فرانسه درگیر اعتراضات اجتماعی، بدهی فزاینده و نارضایتی اقتصادی است؛ بحرانی که توان دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و ادعاهای پاریس درباره آزادی بیان و حقوق بشر را زیر سؤال برده است.