مقایسه آماری شاخص‌های کلان اقتصادی ایران با ۲۴ کشور همسایه

به گزارش سراج24 ، نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحلیلی از عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر حوزه سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است:

تولید ناخالص داخلی

متغیر مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن در طول زمان است. تولید ناخالص داخلی در واقع ارزش تمام کالا و خدمات نهایی تولیدشده در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور را برای یکسال مالی بیان می‌دارد. در واقع نتایج تمامی تصمیمات در سطح خرد و حاصل کنش‌های دولت، بنگاه‌ها، خانوارها و بخش خارجی در بازارهای اقتصادی برای یک دوره زمانی مشخص است.

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه، ارتقاء قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگی‌های «رشد پرشتاب و مستمر» مورد تأکید قرار داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مقایسه نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که از نظر اندازه اقتصادی (حجم تولید ناخالص داخلی) نسبتاً هم‌اندازه‌اند معنادارتر بوده و می‌توان تحلیل‌های معتبرتری را از نظر عملکرد اقتصادی آنها در یک مقایسه تطبیقی ارائه داد. از این رو لازم است قبل از بررسی نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه، اندازه اقتصادی این کشورها مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً برای اندازه اقتصاد، از تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید (ppp) و تولید ناخالص داخلی به دلار (قیمت ثابت) استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید (PPP) به قیمت ثابت 2011 به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، برای اندازه اقتصاد، نشان می‌دهد که ایران در سال 2013 در مکان سوم قرار گرفته است.

بالا بودن رشد اقتصادی باعث می‌شود تا کشورها سریع‌تر مسیر توسعه را پیموده و شکاف تولید با کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده‌اند، کمتر شود. بالا بودن رشد اقتصادی ترکیه و عربستان طی دوره 2013ـ2005 باعث شد تا شکاف تولید ایران نسبت به کشورهای رقیب یادشده بیشتر شود.

محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) به قیمت ثابت 2011 نشان می‌دهد تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) رقم 108 میلیارد دلار بوده که شکاف مذکور تشدید شده و به میزان 228 میلیارد دلار در سال 2013 (1391 شمسی) رسیده است.

براساس این شاخص نیز تداوم شرایط فعلی اقتصادی در سال‌های آینده، کشور ما را در رسیدن به هدف رتبه اول منطقه به لحاظ حجم تولید، مشکل‌تر خواهد کرد.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی کشور، ایجاد شغل یکی از چالش‌های جدی پیش روی مسئولان کشور در دو دهه اخیر بوده است. این مهم در سند چشم‌انداز نیز مورد توجه بوده به نحوی که ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد یکی از محورهای مهم مورد توجه سند چشم‌انداز بوده است.

معمولاً در بحث اشتغال به آمار بیکاری توجه می‌شود، زیرا بیکاری، عدم تعادل بازار کار را نشان می‌دهد. ضمن اینکه بیکاری یکی از مهم‌تری متغیرهای اقتصادی است که دولت‌ها به دنبال کنترل و کاهش آن هستند. بدین سبب از این متغیر به منظور مقایسه تطبیقی بین کشورهای منطقه مورد نظر در سند چشم‌انداز استفاده شده است.

با توجه به آمار بیکاری در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برای کشورهای عضو سند چشم‌انداز و آمار بیکاری محاسبه شده برای ایران، در سال 2012 ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 12.1 درصد، در میان 24 کشور در رده ششم قرار دارد.

شاخص‌های بهره‌وری

نکته با اهمیت و مهم و مورد تأکید دیگر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم برای تحقق رشد اقتصادی «شتابان و مستمر بودن» ارتقای بهره‌وری است. به طور مشخص در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تأکید شده که بیش از یک سوم رشد اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری باشد. شاخص مناسب برای ارزیابی تحقق این هدف سند چشم‌انداز و مقایسه جایگاه ایران در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید است.

