بهبود کسب و کار بانک‌ها به وسیله اعتبارسنجی

تکامل سامانه اعتبارسنجی و استفاده تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از آن بهبود محیط کسب و کار و دسترسی آسان‌تر کسب و کارها به منابع مالی مورد نیاز را در پی خواهد داشت.

به گزارش سراج24، پرداختن به مقوله اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان در نظام مالی هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و این در حالی است که در این زمینه در کشور ما کارهای اساسی انجام نشده است.

گفتنی است در بازار سرمایه، خلاهای جدی برای رتبه‌بندی وجود دارد و در این بین شرکتی که بتواند در خصوص ورود به بازار سهام طرف مشورت همه مردم ایران باشد، وجود ندارد.

موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه دو وظیفه اصلی "رتبه‌بندی یا تحلیل سهام با هدف ارائه مشورت به آحاد مردم" و "رتبه‌بندی اوراق بدهی با هدف ارائه مشورت به خریداران این اوراق" را بر عهده دارند.

موسسه‌ای تحت عنوان استاندارد اند پورز S&P هر هفته گزارش‌های یک تا سه صفحه‌ای در خصوص سهام مورد معامله در بازارهای مطرح دنیا منتشر می‌کند که در این گزارش‌ها، ابعاد مختلف سهم مورد بررسی، ارزیابی، تحلیل و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.

هدف نهایی ارائه چنین گزارش‌هایی ارائه راهکارهای مفید برای سرمایه‌گذاران جزء که در کشورهای توسعه یافته که اکثریت مردم یک جامعه را در بر می‌گیرند، است.

حال باید به این نکته توجه داشت که در کشور ما چنین موسساتی وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه بتوانند از اطلاعات و تجارب چنین شرکت‌هایی بهره‌مند شوند.

انتشار اوراق بدهی از دیگر مقولاتی است که رتبه‌بندی اعتباری در آن کاربرد وسیعی دارد؛ به این صورت که رتبه‌بندی اعتباری نمره‌ای در خصوص یک ابزار بدهی منتشر می‌کند تا میزان ریسک آن برای خریداران مشخص شود.

در بازار سرمایه ایران برای دو ابزار مالی سهام و اوراق مشارکت رتبه‌بندی اعتباری قابل استفاده است؛ از آنجا که در کشور ما تقریباً تنها ابزار بدهی رایج برای بنگاه‌های اقتصادی اوراق مشارکت است و این اوراق نیز معمولاً به دلیل ضمانت‌های دولتی یا رسمی فاقد ریسک هستند، بنابراین در عمل نه نیازی به مقوله رتبه‌بندی بوده و نه کار خاصی در این زمینه در کشور انجام شده است.

باید به این نکته توجه داشت که رتبه‌بندی اعتباری در چهار مقوله "رتبه‌بندی در بحث سهام شرکت‌های بورسی با هدف ارائه مشورت به سرمایه‌گذاران جزء "، "رتبه‌بندی در بحث اوراق بدهی با هدف ارائه مشورت به خریداران این اوراق"، "رتبه‌بندی در بحث متقاضیان وام یا اعتبار با هدف ارائه مشورت به بانک‌ها" و "رتبه‌بندی در صنعت بیمه با هدف ارائه مشورت به بیمه گذاران به‌ویژه بیمه‌گران اتکایی" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچند که مقوله رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد ایران جای چندانی ندارد اما طی سال‌های اخیر در حوزه بانک در خصوص رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها و متقاضیان خدمات اعتباری، اقدامات موثری صورت گرفته است که می‌توان به سامانه اعتبارسنجی بانکی اشاره کرد.

بر اساس گزارش و تایید بانک جهانی، رتبه ایران در گزارش بهبود فضای کسب و کار بین‌المللی در زمینه شاخص اخذ اعتبار از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در مجموع ۳۰ رتبه بهبود داشته است.

بر این اساس، رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۸۶ است و آخرین نمره شاخص اعتبار ایران در همین مدت تقریبا ۴۳ نمره از مرز ایده‌آل فاصله دارد.

مولفه‌های اعتبار در این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ میلادی، ایران نسبت به سایر نماگرها روند صعودی در رتبه داشته است.

نتایج حاصله نشان می‌دهد ایران در بین کشورهای دارای نمره ۴ از اطلاعات اعتباری هستند که تعداد آنها ۵۷ است و همچنین یک نمره بالاتر از متوسط منطقه منا است.

