به گزارش سراج24،خبرآنلاین نوشت؛تقریبا یکی دو روز پس از اعلام نتایج شوکه کننده انتخابات ژوئن جاری که در آن عدالت و توسعه پس از سه دوره متوالی در قدرت بودن، برای نخستین بار مجبور بود دولتی ائتلافی تشکیل دهد، زمزمه هایی مبنی بر کارشکنی های اردوغان به گوش رسید.
کارشکنی هایی که قرار بود مانع از تشکیل دولت ائتلافی شود و کار را به برگزاری انتخابات تکراری بکشاند. پیش بینی ها درست از آب در آمد و در انتخابات تکراری نوامبر حزب عدالت و توسعه با اکثریت قاطع توانست با کسب ۳۱۷ کرسی به تنهایی مسئول تشکیل دولت جدید شود.
بلافاصله پس از اعلام نتایج رهبر حزب پیروز در سخنانی، این نتیجه را پیروزی ملت ترکیه نامید. هرچند دیگر رهبران سیاسی ترکیه چنین نظری نداشتند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکرات خلق ها این نتایج را ناعادلانه خواند.
بلافاصله پس از اعلام نتایج داود اوغلو ساز تغییر قانون اساسی را کوک کرد. وزیر خارجه سابق ترکیه در سخنانی اظهار داشت: «من از تمامی احزاب میخواهم تا وارد پارلمان شده و یک قانون اساسی جدید ملی مدنی تدوین کنیم.»
اردوغان هم ضمن ابراز خرسندی از این نتایج، آرای مردم را رای به ثبات ارزیابی کرد. اما شاید عجیب ترین واکنش به این نتایج را شخصی غیر مرتبط به نام ضاحی خلفان مطرح کرد. معاون رئیس پلیس دبی پیروزی عدالت و توسعه را ادامه ناامنی در منطقه خاورمیانه دانست.اتحادیه اروپا هم این انتخابات را کارزاری دانست که در شرایط ناعادلانه و نابرابر برگزار شده است.
اما این نتایج ۵ نکته تحلیلی مهم را هم با خود به همراه داشت. از بالا بودن پرچم کردها و چرایی پیروزی حزب عدالت و توسعه گرفته تا اصلی ترین بازنده ها و سرنوشت رویای اردوغان.
اما ماجرای تغییر قانون اساسی اتفاقی نبود که سران عدالت و توسعه و به ویژه شخص رجب طیب اردوغان به سادگی از کنار آن گذر کنند. ابرهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری در اظهاراتی اعلام کرد که ممکن است رفراندومی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی برگزار شود. اظهاراتی که با واکنش های نسبتا منفی رهبران سیاسی ترکیه همراه بود.
حالا اصلی ترین پرسش پیرامون ترکیه این است که با این تفاسیر سرنوشت نظام سیاسی این کشور چه خواهد شد؟سیاست خارجی ترکیه دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ و البته اوضاع اقتصادی در آناتولی چه سیری را طی خواهد کرد؟
اما شاید مهمتر از این پرسش ها و جواب هایش، این نکته باشد که اردوغان و دوستانش دست کم تا ۴ سال دیگر در قدرت باقی خواهند ماند. یعنی تا سال ۲۰۱۹ و بعد از آن تنها ۴ سال دیگر زمان باقی خواهد ماند تا عدالت و توسعه به مانیفست خود عمل نماید و تا سال ۲۰۲۳ که یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه است در قدرت باقی بماند.