در سال 1384 (2005)، هر شاغل ایرانی 15893 دلار به قیمت‌های ثابت 1990 تولید کرده که این شاخص به رشد متوسط سالانه 2.1 درصد در سال به 1882 دلار به ازای هر شاغل در 1391 (2012) افزایش یافته است. به طور کلی بهره‌وری نیروی کار ایران از کشورهای رقیب ترکیه و عربستان پایین‌تر بوده است. ایران به لحاظ این شاخص بهره‌وری انرژی جایگاه خوبی در میان کشورهای منطقه ندارد و از رتبه 15 در سال 2005 (1384 شمسی) به رتبه 16 در سال 2011 (از 22 کشور دارای آمار و اطلاعات تنزل یافته است.

شاخص رقابت‌پذیری

شاخص رقابت‌پذیری جهانی برای اقتصاد ایران از سال 2010 توسط مجمع جهانی اقتصاد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران محاسبه و منتشر شده است. بنابراین، از سال 2010 ایران در رتبه‌بندی این مجمع قرار گرفته است. در سال 2013 کشورهای قطر، عربستان، امارات، عمان بحرین ، اردن ترکیه و جمهوری آذربایجان در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند.

آزادی اقتصادی

میزان آزادی اقتصادی در زمینه تجارت خارجی، شرایط رقابتی در اقتصاد را نشان می‌دهد. بیشتر بودن این شاخص به معنای رقابت بیشتر بین بنگاه‌های داخلی و خارجی است که به افزایش کارایی و بهره‌وری منجر می‌شود. مؤسسه فریزر برای آزادی اقتصادی مبادرت به تهیه شاخص‌های ترکیبی آزادی اقتصادی کرده است. در نمودار 6 رتبه ایران در سال 2011 آورده شده است.

بودجه دولت

بودجه دولت یکی از اهرم‌های مالی دولت است که می‌تواند کنترل و بهداشت اقتصاد را برای رسیدن به اهداف جامعه فراهم آورد. در مجموع در ادبیات اقتصادی، ایفای نقش دولت در توسعه، حیاتی و ضروری دانسته شده، اما هیچ قاعده ساده و مشخصی که بیان کند دولت‌ها در این رابطه چه باید بکنند، وجود ندارد و یا توافق مشخص برای این موضوع نیست.

برای حجم و اندازه دولت شاخص‌های مختلفی تعریف شده است. نسبت مخارج نهایی مصرفی دولتی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های اصلی است که آمار و اطلاعات آن در مجموعه آماری بانک جهانی وجود دارد.

در سال 2013، ایران با داشتن سهم 9.8 درصد در میان 21 کشور منطقه در رتبه 18 قرار دارد شاخص دیگر معرف اندازه دولت سهم مجموع هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولتی از کل تولید ناخالص داخلی است که آمار و اطلاعات آن در مجموعه آماری صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. در سال 2013 ایران با داشتن سهم 15.3 درصد در میان 23 کشور (که آمار آنها وجود دارد) در رتبه 21 قرار دارد.

اتکا بودجه دولت‌ها به درآمدهای باثبات از جمله مالیات همواره از آرزوهای سیاستگذاران اقتصادی بوده است. بر این اساس، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود.

در مجموع نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 2012ـ2005 به طور متوسط 6.2 درصد بوده است.

این نسبت در سال 2005 حدود 5.5 درصد بود. این شاخص با نوسان‌هایی به حدود 5.9 درصد در سال 2010 و 6.2 درصد در سال 2012 رسیده است. به لحاظ این شاخص کشورهای رقیب اقتصاد ایران شامل ترکیه، پاکستان و مصر وضعیت بهتری نسبت به ایران داشته‌اند.