همچنین در شاخص حقوقی قانونی در بین ۱۹ کشور دارای نمره ۴ از ۱۰ است که تعداد کشورهای بالاتر از نمره ۴ معادل، ۱۱۳ است.

در کشور ما شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با هدف متولی سامانه اعتبارسنجی (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور در حال فعالیت است.
استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و آنها را قادر می‌سازد تا تصمیمات اعتباری خود را به صورت علمی، با ریسک کمتر و زمان سریع‌تری اتخاذ کنند.

مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه سطح پوشش اطلاعات اعتباری مشتریان بانک‌ها به ۴۰ درصد رسیده است، می‌گوید: هم‌اکنون اطلاعات اعتباری ۱۹ میلیون مشتری بانک به ثبت رسیده است.

محمد جلیلی با اشاره به اینکه این سامانه اطلاعات ۵ سال گذشته افراد بالغی که امکان دریافت تسهیلات دارند، به ثبت می‌رسد، اظهار می‌دارد: میانگین سطح پوشش اطلاعات اعتباری مشتریان در جهان ۶۳ درصد است که این رقم در ایران به ۴۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که لحاظ دارایی مالی در اعتبارسنجی افراد ایجاد می‌کند، تصریح می‌کند: به عنوان مثال اگر فردی ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشد، بانک بدون توجه به بدهی این فرد به بانکی دیگر، با دریافت وثیقه به وی تسهیلات پرداخت می‌کند؛ یکی از دلایل عدم موفقیت وصول مطالبات معوق جزیره‌ای عمل کردن است و بانک الف بدون توجه کافی به معوقات متقاضی تسهیلات به بانک ب، تنها به صرف دریافت وثیقه تسهیلات پرداخت می‌کند.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با بیان اینکه عدم پرداخت تسهیلات باید به عنوان امتیاز منفی در کارنامه اعتباری مشتریان بانک‌ها منظور شود، می‌گوید: اطلاعات اعتباری زیادی وجود دارد که وارد سامانه نمی‌شود؛ اگر اطلاعات موسسات اعتباری به این سامانه اضافه شود، مشخص خواهد شد که ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم تسهیلات دریافت کرده و اطلاعات اعتباری دارند.

باید به این نکته توجه داشت که به کارگیری سامانه اعتبارسنجی تحولی بنیادین در ارزیابی و اعطای تسهیلات بانکی به شمار می‌رود به طوری که استفاده از این سامانه، زمان ارزیابی مشتریان از چند هفته به چند دقیقه تا ثانیه کاهش می‌باشد.

با حصول شناخت از مشتری، محدودیت‌ها و موانع اعطای تسهیلات به مشتریان خوش‌حساب کاهش می‌یابد و اشخاص ترغیب می‌شوند تا با بهبود اهلیت اعتباری خود زمینه دستیابی راحت‌تر به منابع مالی بانک‌ها را در آینده فراهم کنند که این امر سبب می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌ها می‌توانند از منابع مالی بانک‌ها در راستای رونق کسب و کار خود بهره‌مند شوند.

اهمیت سامانه‌های اعتبارسنجی به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه بازارهای مالی کشورها تا حدی است که موسسات جهانی از جمله USAID کمک‌های بلاعوضی را به کشورها برای راه‌اندازی این سامانه‌ها ارائه می‌کنند.؛ چراکه فعالیت این سامانه‌ها موجبات رونق کسب و کار در کشورها را فراهم می‌کند.

به دلیل تاثیراتی که فعالیت سامانه اعتبارسنجی در وضعیت فضای کسب و کار کشورها برعهده دارد بخشی از امتیاز سالیانه بانک جهانی به کشورها در این زمینه به وضعیت تسهیم اطلاعات اعتباری از طریق سامانه اعتبارسنجی اختصاص داده شده است.

تکامل سامانه اعتبارسنجی و استفاده تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از آن بهبود محیط کسب و کار و دسترسی آسان‌تر کسب و کارها به منابع مالی مورد نیاز را در پی خواهد داشت.

منبع:رویکرد

اخبار مرتبط

نرخ تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسید

حمایت هدفمند از تولید، شرط حفظ ثبات مالی

اختلال مجدد خدمات بانک‌های ملی و صادرات