به گزارش «سراج24»، متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
1
بسمه تعالی
گزارش 100 روزه رییس جمهور به مردم
بخش اقتصادی
0. مقدمه
دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیّت آن، با میزان تأثیر بر زندگی مردم و
ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. هر آنچه دولت در فعالیتهای خود انجام میدهد دارای
اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. لذا ضروری است رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام اجرایی
کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به
حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت های دولت، گزارش بنده محدود به مهم ترین موارد است و سایر مقامات دولتی
گزارشهای مربوط به خود را ارائه خواهند داد.
از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، الزم میدانم قبل از ورود به بحث
اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال میکنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم
را نیز ذکر کنم.
بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال میکنم:
اول، مایلم در مورد این که دولت مسئوالنه کار میکند و جدیّت در حل مشکالت دارد و در اصطالح، این که دولت
خوب کار میکند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را
دارد، آنها را درست اولویت بندی میکند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار میگیرد. میخواهم اطمینان بدهم که
دولت نه فقط خوب کار میکند، بلکه کار را هم خوب انجام میدهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به
تحلیلها و پیش فرض های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معموالً راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آنها تحلیل
دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفتگو
میکنند. دولت می تواند با ارائه اطالعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصمیم گیری منطقی تر مردم شود و از این
طریق به حل مسائل کالن کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت طلبی نخبگان و اصحاب
فکر و اندیشه و قلم است تا از طریقِ نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرایند، حلقه ارتباطی
میان دولت و نخبگان جامعه، که در سال های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجدداً شکل بگیرد و مسیر رشد
متقابل را هموار سازد.
پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری میدانم. بنده برای آن که بتوانم مسیر آینده را از نگاه
دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود و یا به عبارت دقیق تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت
کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که میخواهم بر »راه حلها« 2
متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر »مشکالت« معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با
بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز میشود و به سایر حوزههایی که او در آنها از سالمتی برخوردار است نمی-
پردازد، من هم عمدتا مشکالت را مورد توجه قرار میدهم.
در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکالت، دو مالحظه مطرح میشود:
مالحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریمهای سنگین اقتصادی از جانب برخی ا زکشور های
خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکالت به معنی پذیرش اثربخشی تحریمها است و لذا
منجر به کاهش قدرت چانهزنی در مذاکرات هستهای شود. در این زمینه، الزم است توضیح دهم چنین نیست. زیرا جدای
از اطالعات محرمانه که بیان آنها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطالعات دقیق، اوالً از گسترش شایعات جلوگیری
میکند، ثانیاً باعث تقویت اعتماد به دولت میشود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم
با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک میکند. به
عالوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس میکنند و انتظار دارند در بیان مسئولین،
نشانههای درک واقعیتها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم
میداند که مردم را در جریان وضعیت کشور آن گونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری
نمی تواند مشکالت داخلی خود را ا زدید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با
چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکالتی دارد و اختالفات میان کنگره و دولت چه بحرانهایی
را برای این کشور ایجاد کرده بود.
اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم
کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر تشویق کنیم. ما میگوئیم تحریمها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو،
تجهیزات پزشکی، کاالهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه ساز و غیرانسانی و خالف
چارچوبهای حقوق بشری است. ما میگوئیم تحریمها و شیوههای به کار گرفته شده، حتماً یک بازی باخت - باخت است.
کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل میکارند و نفرت درو میکنند. ما این پیش فرض قطعی را هم می
دانیم که مردم، مسلماً به هیچ تصمیم گیرندهای اجازه نمیدهند که به خدشهدار شدن غرور ملی آن ها رضایت دهد. نه
تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معموالً اثر عکس داشته
است. ما همان طور که در عمل هم نشان دادهایم، به کشورهای تحریم کننده اعالم کردهایم که تنها راه حل، مذاکره
سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریمها فشار سنگینی را به کشور وارد میکند اما بنده به هیچ وجه اعتقاد
ندارم که عنصر "مسلط" در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریمهاست. همان طـور که در ادامه
توضیح خواهم داد، ما اگر تحریمها را هم نمیداشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه میشدیم و هم اینک هم، اگر
تحریمها برداشته شود اما سیاست ها اصالح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که میدانید
ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریمها را با جدیّت دنبال کرده و درهمین مدت کوتاه هم به
نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم. اما با جدیّتی بسیار بیشتر، به اصالح امور داخلی میپردازیم و در رفع موانع ناشی از
سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم. 3
مالحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، "ناگزیر" از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به
گذشته میتواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آن که دولت با بیان مشکالت به ارث رسیده، از
مسئولیت خود در بهبود امور و رفع مشکالت سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با
نگاهی مسئوالنه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکالت، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته
و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکردِ دوم است. همچنین فکر میکنم، بسیار ضروری است
نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولتهای گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصههای مختلف، در دانشگاهها، مطبوعات،
صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمعبندی تجربی در مورد نگرشهای مختلف به اداره کشور، با دعوت از
مسئولین قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.
شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علتهای آن، از این جهت اهمیت دارد که براساس نظرات
کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقالب اسالمی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان
سالهای بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب میشوند، مقطع حاضر، »بدترین« وضعیت اقتصادی از نظر
رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.
در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ
ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفادهای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکالت استوار
است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کردهایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه
نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر میدانیم که مردم را در عرصههای
مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راهاندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط الزم همراهی مردم
با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکالت ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر
مقطع مشکالت حل شده را در کنار مشکالتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.
2. چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کردهایم؟
دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب شناسی دقیق
شرایط پرداخت. الزم بود مهمترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آنها را بر
حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که
بسیار مهمند اما دیر به نتیجه میرسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتر برخوردارند اما نتیجه آنها را در زندگی
مردم میتوان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری های پنهان، در آینده سرباز میکنند. بر این
اساس موفق شدیم تا فوریترین و مهمترین مسائل روز و مهمترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشهها و راه حلها
را به دست آوریم.
4
مهمترین مسائل اقتصادی پیشروی دولت
0-اشتغال و بیکاری
از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم ترین مساله کشور در سالهای نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان
تحصیلکرده میداند. طی دوره 4831 تا 4834 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده )به طور متوسط
سالی یک میلیون نفر( که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در
مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه .15 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید
طی سالهای گذشته به بازار کار وارد میشدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است
که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 4831 تا 4834 به طور متوسط در هر سال 34 هزار نفر به شاغلین کشور
4 افزوده شده
و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 515. ،4834 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 83 درصد بوده
است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند
شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سالهای گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شدهاند هم کار پیدا کند. عدم
توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن میتواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش
طالق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
2-رکود همراه با تورم
دغدغه افزایش بیکاری سالهای آینده آنگاه جدیتر میشود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سالهای 4834 و 4835
توجه عمیق تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 4834 از نظر
شدت افت تولید، بعد از سال .486 از ابتدای دهه 4861 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 4835
بعد از سال 4871 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقالب اسالمی، بدترین سال از نظر
شدت رکود، سال .486 با رشد اقتصادی منفی 354 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 58
درصدی داشتهایم. در سال 4871 نیز با اینکه تورم 13 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد بوده
است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در
تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی"
و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهم ترین معضل "آتی" این اقتصاد است.
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر
خروج از این شرایط را هم مشخص میکند. مردم ما طی 8-5 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد
ریشههای شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاستهای داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده
اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را
شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاستهای داخلی و تحریمها چه نقشی
1
میزان اشتغال ساالنه در فاصله سالهای 1831-1831 برابر 10211 نفر بوده که با اضافه شدن اشتغال اعالم شده از سوی مرکز
آمار برای سال 1831 این عدد به 31111 نفر رسیده است. 5
داشتهاند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور میپردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت
کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخشهای نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه میکنم. سپس شرایط تورمی
کشور و علل آن را تشریح میکنم.
رکود و علل آن
مسائل بخش نفت و گاز
همانطور که میدانیم، طی دهههای گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در
سالهای اخیر با مشکالت فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 4831 تا سال 4831 با روندی افزایشی از
حدود .85 میلیون بشکه در سال 4831 به بیش از 1 میلیون و 411 هزار بشکه در روز در سال 4831 رسید. ولی از سال
4831 کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل
افزایش تحریم ها با محدودیتهای زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و
صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 4831 است.
متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار باالی بهره برداری از میادین
مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیدهاند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم
ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 11 میلیارد متر مکعب کسری دارد. از
طرفی روابط مالی شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانهها شفاف نبوده و
برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکتها را با موانعی در تأمین منابع مواجه
کرده است.
در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل
مشکالت این بخش را هم پیچیدهتر کرده است. عالوه بر این، اعمال تحریمها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی
از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایهگذاری های خارجی شده است.
مسائل بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوء مدیریت دولت
میتواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سالهای 4873 تا 4831 بهطور متوسط سالی 4 میلیون تن
به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود 4 میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در
سال 4838 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از .5. میلیون تن در سال 4831 به بیش از
44 میلیون تن در سال 4831 و واردات گندم از 653 میلیون تن در سال 4873 به .41 هزار تن در سال 4838 رسید.
ولی طی دوره 4831 تا 4834 این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی 4 میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش
و حدود 4 میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 4451 میلیون تن در سال 31 به 555
میلیون تن در سال 4834 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از .41 هزار تن در سال 31 به حدود 653
میلیون تن در سال 34 افزایش یافت و پیشبینی میشود واردات گندم در سال 4835 بالغ بر 755 میلیون تن باشد. واردات 6
محصوالت کشاورزی نیز طی سالهای 31 تا 34، از 858 میلیارد دالر در سال 4831 به 4158 میلیارد دالر در سال 34
رسیده که به معنی افزایشی 1 برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره
4831 تا 4834 از منفی یک میلیارد دالر در سال 31 هشت برابر شده و به منفی 3 میلیارد دالر در سال 4834رسیده
است.
مسائل بخش صنعت
بخش صنعت کشور از سال 4831 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها درکنار تشدید تحریمها
و بروز مشکالت برای تامین ارز واردات کاالهای واسطه ای و سرمایهای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع
مذکور باعث شده رشد سرمایهگذاری در سال 4834 به منفی 54/3 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی
353 درصد برسد.
وابستهتر شدن صنعت به واردات طی سالهای منتهی به 4831 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیب
پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کاالهای واسطهای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در . ماهه
اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم
پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
مسئله تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم باال و ورود دولت در
عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سالهای اخیر بودهاند. عالوه بر این، واگذاریهای بدون
مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه
خصوصی بر این بنگاهها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.
آسیبپذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریمها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که
طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهرهمند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در
دو مقطع 48.6-48.5 و 4831-4838، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر
دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید
و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کاالیی ایران طی سالهای 4838 تا 4833 در حدود دو برابر شده و از 83 میلیارد
دالر سال 38 به .7 میلیارد دالر واردات سال 4833 رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال 31 تا 34 در عرصه
اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و
موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه
اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کاالهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در
دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما
مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایشهای جهشی پیدا میکرد. 7
در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کاالهای خارجی شده است. )افزایش
واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش
درآمدهای نفتی حاصل شده است.( نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور
آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بینالمللی و تعارض با غرب صورت گرفت.
در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریمها، نرخ ارز افزایش و واردات در سالهای 4834 و به
خصوص ابتدای 4835 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار
افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 4831 تا اوائل سال 4835 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد.
نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بیثبات در اقتصاد منجر به بروز اختالل در تعهدات بانکها و اخالل در تجارت
خارجی شد. در سال 4834 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود 41 میلیارد دالر
کاهش یافته است )کاهش .4 درصدی(. در هفت ماهه ابتدای سال 4835 نیز واردات کاال .5 درصد نسبت به 7 ماهه
سال 4834 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سالهای قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای
اقتصادی باال شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی باالی سال 4834
بود.
در شرایطی که تنگ شدن حلقههای تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی
بود، ، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک
مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت
را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدین دهه 61 شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما
سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.
در واقع سیاستهای وارداتی طی سالهای 4831 تا 4831 کشوررا در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع
برای فروش نفت و مبادالت بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را
محدود کرد و تحریم بانکی، فعاالن اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد.
