به گزارش سراج24،هیئت اقتصادی آلمان به ریاست زیگمار گابریل؛ معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور، اولین مسئول اروپایی است که بعد از توافق هستهای ایران و 1+5 وارد تهران شد تا با وزرای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت گفتوگو کند.
اگر چه مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حضور در ایران را " یک سفر سمبلیک " خواند و گفت: این سفر برای نشان دادن تمایل و علاقهمندی آلمان برای همکاری اقتصادی با ایران است و قراردادی در طول این سفر امضا نخواهد شد اما در این میان لازم است به چند نمونه از حضور آلمانها در صنعت نفت ایران - تنها به عنوان نمونهای از همکاری ایران با شرکتهای خارجی - اشاره و نکاتی را یادآوری شد.
** آلمانها و پارس جنوبی
قبل از تشدید تحریمها علیه کشور، قراردادهای تأمین بخش زیادی - حدود 85 درصد- تجهیزات مورد نیاز توسعه فازهای 12 تا 24 میدان گازی مشترک پارس جنوبی با شرکتهای معتبر آلمانی - که در این سفر نیز نماینده آنها حضور داشت - بسته شد اما برخلاف قرارداد این تجهیزات بعد از گذشت حدود پنج شش سال هنوز به ایران نرسیده است.
به طور نمونه میتوان به قرارداد خرید 35 توربوکمپرسور بین ایران و شرکت آلمانی زیمنس اشاره کرد. اگرچه 12 دستگاه توربوکمپرسور ساخته و دی ماه 1390 به ایران ارسال شده اما با فشار آمریکا این تجهیزات توقیف و به جبلعلی فرستاده و نگهداری میشود. علیرغم تلاشهای صورت گرفته این تجهیزات هنوز دریافت نشده است. به همین دلیل ایران مجبور شد برای اجرای طرح توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی این بار سفارش را به سازندگان چینی دهد. علاوه بر این در بخش پارس جنوبی هنوز آلمانیها به قراردادهای خرید ابزار دقیق و ولو (شیر آلات) نیز عمل نکردهاند.
** ژرمنها و پالایشگاه شازند
ژرمنها نسبت به قراردادهای خود در بخش پالایشگاهی ایران نیز متعهد نبودند. در این زمینه میتوان به طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اشاره کرده که سه دستگاه توربوژنراتور مورد نیاز از آلمانها خریداری شد اما علیرغم دریافت این تجهیزات شرکت زیمنس برخلاف تعهدات خود حاضر به نصب و راهاندازی آنها نشد.البته در نهایت توربوژنراتورهای SGT700 که جزء مدرنترین تولیدات شرکت زیمنس محسوب میشود به دست توانمند متخصصان داخلی نصب و در مدار تولید قرار گرفت.
همچنین طبق قرارداد، شرکت سازنده به تعهداتش در بخش تعمیرات سالیانه سه دستگاه توربورژنراتور SGT700 و تعمیرات دوره ای سطح اول برای توربوژنراتورهای 2132 و 2133 پالایشگاه شازند که براساس دستورالعمل شرکت زیمنس، جزء تعمیرات برنامهای (Maintenance Plan) است و از زیر مجموعه تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) محسوب میشود، عمل نکرد و این کار نیز توسط کارشناسان داخلی انجام شد.
** فرانکها، پتروشیمی اروند و خط لوله اتیلن غرب
همان مقدار که هیئت آلمانی در چند روز گذشته برای حضور در طرحهای پتروشیمی اشتیاق نشان داده به همان مقدار در گذشته به تعهدات خود در این بخش پایبند نبوده است؛ برای نمونه میشود به تعهدات شرکت اوده آلمان در اجرای طرح پتروشیمی اروند اشاره کرد؛ طبق قرارداد این شرکت علاوه بر اینکه وظیفه نظارت بر ساخت، نصب و راهاندازی واحد پتروشیمی اروند را برعهده داشت باید هماهنگی لازم، برای حضور شرکتهای آلمانی - که از آنها تجهیزات مورد نیاز خریداری شده بود - را در کشور برای راهاندازی فراهم میکرد. این شرکت آلمانی به بهانه تحریمها در حساسترین زمان، اجرای طرح را رها و ایران را ترک کرد. در این نمونه نیز متخصصان ایرانی اقدام به راهاندازی تجهیزات مورد نظر کردند.
البته عدم پایبندی آلمانها به این مورد محدود نشد؛ چرا که آنها از تحویل نرمافزار ژنراتورهای برق اضطراری در طرح پتروشیمی اروند هم مضایقه کردند و این بار نیز شرکتهای ایرانی با طراحی نرمافزار مورد نیاز موفق به تکمیل این واحد پتروشیمی شدند.
