به گزارش سراج24 ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههایی جداگانه به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سه مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلامکرد.
** نامه اول
شماره37574هـ/ب 24/6/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392، موضوع: «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 مقرر میدارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه میباشد.
ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمانهای تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دریافت مجوز از خزانهداری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمیباشد، مغایر قانون است.
2ـ طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی ـ مصوب 1351ـ و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار میباشد، لذا، بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
