به گزارش سراج24،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که با همکاری وزارت نفت در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، گفت: ضروری است با پرهیز از شتاب‌زدگی و امعان نظر در مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بپردازیم.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، لزوم توجه به متغیرهای خرد و کلان در مباحث حقوقی به منظور تضمین امنیت قراردادها را خاطرنشان کرد و افزود: برخورداری از توان حقوقی لازم موقعیت کشور را در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ممتاز می‌کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هدف از این همایش را دستیابی به توانمندی حقوقی مرتبط با انرژی‌های فسیلی و بخشهای بالادستی و پایین‌دستی دانست و تأکید کرد: این دستیابی از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می‌گیرد و اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی، اصل 44، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشد.
امین‌زاده که ریاست همایش ملی حقوق انرژی را بر عهده دارد، ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در اجرای پروژه‌های نفتی و همچنین بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور از جمله اهداف این همایش است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری سه قوه و بخشهای خصوصی و دولتی اهداف مورد نظر این همایش ملی، عملیاتی و اجرایی شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور مدل‌های قراردادی داخلی فعلی را نادرست ارزیابی کرد و اظهار داشت: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوقدانان در چند ماه اخیر مطالعات تخصصی در این زمینه را انجام داده‌اند.
امین‌زاده تصریح کرد: در این همایش باید با توجه به آغاز افزایش همکاری‌های بین‌المللی نحوه اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی، مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود.
وی ضرورت شناسایی قوانین مزاحم یا خلأهای قانونی برای مشارکت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در مراحل مختلف اکتشافات، توسعه بهره‌برداری را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد تا در کنار انتقال فناوری‌های جدید نفت و گازی شاهد ارتقای توان فنی و مهندسی داخل کشور نیز باشیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به میادین مشترک و نامتعارف نفت و گاز، بر مشخص شدن شرایط قبل از انعقاد و قراردادهای بالادستی وضعیت حاکم با حوزه‌های نفتی و گازی تأکید کرد و گفت: قرار است در این همایش در پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی قواعد داخلی و بین‌المللی حاکم بر این میادین مشترک باحفظ منافع ملی طرف مقابل بررسی شود که در آن به ارتقای توانمندی‌های حقوقی دستگاه‌ها، بخشهای خصوصی و دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه نفت و گاز پرداخته می‌شود.
امین‌زاده در پایان با اشاره به اینکه معاونت حقوقی لازم می‌داند که در جهت رفع ابهام از قوانین ومقررات حوزه نفت و گاز به حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقررات تمام تلاش خود را به کار گیرد، گفت: ما تمام مساعی خود را برای ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی به کار خواهیم گرفت.
منبع:تسنیم