تورم

تورم به شرایطی از وضعیت اقتصادی اطلاق می‌شود که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به طور مستمر و غالباً به صورت غیر قابل بازگشت افزایش می‌یابد. تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصاد اثرگذار و اثرپذیر است. مهار تورم و ثبات آن همواره از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی بوده و در تدوین برنامه‌های توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تورم پایین ذاتاً یک محرک اقتصادی است که موجبات رشد تولید و انگیزه افزایش ظرفیت تولیدی را در هر اقتصادی ایجاد می‌کند. لکن بر حسب درجه توسعه‌یافتگی این نرخ برای کشورها متفاوت خواهد بود. ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم است که در ایجاد فضای امن اقتصادی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران نقش کلیدی دارد. برعکس اگر این روند به صورت لجام گسیخته صعودی باشد، زمینه‌ تخریب رشد و تولید و انحراف منابع کشور را فراهم می‌آورد.

روند نرخ تورم در میان کشورهای منطقه برای دوره 2005 تا 2013 نشان می‌دهد که ایران از نظر تورم در منطقه جایگاه خوبی نداشته و همواره مواجه با تورم دو رقمی بوده است.

تجارت خارجی

بخش تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در چشم‌انداز بیست ساله به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان تأکید شده است که یکی از ابزارهای تحقق آن از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی است.

نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در سال 2005 هم‌زمان با شروع اجرای سند چشم‌انداز، 24.7 درصد بود که به لحاظ رتبه در بین 24 کشور منطقه سند چشم‌انداز، در رده 23 قرار داشت. در سال 2012 در اقتصاد ایران، نشست صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی ایران حدود 16.4 درصد بوده است که بعد از کشور مصر (با سهم 17.4 درصد) قرار دارد.

رتبه ایران با توجه به آمار موجود برای کشورهای منطقه، در مکان نوزدهم قرار دارد. در سال 2012 به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده برای درآمدهای نفتی کشور نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 2005 کاهش یافته و باعث شده تا از نظر رتبه نیز به رده‌های پایین‌تر منتقل شود. متوسط سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI در تولید ناخالص داخلی GDP در دوره 2012ـ2005 در ایران 0.9 درصد بوده و در بین کشورهای مورد بررسی، ایران در رتبه‌های پایین قرار دارد.

تولید سرانه

ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و کاهش فاصله درآمدی یکی دیگر از اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 است. دو عامل در تغییرات میزان سطح درآمد سرانه نقش دارد، یکی میزان جمعیت و دیگری سطح تولید ناخالص داخلی که به نوبه خود از سطح کارایی عوامل تولید از جمله جمعیت فعال کشور تأثیر می‌پذیرد. برای بررسی تحولات درآمد سرانه از شاخص نزدیک به این متغیر یعنی تولید سرانه (تقسیم حجم تولید به تعداد شاغلان) استفاده شده است چرا که آمارهای بانک جهانی برای درآمد سرانه برای بیشتر کشورهای حوزه سند چشم‌انداز به ویژه برای سال‌های اخیر ناقص است.

مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در سال 2005 از لحاظ تولید سرانه با میزان 13188 دلار بر حسب شاخص برابری قدرت خرید (PPP) و قیمت ثابت 2011 رتبه نهم این منطقه را به خود اختصاص داده بود. با وجود افزایش شاخص یاد شده به 15461 دلار به ازای هر نفر در سال 2013، رتبه کشور ایران در میان 24 کشور منطقه، یک رتبه تنزل‌یافته و در جایگاه دهم قرار گرفته است.

تحلیلی از عملکرد اقتصاد نسبت به اهداف سند چشم‌انداز

با توجه به عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی (متغیرها و شاخص‌های بررسی‌شده) طی هشت سالی که از اجرای سند چشم‌انداز می‌گذرد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از نظر تحقق اهداف سند چشم‌انداز، تحول چشمگیری نداشته و در مرتبه و جایگاه اقتصاد ایران در سطح منطقه جنوب غرب آسیا بهبودی حاصل نشده است و برخی از موارد جایگاه کشور بدتر (شکاف بیشتر) شده است.

