احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟

به گزارش سراج24: «احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد»؛ درست دو روز بعد از اعلام نام رئیس جمهور منتخب مردم، اعلام شد که رئیس جمهور فعلی به شعبه 76 دادگاه های کیفری استان تهران، همان دادگاهی که رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک را عهده‌دار است، احضار شده و می‌بایست در زمان مقرر در محل دادگاه حاضر شود.
 خبر احضار رئیس جمهور از آن دست اخبار عجیبی بود که هر چند می‌توانست شوک بزرگی به جامعه وارد کند، اما در شور و شعف بی نظیر مردم پس از انتخابات، تا حدود زیادی رنگ باخت و امروز که صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی، دومین جشن ملی را به فاصله کوتاهی رقم زده است، این گونه به نظر برسد که نه خانی آمده و نه خانی رفته است!
اما مگر می‌توان از کنار این اتفاق شگرف به سادگی گذشت؟ برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، در حالی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دادگاه احضار شده که کمتر از دو ماه به پایان دولت وی باقی مانده است.

همان گونه که انتظار می‌رفت، نخستین واکنش ها به این رویداد در روزنامه‌های فردای آن روز منتشر شد و البته روزنامه های دولتی به شدت بر احضار رئیس جمهور تاختند اما کمتر کسی در صدد موشکافی حقوقی ماجرا برآمد و از این منظر به احضار رئیس جمهور به دادگاه نگریست.

رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور ابتدا در دادگاه های عمومی کلید می‌خورد

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که نباید ریشه احضار رئیس جمهور را در اصل 110 قانون اساسی جست‌وجو کرد چراکه این اصل به وظایف و اختیارات رهبری اشاره کرده است. او می گوید: با توجه به اصل 110 درخواهیم یافت که این اصل قانون اساسی حتی این اجازه را به دیوان عالی کشور نداده که ابتدا به ساکن درخصوص اتهامات رئیس‌جمهور حق رسیدگی داشته باشد بلکه این صلاحیت به موجب اصل 140 قانون اساسی به دادگاه‌های عمومی دادگستری محول شده است و همان گونه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به این موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاه‌های دادگستری برابر اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی)، دادگاه‌های کیفری استان است.

عطار می افزاید: با توجه به اصل 140 قانون اساسی می‌توان این گونه استنباط کرد که چنانچه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران منجر به صدور حکم محکومیت ایشان شد و این حکم در دیوان عالی کشور به عنوان مقام رسیدگی کننده تجدیدنظر تأیید و استوار شد با اعلام مراتب محکومیت رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی کشور به استناد رأی صادره و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط مجلس درنهایت رهبری می‌تواند پس از پیموده شدن این مراحل قانونی رئیس جمهور را از سمت خود برکنار کند.

او در ادامه به مسبوق به سابقه بودن این رویه در زمان عزل بنی صدر، می گوید: به عبارت ساده‌تر در دوران 4ساله ریاست جمهوری چنانچه جرم رئیس‌جمهور محرز شود با طی مراحل قانونی مندرج در اصول 140 و یکی از بندهای اصل 110 قانون اساسی، مصونیت وی منتفی خواهد شد و دادگاه می‌توانست وقت رسیدگی دادگاه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان تعیین نماید.

دو گانگی قانون در رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان پر سابقه در این باره نوشت: مطابق اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در محدوده وظایف قانونی (تأکید می‌کنم در ارتباط و در محدوده وظایف قانونی خود) صرفا در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است. بنابراین زمانی که رئیس‌جمهور در چهارچوب وظایف قانونی خود مرتکب تخلف گردید، صرفا دیوان‌عالی کشور حق رسیدگی به این تخلفات را دارد ولاغیر. اما برابر با اصل 140 قانون اساسی چنانچه رئیس‌جمهور یا معاونان او و وزیران مرتکب جرایم عادی شدند، رسیدگی به جرایم آنها پس از اطلاع دادن به مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه می‌افزاید: از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده چهار قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا مدیران کل و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با یک نوع دوگانگی از منظر حقوقی مواجه هستیم که می تواند به شدت بر قضاوت عمومی نسبت به این ماجرا تاثیر گذار باشد؛ همین گزاره کافی است تا به سراغ نظرات حقوق دانان دیگر رفته و از زاویه دید ایشان نیز این به احضار رئیس جمهور به دادگاه بنگریم.

دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را ندارد!

