اقتصاد ایران از ریاست‌جمهوری ترامپ بیشتر دوام می‌آورد

به گزارش سراج24؛ با تشدید مشکلات اقتصادی ایران و دشوارتر شدن پنهان کردن این مشکلات، دولت ترامپ بیش از پیش به این نتیجه رسیده است که افزایش فشار سرانجام نتیجه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۱۹ اوت از چیزی رونمایی کرد که آن را «کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی‌ای که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده» خواند.

اقتصاد ایران بدون تردید تحت فشار شدیدی قرار دارد. از زمان آغاز جنگ، ارزش ریال کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز اذعان کرده که درآمدهای کشور به‌شدت کاهش یافته است. تیم ترامپ این وضعیت را نشانه‌ای می‌داند از اینکه، با وجود شکست حملات هوایی گسترده در سرنگونی حکومت تهران، اقتصاد ایران به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که دیگر امکان بازگشت از آن وجود ندارد.

اما اقتصاد ایران واقعاً چقدر به فروپاشی نزدیک است؟ تا چه مدت می‌تواند دوام بیاورد و چه میزان فشار اقتصادی دیگر لازم است تا محاسبات رهبران ایران را تغییر دهد؟

توان ایران برای تحمل فشار نامحدود نیست، اما این به معنای آن نیست که فروپاشی اقتصادی این کشور نزدیک است؛ چه رسد به اینکه این فروپاشی مطابق جدول زمانی موردنظر ترامپ رخ دهد. حتی یک فروپاشی شدید اقتصادی نیز لزوماً تهران را به تسلیم وادار نخواهد کرد.

برای اینکه فشار اقتصادی بتواند محاسبات تهران را به‌طور بنیادی تغییر دهد، تنها دو مسیر وجود دارد. نخست، فشار اقتصادی می‌تواند با مشوق‌های اقتصادی معتبر و یک مسیر سیاسی برای خروج از بحران همراه شود؛ به‌گونه‌ای که خویشتنداری برای ایران ارزشمندتر از مقاومت باشد، همان‌طور که در اصل، برجام تلاش داشت چنین سازوکاری ایجاد کند.

گزینه دوم، از بین بردن توان ایران برای جذب شوک‌های اقتصادی و سازگار شدن با آنهاست. در این سناریو، فشار اقتصادی می‌تواند به فشار سیاسی تبدیل شود و تغییرات موردنظر واشنگتن را در تهران رقم بزند؛ یعنی فروپاشی کامل حکومت و در نهایت، جایگزینی آن با حکومتی که از نظر آمریکا دوستانه‌تر باشد.

به نظر می‌رسد دولت ترامپ بیش از پیش در حال حرکت در مسیر دوم است.

تحریم‌های اقتصادی طولانی‌مدت که از سال ۲۰۱۱ ادامه داشته‌اند، پیشاپیش آسیب شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. ایران این فشار را از طریق تحمل تورم بالاتر و کاهش ارزش پول ملی جذب کرده است. قدرت خرید واقعی ایرانیان کاهش یافته، اما کالاها همچنان از طریق شبکه‌های رسمی و غیررسمی تجارت وارد کشور می‌شوند. بنابراین، اگرچه تورم افزایش یافته، اما قفسه فروشگاه‌ها خالی نشده است.

اقتصاد ایران به‌تدریج خود را با شرایط جدید وفق داده است؛ از طریق متنوع‌تر کردن مسیرهای تجارت و افزایش تولید داخلی، گسترش شبکه‌های غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها و توسعه برنامه‌های حمایت اجتماعی.

این «اقتصاد بقا» که البته هزینه سنگینی برای کشور داشته، باعث شده تجارت و تولید همچنان جریان داشته باشند و دولت بتواند تعهدات اصلی خود را انجام دهد. اما جنگ و محاصره اکنون این کارکرد را در معرض خطر قرار داده‌اند.

با وجود آسیب به تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌های انرژی و همچنین اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل و تجارت، اقتصاد ایران هنوز فرو نپاشیده است.

