به گزارش سراج24، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در ارایه اسناد و مدارک درخواستی هیئت بازرسی گروه ریاست جمهوری، مجلس و واحدهای تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.
بر اساس گزارش واصله، پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.
برنامه بازرسی مذکور از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیسجمهور بوده و مدیر نامبرده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارایه اسناد و مدارک درخواستی به هیئت بازرسی خودداری کرده بود.
به گزارش تسنیم، در ماده هشت و تبصره یک این ماده در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15 مهر ماه سال 93 آمده است:
ماده هشتم: تمامی مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات وسازمانها و مؤسسات، اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرارداده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره یک: تخلف ازتکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس ازسه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی ازسه ماه تا یک سال خواهد بود.
