به گزارش سراج24،تسنیم نوشت،سخنگوی وزارت صنعت روز گذشته در نشست خبری که برای تبیین طرح خرید کالای ایران برگزار شده بود اعلام کرد، آن دسته از افرادی که در ارائه چک به نمایندگی مشکل دارند، می‌توانند از سفته استفاده کنند. این در حالی است از نخستین ساعات آغاز طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی همچنان نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز سفته را از متقاضیان قبول نمی‌کنند.
کارکنان نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز می‌گوید: براساس ابلاغیه شرکت ما فقط در فروش از مردم چک قبول می‌کنیم و آنها باید متناسب با شرایط خود چک به نمایندگی ها ارائه کنند. به اعتقاد شرکت‌های خودروسازی در خرید دین بانک‌های عامل سفته قبول نمی‌کنند که این موضوع آنها را در دریافت مبالغ خود با مشکلاتی همراه می‌سازد.
علاوه بر این، خسروتاج و شخص وزیر صنعت گفته‌اند که براساس توافق به عمل آمده وزارت صنعت و بانک مرکزی دوره باز پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از 4 تا 7 سال است اما شرکت های خودروساز با این استدلال که بانک مرکزی فقط 4 سال خرید دین را انجام می‌دهد شرایط فروش محصولات خود را بر پایه 4 سال قرار داده‌اند.
البته وزیر صنعت همچنان اصرار دارد که توافق از 4 تا 7 سال است و شرکت خودروساز باتوجه به شرایط مشتری اقدام به تعیین دوره باز پرداخت می‌کند اما در عمل هیچ خودروسازی خود را موظف رعایت 7 سال نکرده است.
نکته قابل توجه آنکه در اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت در بخش وام 25 میلیون تومانی خودرو هم آمده که "خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل هم اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند". برهمین اساس خودروساز ترجیح می‌دهد برای تأمین نقدینگی خود قراردادها را 4 ساله تنظیم کرده و با ارسال چک‌ها با بانک مبالغ خود را دریافت کند.
دیگر موضوع مورد اشاره سخنگوی وزارت صنعت نبود سقف در وام خرید خودرو است. خسروتاج گفته که " این طرح از 18 آبان ماه آغاز شده و سقفی ندارد و اجرای آن در جهت بالا بردن قدرت خرید مصرف کننده ادامه خواهد داشت". این صحبت‌ها در حالی عنوان می‌شود که مسئولان شرکت‌های خودروسازی معتقدند براساس توافقات به عمل آمده قرار است در این طرح 100 هزار دستگاه خودرو به فروش برسد و تمدید آن بستگی به شرایط بازار و تصمیم مسئولان دارد.