تعریف فروپاشی اقتصادی دشوار است، اما می‌توان آن را نقطه‌ای دانست که اقتصاد ایران دیگر قادر نباشد فشارها را جذب و خود را با شوک‌های جدید وفق دهد. رسیدن به چنین نقطه‌ای مستلزم آن است که چندین بخش اصلی اقتصاد، به‌صورت هم‌زمان و مستمر، دچار فروپاشی شوند.

یکی از نشانه‌های اصلی فروپاشی، از دست رفتن اعتبار پول ملی و کارکرد آن به‌عنوان ابزار مبادله و پس‌انداز است؛ وضعیتی که می‌تواند به «دلارزدایی معکوس» یا همان دلاری‌شدن اقتصاد منجر شود. اگر ابرتورم ماهانه برای مدتی طولانی بالاتر از آستانه ۵۰ درصدی تعریف‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول باقی بماند و ارزش پول ملی نیز روزانه با سرعت زیادی کاهش پیدا کند، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است به‌طور فزاینده‌ای ریال را کنار گذاشته و دلار را جایگزین آن کنند.

عنصر دیگر فروپاشی، ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات مالی اساسی خود خواهد بود. بودجه عمومی ایران به‌دلیل افزایش هزینه‌های نظامی، بازسازی، اقتصادی و رفاهی و هم‌زمان کاهش درآمدها، با کسری شدیدی مواجه است.

برآورد من این است که جنگ درآمدهای صادراتی ایران را بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش داده است. حتی اگر دولت بخواهد تنها بخشی از خسارتی را که جنگ به رفاه خانوارها وارد کرده جبران کند، این اقدام به مصرف ۳۱ درصد از بودجه عمومی نیاز خواهد داشت

با این حال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران حتی به فروپاشی پول ملی یا نظام مالی خود نزدیک شده باشد.

تورم در ایران اکنون بالاست، اما ریال همچنان کارکردهای اصلی خود را به‌عنوان پول ملی حفظ کرده است. حقوق و قیمت‌ها همچنان با ریال پرداخت و تعیین می‌شوند و نشانه‌ای از کاهش شدید روزانه ارزش پول ملی وجود ندارد.

ارزش ریال همچنان در حال کاهش است، اما سرعت این کاهش هنوز از نرخ تورم ماهانه که حدود ۵ تا ۶ درصد است، بیشتر نشده است. اگر محاصره ادامه پیدا کند، متوسط تورم ماهانه ممکن است از ۱۰ درصد فراتر رود.

با این حال، بسیار بعید است اقتصاد ایران طی چهار تا پنج ماه آینده با تورم ماهانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شود. همچنین هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولت به‌زودی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی، مستمری بازنشستگان، حقوق نیروهای امنیتی و یارانه‌های اساسی با کمبود نقدینگی مواجه شود.

دسترسی نداشتن مردم به غذا و شکل‌گیری یک بحران معیشتی نیز می‌تواند روند فروپاشی را سرعت بخشیده و به ناآرامی‌های سراسری دامن بزند

تورم مواد غذایی در ماه ژوئن امسال نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ تقریباً به ۱۳۰ درصد رسید. برآورد من نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران با مشکلات اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ۹۰ درصد مردم توان خرید سبد کامل غذایی را ندارند؛ سبدی که وزارت بهداشت ایران مصرف روزانه ۳۰ گرم گوشت را برای آن توصیه کرده است.

مهم‌تر از همه اینکه ۱۰ درصد جمعیت حتی توان تأمین حداقل کالری لازم برای ادامه زندگی را ندارند و اکنون در فقر شدید به سر می‌برند.

با وجود آثار ویرانگر فشارهای کنونی، ایران هنوز به یک بحران فاجعه‌بار امنیت غذایی ــ آن‌گونه که برنامه جهانی غذا تعریف می‌کند، یعنی شرایطی که بیش از ۳۰ درصد جمعیت به غذا دسترسی نداشته باشند ــ نزدیک نشده است.

