به گزارش سراج24، با توجه به سند چشم انداز ایران 1404 چهار برنامه پنج ساله باید در کشور تصویب و اجرا شود که برنامه ششم توسعه سومین برنامه در راستای اجرای سند مذکور است. قبل از تصویب هر برنامه پنج ساله سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه چندی قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
عنوان محورهای بخش کار و تعاون در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به شرح زیر است.
- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.
- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
به گزارش تسنیم،ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه به بررسی فضای اشتغال می‌پردازد و در آن دولت مکلف شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، حمایت‌های مالی و حقوقی را به انجام برساند. در این ماده لحاظ شده که حمایت مالی باید در قالب خوشه‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور باشد.
همچنین در این لایحه مقرر شده دولت باید از بخش غیردولتی و به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی حمایت مالی از طریق اعمال تخفیف پلکانی و تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان داشته باشد.
بحث اشتغال در برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای مطرح شده است که تا پیش از آن در برنامه چهارم توسعه در راستای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) بازنگری شود، ضمن اینکه این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن «قانون کار» منتزع به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل شود.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر و روش رسیدن به اهداف اشتغالزایی در برنامه پنجم توسعه شفاف و روشن نیست می گوید: در برنامه پنجم توسعه در زمینه مساله اشتغال تنها به بیان این مساله که باید با اشتغالزایی نرخ بیکاری را از بین ببریم بسنده شده و به عبارتی این هدف به صورت کلی و نامفهوم مطرح شده است.
به گفته ثروتی در هر برنامه اصولا یک‌سری اهداف مشخص می‌شود بدین‌ترتیب که وضعیت حال حاضر به چه صورت است و بناست به کجا برسد که متاسفانه چنین امری درخصوص بحث اشتغال در برنامه پنجم دیده نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: برای رسیدن به نرخ بیکاری پایین در کشور باید مشخص شود متولیان از چه مسیری، با چه نوع امکانات و منابع مالی و نیروی انسانی‌ای در نظر دارند حرکت کنند ضمن اینکه نقطه مبدا و مقصد هدف در راستای اشتغالزایی باید معلوم باشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نگاهی اجمالی به این دو برنامه بیان می‌کنند که جدا از بحث عدد و رقم که در هیچ‌یک از مفاد برنامه پنجم توسعه دیده نمی‌شود نوع نگاه متولیان در برنامه پنجم درخصوص اشتغال به‌نوعی کلی‌نگری و هیچ‌یک از ابعاد این معضل بررسی نشده است و علی‌رغم مفادی که بیان می‌شود مشخص نیست شیوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود و بحث حمایت‌های مالی و حقوقی دولت در این مورد به چه صورت قرار است عملیاتی شود.
در برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ضمن هدف‌گذاری کاهش متوسط سالانه 4/2 درصد از جمعیت بیکار، اقدام‌هایی مانند اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل وجوه اداره شده پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات یادشده و ارائه تخفیف‌های خاص به کارفرمایان برای دستیابی به آن پیش‌بینی شده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، علاوه‌بر موارد یادشده با پیش‌بینی تشکیل شورای عالی «اشتغال و سرمایه‌گذاری» به‌صورت ملی، استانی، شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌های تولیدی، کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، نگاه دیگری به بحث اشتغال داشته است.
منبع:تسنیم