به ویژه جایگاه کشور در شاخص‌های مهم رقابت‌پذیری، فضای کسب و کار، آزادی اقتصادی و بهره‌وری انرژی تنزل‌یافته است. به طور کلی اگر عملکرد اقتصاد کشور در چهار شاخص تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم و توزیع درآمد خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم که وضعیت اقتصاد ایران در سال 1392 نسبت به سال شروع اجرای سند چشم‌انداز (1384) در زمینه تولید اشتغال و تورم بدتر شده اما در حوزه توزیع درآمد (به عنوان شاخصی از عدالت اجتماعی) نسبتاً بهتر شده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی لازم برای دستیابی به جایگاه اول در گزینه‌های مختلف نشان داد که متوسط تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه در سال 2025 حدود 1100 میلیارد دلار خواهد بود. در این صورت در افق چشم‌انداز فاصله اقتصاد ایران با ترکیه به رقم 700 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب اگر قرار باشد ایران در موقعیت برتر در منطقه جنوب غرب آسیا نسبت به سایر کشورها حتی ترکیه قرار گیرد، لازم است تولید ناخالص داخلی به دلار و قیمت‌های ثابت 2005، در سال‌های باقیمانده از اجرای سند چشم‌انداز (1404ـ1392)، حداقل با متوسط سالانه 12 درصد رشد کند. برای دستیابی به رشد اقتصادی 12 درصد نیاز است تشکیل سرمایه ثابت حداقل با نرخ 21 به طور متوسط سالانه رشد کند.

به لحاظ منابع رشد اقتصادی، سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی 35 درصد در افق سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، از رشد اقتصادی 12 درصد، 4.2 درصد مربوط به رشد بهره‌وری کل عوامل از رشد (رشد کیفی تولید) و بقیه مربوط به رشد نهاده‌های نیروی کار و سرمایه است.

بدین ترتیب، عملکرد اقتصاد ایران به وضوح نشان می‌دهد که ادامه روند گذشته در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد ایران را با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی و عدم توازن‌های سخت و شکننده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت و برای مواجهه و مقابله با آن و تحقق هدف سند چشم‌انداز مبنی بر دست‌یافته به جایگاه اول منطقه، ناگزیر باید ترکیب، دینامیسم و استراتژی رشد اقتصادی ایران تغییر یابد تا آهنگ رشد به طور مستمر تسریع یابد، چرا که این مسئله نه تنها ناشی از عدم برنامه‌ریزی مناسب داخلی و یا پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب بوده بلکه تا حدی ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای موردنظر در سند چشم‌انداز بوده است.

تجربه سایر کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند، نشان می‌دهد که نیل به اهداف مطرح‌شده در این چشم‌انداز در پرتو تدبیر، تلاش و انسجام ملی قابل حصول است، لذا برای دستیابی به اهداف فوق و کاهش فاصله‌های موجود و هدف‌گذاری شده نیازمند الزاماتی در سطح سیاست‌گذاری‌ها می‌باشیم. توصیه می‌شود نه تنها سیاست‌ها و برنامه‌ها در مسیر سند چشم‌انداز باشد، بلکه نیازمند:

ـ توجه به نهادسازی و تنظیم قوانین و مقررات ثبات کلان اقتصادی،

ـ توجه اساسی به منابع رشد به ویژه بهره‌وری کل عوامل تولید و به کارگیری از ظرفیت موجود اقتصاد ایران

ـ توجه اساسی به منابع انسانی، گسترش تحقیق و توسعه و انتقال فناوری نوین و کارآمد

ـ تشویق و هدایت منابع پس‌اندازی به امر سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه‌بخش مالی در اقتصاد ایران به عنوان یک قاعده کلی و پذیرفته‌شده در سیاست‌گذاری کلان

ـ افزایش درجه رقابت‌پذیری اقتصاد، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

ـ افزایش درجه همگرایی اقتصادی و تجاری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و بین‌الملل و افزایش اندازه تجارت و تولید کالا و خدمات در سطح گسترده‌تر از جغرافیایی ملی است.

انتهای پیام/

منبع:فارس