به گزارش سراج24، یکی از این موارد که فقط به طور کلی در مورد آن صحبت شده است، مسئله حمایت از صادرات غیر نفتی است. مشکل اساسی تمامی تولیدکنندگان محصولات و کالاهای مختلف از فولاد گرفته تا کاشی و سرامیک ، سیمان ، مواد معدنی ، کالاهای مصرفی و خوراکی، لوازم خانگی و غیره، قیمت تمام شده بالاتر از قیمت رقبای خارجی است. کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مانند چین، ژاپن، استرالیا، برزیل، روسیه و .... برای حمایت از صادرات بالاجبار نسبت به تضعیف واحد پول ملی اقدام می کنند تا عرصه بر رقبای خارجی تنگ شود. در حال حاضر قیمت محصولات مشابه ایرانی بدون نظر گرفتن کیفیت از مشابه خارجی آن بالاتر است و تنها راه توسعه صادرات غیر نفتی یا تضعیف 10 درصد ریال یا اختصاص 10 درصد از 20 درصد بسته حمایت مالی یا وام بانکی به خرید کالاهای با دوام به توسعه صادرات است.
سوال این است که این سیاست چطور باید اجرا شود؟ راهکار این است؛اختصاص یارانه به صادرکنندگان. در این صورت اگر صادرکنندگان مجبور شوند برای رقابتی کردن کالای خود در بازار خارجی تا کف 10 درصد ارزان تر بفروشند، دولت و بانک های عامل این تخفیف را تا سقف 10 درصد به آنها ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ صادرات و ارایه برگ سبز گمرکی ، فاکتور و بارنامه به آنها پرداخت کنند.
این کار در واقع یک نوع جایزه صادراتی است در قالب یارانه چون در نوع جایزه صادراتی که قبلاً هم در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 پرداختمی شد درصدش بسته به نوع کالا و صادرات حداکثر 3 درصد ارزش گمرکی کالا (نه قیمت واقعی صادراتی آن) بوده است، در صورتی که به علت به روز نبودن ارزش واقعی کالاهای صادراتی در گمرک جمهوری اسلامی همیشه ارزش کالاها پایین تر و حتی نصف عدد واقعی بود. بنابر این درصد جایزه صادراتی به جرات حدود 1.5 درصد ارزش کالا می شد که آن را هم با تاخیر طولانی و در اکثر موارد سال مالی بعد پرداخت می شد.
حال آنکه با این روش غیر از افزایش فروش داخلی برای اختصاص وام خرید کالای با دوام، صادرات هم افزایش خواهد یافت. بالطبع بانک های عامل می بایستی تحت نظر بانک مرکزی و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین سقف عددی وام برای هر نوع کالا اقدام تا این یارانه ده درصد مثلاً فقط به فولاد، سیمان و سایر کالاهای استراتژیک اختصاص نباید بلکه تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات مختلف منتفع شوند.
منبع:تسنیم
