سعید سلطانی مدیرعامل اسبق اتحادیه دامداران در گفتوگو با سراج24 در خصوص علل گرانی فرآوردههای دامی و مواد غذایی لبنی در ماههای اخیر گفت: به دلیل بالا بودن قیمت دلار طبیعی است که این بازار جذابیتهای فراوانی برای صادرات دارد. کشورهای عربی نیز علاقه فراوانی به گوشت و مرغ تولید شده در ایران دارند چرا که این محصولات کیفیت بالاتری نسبت به سایر محصولات تولید شده توسط کشورهای دیگر دارند؛ لذا برخی افراد سودجو و دلال از این فرصت استفاده کرده و دام زنده را با قیمت پایین از دامدار میخرند و با چند برابر قیمت به کشورهای عربی قاچاق میکنند.
وی در خصوص نحوهی قاچاق و علت عدم عرضهی این محصولات در داخل کشور اظهارداشت: دامداران برای پروار شدن دام زحمت و هزینهی زیادی صرف میکنند و در نهایت تضمینی برای فروش محصول آنها در بازار وجود ندارد. البته در گذشته سازمان گوشت و مجتمعهای کشت و صنعت برای کنترل بازار وجود داشتند ولی متاسفانه سازمان گوشت منحل شد و مجتمعهای کشت و صنعت نیز به بخش خصوصی واگذار شدند و از ماموریت اصلی خود فاصله گرفتند. با توجه به این شرایط دلالانِ قاچاقچی به دامداران مراجعه میکنند و دام پروار را به صورت سبک وزن با 15 تا 17 کیلوگرم با قیمت بالا خریداری میکنند این درحالی است که استاندارد فروش دام به صورت سبک با وزن تقریبی 20 تا 22 کلیوگرم است. دامدار نیز از آیندهی بازار اطمینان ندارد چراکه ممکن است به یکباره مقدار زیادی گوشت توسط دولت وارد شود و تولیدات آنها بیارزش شود به این ترتیب دامدار ترغیب میشود که دام خود را با صرف زحمت کمتر و با قیمت بالاتر به واسطهها بفروشد.
سلطانی با انتقاد از منحل شدن شرکت های تعاونی گوشت در کشور ادامه داد: دولت با حمایت از تعاونی گوشت میتواند این وضعیت را مدیریت و قیمت گوشت را در بازار کنترل کند ولی بنا به دلایلی که تا امروز نامشخص مانده از انجام این کار خودداری میکند. دولت باید نیاز بازار را از طریق تولید داخلی تامین کند و نیاز مازاد را از طریق واردات رفع کند ولی متاسفانه امروز شاهد هستیم که منفعت برخی در قاچاق گوشت و منفعت عدهای دیگر در واردات گوشت است و دولت نیز ارادهای برای جلوگیری از سودجویی این افراد ندارد.
وی پیرامون راهکار برون رفت از این اوضاع گفت: وظیفه تامین گوشت مورد نیاز مردم باید به تعاونیها سپرده شود و براساس نیاز بازار که در برنامه توسعه کشور مشخص شده است؛ مقادر گوشت مورد نیاز بازار به تعاونیها اعلام شود و این تعاونیها موظف به تولید میزان مشخص شده بشوند. در صورت وجود نیاز مازاد نیز سازمان گوشت توانایی مدیریت بازار از طریق واردات گوشت بصورت کنترل شده داشته باشد تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم دست سودجویان قاچاقچیها از بازار کوتاه شود.
انتهای پیام/