نمونههای زیادی از عدم پایبندی آلمانها در بخش پتروشیمی وجود دارد که تأمین کمپرسورهای تقویت فشار خط لوله اتیلن غرب مورد دیگر است. شرکت زیمنس متعهد به راهاندازی این دستگاهها شده بود اما نه تنها کارشناسان ابزار دقیق، میکانیک و بهرهبردار این شرکت در زمان راهاندازی حاضر نبودند بلکه از تحویل برخی مدارک و نرمافزار مورد نیاز هم دریغ کردند. این شرایط در حالیست که راهاندازی تجهیزات بدون حضور کارشناسان شرکت سازنده منجر به فسخ قرارداد گارانتی میشود.
** بایدها و نبایدها همکاری با خارجیها
اگرچه هنوز تحریمها رفع نشده و حضور شرکتها و سرمایهگذاران خارجی منوط به رفع این محدودیتهاست اما لازم به یادآوری است که دولت باید با یک استراتژی مشخص و هوشمندانه مجوز ورود مجدد شرکتهای خارجی را به طرحهای صنعت نفت بدهد؛ استراتژی که بر محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد و استفاده از توانمندیهای شرکتها و سازندگان ایرانی در اولویت اول قرار گیرد؛ در واقع باید به تناسب نیاز کشور از شرکتهای خارجی استفاده شود.
از هم اکنون این نگرانی وجود دارد که با حضور شرکتهای خارجی، شرکتهای سازنده داخلی نادیده گرفته شوند؛ در واقع زمانی که شرکتهای خارجی به بهانه تحریمها از بازار ایران خارج شدند برای آنها جایگزینهای داخلی انتخاب شد. با ورود مجدد شرکتهای خارجی به کشور نباید شرکتهای جایگزین داخلی فراموش شوند.
در این مدت شرکتهای داخلی پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند به طوری که میتوانند هم پای رقبای خارجی فعالیت کنند؛ برای نمونه میتوان از شرکتهای او.تی.سی (شرکت توربو کمپرسور نفت) و مپنا نام برد که در صورت حمایت، آنها میتوانند با شرکتهای قدرتمندی چون زیمنس آلمان رقابت کنند. قطعاً تأمین تجهیزات و دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت به دشواری خودکفایی کشور در بخش دفاعی، فضایی، نانوتکنولوژی و هستهای نیست. در صورتی که سیاست کلی کشور حمایت از سازندگان داخلی نباشد، قطعاً شاهد حذف سازندگان داخلی از صنعت کشور خواهیم بود که این برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
همچنین همکار مجددی ایران با شرکتها خارجی در صورت رفع تحریمها قطعاً باید به انتقال تکنولوژی منجر و یا اینکه بعد از یک یا دو بار خرید تجهیزات خاص - مانند کمپرسورها، تجهیزات برقی و ابزار دقیق - باید خط تولید آنها به داخل کشور منتقل شود.
** چند بار دیگر باید آزموده را آزمود؟
در حال حاضر هیچ کشوری مانند ایران مستعد سرمایهگذاری نیست و شرایط کشور برای شرکتهای خارجی فرصت طلایی محسوب میشود. در این شرایط اگر چه ورودسرمایههای خارجی به بازار ایران موجب تسریع روند پیشرفت طرحها خواهد شد و وضع مشوقهایی برای اینگونه سرمایههای توصیه میشود؛ چراکه ورود سرمایه کشورهای خارجی به کشور موجب افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد اما این سرمایهگذاریهای نباید به کشور تحمیل شود؛ بدین معنی که سرمایهگذار خارجی متناسب با نیاز خود طرحهایی را تعریف و سرمایهگذاری خود را منوط به اجرای این طرحها کند.
از سوی دیگر باید در پاسخ به صدراعظم آلمان که در همایش همکاری های اقتصادی ایران و آلمان اعلام کرده بود این کشور نیازمند مواد خام است گفت: دوران طلایی حضور شرکتهای خارجی در ایران سپری شده است و در صورت پایبندی دولت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایران دیگر بازاری مطمئن برای تأمین نیاز آنها به مواد خام نیست.
هم یادآور میشود ذوقزدگی از حضور مجدد شرکتهای خارجی در ایران تنها به خشک شدن استعدادهای داخلی منجر خواهد شد. ضمن اینکه در جریان قراردادن شرکتهای خارجی از وضعیت صنعت و بازار کشور بدون اینکه با آنها قراردادی بسته شود و یا آنها تعهدی دهند مطابق با امنیت ملی کشور نیست؛ چراکه تجربه مرواده با شرکتهای خارجی در دو برهه دفاع مقدس و تحریمهای اخیر نشان داد، نمیشود به این شرکتها اعتماد کرد.
در پایان لازم به ذکر است که در ملاقات معاون صدراعظم آلمان با وزیر صنعت از خبرنگاران دعوت نشده بود و در ملاقلات وی با رئیس کل بانک مرکزی نیز صرفاً رسانههای تصویری حضور داشتند که سانسور خبری این ملاقاتها و ممنوعیت حضور خبرگزاری های مطرح در این نشست ها پس از توافق هستهای در دولت یازدهم سوال برانگیز است.
منبع:تسنیم
