی ندارد و به مسائلی چون برج سازی و واردات پوشاک می پردازد، اظهار داشت: آمدم مسائل آموزش و پرورش را حل کنم و از روز اول هم سعی کردم گرفتار حاشیه نشوم و از حرکت به سمت حاشیه رفتن ها پرهیز دارم اما بعضی بنا به دلایلی در آستانه انتخابات می‌خواهند وزیر را به حاشیه بکشانند و لازم نیست وارد شوم.
حال ظاهرا باید از دانش آشتیانی پرسید دقیقا اصل و حاشیه کدامند؟ غیر از اصل پرداختن وزیر به دغدغه‌های تجارتی و البته دغدغه‌های سیاسی همیشگی دولت یازدهم، احتمالا منظور وزیر محترم مشکلات وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان به عنوان حواشی مطرح شده است.
*بی قانونی، بعد از نعمت زاده نوبت دانش آشتیانی است!
در کنار تمام مسائل بیان شده در مورد وزیر غیرفرهنگی وزارت آموزش و پرورش، نقض اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نیز مطرح است. این اصل اشعار می‌دارد: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است».
این اصل، صریحا وزرای دولت را از تصدی شغل دوم و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، اما بر اساس مدارک موجود، وزیر آموزش و پرورش بر خلاف نص صریح قانون اساسی سهامدار اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری «آمیتیس طراوت کودکی» با مسئولیت محدود، است و این نقض قانون توسط وزیر وزارتخانه فرهنگ ساز آموزش و پرورش تاکنون در دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است و بعد از نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن، که تا یک و سال نیم پس از قرار گرفتن در جایگاه وزارت، در هیأت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی عضویت داشت، وزیر دیگری از دولت یازدهم نیز قانون‌شکنی کرده و مرتکب تخلف شده است
منبع:فارس