سید حسن کمالی، حقوقدان دیگری که در کسوت استادی دانشگاه مشغول به کار است، نظر دیگری دارد. او در این باره  می گوید: دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات احتمالی رئیس جمهور را نداشته و در صورتی که این مقام تخلفی مرتکب شود، تنها دیوان عالی کشور است که می تواند به آن رسیدگی کند و این مهم در قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اصول 110 و 140 قانون اساسی می گوید: با توجه به اصل 110 قانون اساسی درخواهیم یافت که خطور احتمالی رئیس جمهور در وظایف و مسئولیت هایش می بایست در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و تکیه اصل 140 قانون اساسی تنها بر جرایم عادی شخص رئیس جمهور است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور قصوری در وظایف و مسئولیت های محوله داشته باشد، وفق این اصل و بر اساس قانون اختیارات، وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور می بایست در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار بگیرد ولی اگر شخص رئیس جمهور مرتکب جرمی عادی (مانند دعوا با همسایه) شود، می بایست پس از اطلاع به مجلس، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمالی می افزاید: درباره جرایم عادی که شخص رئیس جمهور ممکن است مرتکب شود، باید توجه داشته باشیم که صرف اطلاع به مجلس کافی خواهد بود و رسیدگی به این موارد حتی نیاز به تایید مجلس یا نهاد دیگری هم ندارد اما اینکه در این مورد خاص آیا تخلفی در حوزه مسئولیت های رئیس جمهور رخ داده یا تخلفی عمومی به وی منسوب شده، با توجه به احضار وی به دادگاه کیفری باید گفت که طرح مواردی همچون شکایت رئیس مجلس و یا کمیسیون اصل نود نشان می دهد که احضار وی به دادگاه اصولا وجاهت قانونی ندارد.

این وکیل پایه یک درباره اظهار نظر محسنی اژه‌ای، دادستان کشور درباره بی اطلاعی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه از احضار رئیس جمهور می‌گوید: در جرایم انتسابی به رئیس جمهور، با توجه به آنکه روند پیگیری قضایی آنها به این صورت است که از مسیر دادسرا عبور نمی کند، دادستان نمی تواند مداخله ای داشته باشد و ابراز بی اطلاعی از وقوع چنین رویدادی، جای طرح نخواهد داشت؛ البته اگر رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از منظر مسئولیت ها و وظایف وی مطرح باشد هم باید گفت که چون این مهم در صلاحیت دیوان عالی کشور است، باز هم دادستان نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند.

چون اتهام رئیس جمهور مشخص نشده، نمی‌توان اظهار نظر کرد

علیرضا دقیقی، دیگر حقوق دانی که با وی گفت‌وگو کردیم در این باره می گوید: اگر رئیس جمهور در انجام وظایف مرتکب قصوری شود، بر اساس ماده 19 قانون حدود وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور، می بایست در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد، ولی اگر رئیس جمهور مرتکب جرمی عمومی شده باشد، قانون اساسی تاکید دارد که به جرایم همه در دادگاه های عمومی رسیدگی خواهد شد. این موضوع در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ جایی که قانون گذار تاکید داشته که رسیدگی به کلیه اتهامات مقاماتی مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

وی با تاکید بر مجزا بودن این دو رویکرد به ماجرا، می افزاید: برای اینکه بدانیم احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی بوده یا نه، باید بدانیم که آیا رئیس جمهور با اتهام کوتاهی در انجام وظایف قانونی مواجه شده است که بر اساس قانون اساسی باید رسیدگی به تخلف وی بر عهده دیوان گذارده شود یا نه، اتهام وارد شده به وی در ارتباط با جرمی عمومی است که در این صورت، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد یافت اما با نگاهی به احضاریه منتشر شده درخواهیم یافت که اتهام وارد شده به رئیس جمهور ذکر نشده است. یعنی ما نمی دانیم که احضار رئیس جمهور به دلیل جرمی عمومی رقم خورده یا در رابطه با وظایف قانونی وی بوده است تا بتوانیم نتیجه بگیریم که احضار وی به دادگاه کیفری درست بوده یا نه.

دقیقی در ادامه می گوید: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عده ای توجه ندارند که دادگاه کیفری، دادگاهی بدوی محسوب شده و به نوعی همان دادگاه عمومی است و به این دلیل نام استان را به همراه دارد که در مرکز استان تشکیل می شود ولی دادگاه، دادگاه عمومی است.

این وکیل پایه یک در رابطه با اظهار نظر محسنی اژه ای که احضار رئیس جمهور به دادگاه را کج سلیقگی خوانده بود، می گوید: در این باره باید ابتدا بدانیم که مقام دادستان پایین تر از مقام دادگاه عمومی است و نمی تواند به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند چراکه دو مقوله جدا هستند اما علاوه بر آن، باید گفت که این ادبیات، ادبیات مناسبی نیست؛ این درست نیست که بگوییم دادگاه کیفری استان کج سلیقگی کرده است؛ در مقام سخنگوی قوه قضائیه هم بیان این سخنان صحیح نیست چراکه سخنگوی دستگاه قضا وظایف مشخصی مانند پیگیری مراوات و اطلاع رسانی بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که آقای اژه ای نباید چنین اظهار نظری می‌کرد.

 

احضار رئیس جمهور، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کشور است

دقیقی در ادامه با رویکردی مثبت به احضار رئیس جمهور نگریسته و می گوید: به نظر من این یک نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران است و باید از این منظر به احضار رئیس جمهور نگاه کنیم، نه اینکه در پی مذمت آن باشیم. یعنی رئیس جمهور هم مثل تمامی مردم باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشد؛ مثل تمامی مردم. یعنی همه در برابر قانون برابر هستند و هر ایرانی در صورتی که تخلفی مرتکب شد باید پاسخگو باشد.

او در پایان به نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور اشاره کرده و می گوید: نقش دیوان عالی از این رو حائز اهمیت است که مانع از آن می شود که شکایت از رئیس جمهور به شکل ملعبه ای در آید که تکرار آن مانع انجام وظایف قانونی رئیس جمهور شود.