بنابراین اگرچه "ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمیگردد ولی "شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاستهای
اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریمهای ظالمانه بر علیه
جمهوری اسالمی بوده، اما بطور قطع، "شدت رکود" را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.
تورم و علل آن
عالوه بر نقش غیر قابل انکار سوء تدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان
کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ
تورم در سالهای اخیر از سال 4833 به بعد به طور متوسط هرسال در حدود 3 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک
متاسفانه ایران یکی از باالترین تورم های جهان را دارد.
تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کامال تازگی دارد، باالتر بودن 3 تا 41 واحد درصدی تورم روستایی در
مقایسه با تورم باالی شهری از سال 4831 به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگینتر تورمی بر خانوارهای روستایی 8
است! مسالهای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، باال بودن تورم اقالم مصرفی خانوارها است که افزایش
قیمت آن ها بسیار باالتر از سایر گروه ها بوده است. تورم گروه کاالیی خوراکی و آشامیدنی در 45 ماهه منتهی به
شهریور 4 :35. درصد، تورم گروه کاالیی پوشاک در 45 ماهه منتهی به شهریور 6154 :35 درصد، تورم گروه کاالیی
بهداشت و درمان در 45 ماهه منتهی به شهریور 1858 :35 درصد محاسبه شده است. ارقام باالی رشد قیمت اینگونه نیاز
های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار باالتر بر خانوارهای کم درآمد است.
علت اصلی تورم کشور ما، رشد باالی حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 63 هزار میلیارد تومان در سال
4838 به 178 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال 4835 رسیده که نشانگر حدود 7 برابر شدن آن طی این دوره است.
عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 4836-34 رشد باالی بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. 77 درصد این بدهی
مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.
بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل مالحظهای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع
بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با
ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید .7 میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام
انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه میکنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار
دولت درتامین مالی مسکن مهر د رکنار اولویت باالی کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند .
عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانهها است. دولت هر ماه
8.11 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 4111 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن
اختصاص پیدا می کند و عالوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 811 تا 11. میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق
این ارقام آن است که یارانههای پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا .1 درصدی است. این کسری تا کنون با
استقراض 711. میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.
عالوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانهها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانکها و نیز
بدهی به سازمانها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی )بانک مرکزی و
بانکها( حدود 71 هزار میلیارد تومان است که معادل 8 برابر این رقم در سال 4831 است. در کنار بدهی به سیستم
بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از 61 هزار
میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در
حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از 611 میلیارد دالر درامد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از
دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اوالً ارقام
دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را
تحت کنترل درآورد. همان طور که مالحظه می کنید این بخش از مشکالت واقعاً ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت
تورمی کشور میتوانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. الزم است به مساله بدهیهای دولت،
تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود 811 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.
9
مسائل مهم دیگر پیشروی دولت
در کنار مشکالت اقتصادی سالهای اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست
محیطی یکی از این مشکالت است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای
کالنشهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کالن شهرها، ورود فاضالب ها به دریای خزر و باالخره
خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچهها )باالخص دریاچه ارومیه( را شامل میشود. به هم خوردن زیر ساخت های
زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد.
برطرف کردن هریک از مشکالت زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.
از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکالت آب است. متوسط بارندگی ساالنه کشور ما یک سوم
متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمتگذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در
ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب میآید، از کشوری مانند ترکیه که جزء کشورهای دارای منابع آب
کافی است، بیش تر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کم تر از کشورهایی همچون
افعانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آبهایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکالت بخش
آب افزوده است.
در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی باالبودن
هزینههای تولید برق و کاهش میزان بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاهها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح
هدفمندی به نیروگاهها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده
است.
موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سالمت خانوادههاست که بجز مسائل قبلی، تحوالت نرخ ارز و تحریم دارو به
این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 41 درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به
اعتبارات بخش سالمت افزوده شود که عمال این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب
افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف
دیگر، فرسودگی زیرساختهای فیزیکی بخش سالمت مانند تعدد بیمارستانهای باالی 1. سال و خانههای بهداشت و
مراکز بهداشتی درمانی باالی 81 سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکالت مردم در حوزه بیمههای
درمانی است. کم درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت میکنند ولی دقیقا در دورانی که
بیشترین نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه ای ناچیزی نصیب آنها می شود و این اوج بیعدالتی
است که بیماری که تنها مرجعش دولت است در چنین شرایطی به حال خود رها شود.
آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست
جمهوری را بررسی می کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت هایی را به عمل می آوردم، همه طرف های
مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد 11
داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم
داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت 411 روز از فعالیت دولت و
دسترسی به اطالعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال الزم است به
طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.
3. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟
به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم
و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.
در عرصه بین المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسالمی
و منافع ملی را پی میگیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین
عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.
محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت و اعمال راه حلهای موقتی نیست. این شیوه کار
بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش
رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال میکنیم.
نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و
قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.
برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های نا موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های
زودبازده )بدون بازده( نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کالن و رفع
مشکالت پایهای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
قائل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهان را برای افزایش
تولید و اشتغال ضروری می دانیم.
در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی، سیاست های کلی اصل 11 قانون اساسی را
در زمینه بنگاهداری و حوزه های مالکیتی، فصل الخطاب می دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی
و متعامل با جهان، دارای بهرهوری به مراتب باالتر از دولت است و الزم است دولت بنگاه های تحت
مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به
عنوان تنها بازیگر می شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می کنیم .
در حوزه های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری
می دانیم و باالخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه ای را دنبال میکنیم. 11
اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و
کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون
به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در
اعمال اصالحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به
اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصالحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.
برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری باال و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به
مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوبها سیاستهای کلی اصل 11 قانون
اساسی و سیاستگذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تأکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ
رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.
رسالت اصلی خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می
دانیم.
توسعه کشور از نظر ما بوسیله میزان توانمند شدن مردم در زمینه های مختلف و هرچه کمتر وابسته
شدن آنها به دولت سنجیده می شود.
دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم.
ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم
به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند
خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.
در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکالت نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم.
4. نگاه مثبت به آینده
دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکالت بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود
میتواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیلهای باالیی برای
رشد و تعالی برخوردار است و می تواند با تکیه بر این ظرفیتهای خدادی و اتخاذ سیاست های صحیح و استفاده حداکثری
از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.
- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.
- ایران با 61 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای
منابع معدنی غنی قرار گرفته است. 12
- از دیگر مزیتهایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز میسازد، موقعیت
جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل میسازد؛ به
طوری که مسیر عبوری از ایران، از کوتاهترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.
- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران )مانند افغانستان( که تنها راه دسترسی آنها
به آبهای بینالمللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور
کاالهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.
- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژهای هستند که
میتواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد. )رشدهای اقتصادی باال در کشورهای
همسایه و کشورهای آسیای میانه(
- ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده،
دارای تجربه انباشتهای در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای
میانه به علت قرار گرفتن در فرایند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.
- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به
لحاظ جاذبههای تاریخی و تعداد سایتهای میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.
- موقعیت جغرافیایی ایران مزی تهای طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژ یهای غیرفسیلی )بادی،
خورشیدی، زمین گرمایی و ...( ایجاد کرده است.
- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیل کرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری
است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.
اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم
رهبری در انتخابات 51 خرداد را هم اضافه کنیم می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و
شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آن ها، بر مشکالت غلبه
کرده و بر مبنای آن ها تصویر امیدوار کننده ای را از آینده ترسیم کرد.
5. تعهدات، توقعات و اقدامات 011 روزه دولت
اینجانب با نگاه به ظرفیتهای فراوان کشور به تصویری روشن از آینده میرسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکالت
موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم میاندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفتهام که دو مشکل سنگین آن را از
نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما
شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت
اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به
فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار
کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی،
برونگرا و اشتغال آفرین هدایت شود. 13
الف(راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی
0-کاهش تحریمها
دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول،
کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپردهام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار
فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران
جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تالش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم
است که قابل اطالع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک
رصد کرده، آن است که تالش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان
جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطالعرسانی در خصوص دستاوردهای
این تیم را امکان پذیر میکند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خوا