از آنجا که دولت هنوز توان تأمین یک برنامه عمومی کمک غذایی را دارد و می‌تواند نظام سهمیه‌بندی دوران جنگ ایران و عراق را دوباره فعال کند، شرایط فعلی همچنان قابل مدیریت است.

اقتصاد ایران چگونه در برابر فشار آمریکا دوام آورده است؟

تنوع اقتصادی و جغرافیایی ایران، اثربخشی محاصره را محدود کرده است.

بخشی از این توان به درآمد نفتی حدود ۶ میلیارد دلاری بازمی‌گردد که ایران در دوره کوتاه کاهش فشار ناشی از تفاهم‌نامه با آمریکا به دست آورد. درآمدهای نفتی ایران همچنان از سال ۲۰۲۰ بیشتر است.

ذخایر طلای ایران نیز حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که برای تأمین نیازهای اساسی کشور به غذا و دارو برای حدود سه سال کافی است.

تنوع جغرافیایی ایران نیز امکان دسترسی این کشور به کالاهای ضروری، مواد غذایی و دارو را فراهم می‌کند؛ هرچند با هزینه بالاتر.

دولت همچنان می‌تواند از طریق استقراض از نظام بانکی، چاپ پول و جابه‌جایی منابع، تعهدات خود را انجام دهد.

منابع باقی‌مانده ایران و تجربه این کشور در مدیریت نقدینگی، بازار ارز، واردات و انتظارات اقتصادی در دوران جنگ، به تهران کمک خواهد کرد تا در ماه‌های آینده از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.

حتی اگر ایران با پدیده گسترده دلاری‌شدن اقتصاد مواجه شود ــ مشابه آنچه ونزوئلا در بحران ابرتورمی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ و لبنان در سال ۲۰۱۹ تجربه کردند ــ و قیمت‌ها و معاملات به‌تدریج از ریال به ارزهای خارجی منتقل شوند، یا فروپاشی مالی توان دولت برای تأمین هزینه‌های نهادهای حکومتی را کاهش دهد، مشکلات اقتصادی لزوماً به تغییر سیاسی موردنظر واشنگتن منجر نخواهد شد.

حکومت همچنان توانایی سرکوب و مهار خشم عمومی از طریق زور و برخورد امنیتی را دارد؛ همان‌طور که واکنش آن به اعتراضات پیش از جنگ در دسامبر ۲۰۲۵، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد.

با وجود ضربه سنگینی که جنگ به ساختار اطلاعاتی ایران وارد کرده، نیروهای امنیتی کشور همچنان توان سرکوب اعتراضات گسترده، محدود کردن ارتباطات، بازداشت سازمان‌دهندگان اعتراضات و امنیتی کردن اعتراضات اقتصادی را دارند.

نارضایتی عمومی در حال افزایش است، اما به نظر نمی‌رسد شکل‌گیری یک بسیج سراسری و پایدار در آینده نزدیک رخ دهد.

چرا نارضایتی اقتصادی هنوز به اعتراض سراسری تبدیل نشده است؟

بخشی از نارضایتی‌های اقتصادی در سایه نگرانی‌های امنیتی، ترس، بلاتکلیفی و تردید درباره نتیجه اعتراضات قرار گرفته است.

جنگ نوعی «همبستگی حول پرچم» ایجاد کرده و باعث شده برخی ایرانیان ناراضی، زمانی که احساس می‌کنند کشورشان هدف حمله خارجی قرار گرفته، سختی‌های اقتصادی را تحمل کنند.

اعتراض و بسیج عمومی در شرایط جنگ نیز هزینه بسیار بالایی دارد؛ به‌ویژه پس از سرکوب خونین اعتراضات در دسامبر

بسیاری از مردم همچنین نسبت به اینکه حضور در خیابان واقعاً بتواند تغییر موردنظرشان را ایجاد کند، تردید دارند.

حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و پل‌ها، در کنار ادبیات ترامپ که ایران را «کشوری از جنس ترور و نفرت» توصیف کرده، تنها تردید نسبت به امکان و پیامدهای شورش را افزایش داده است.

توان ایران برای تحمل فشار اقتصادی نامحدود نیست و خشم عمومی ممکن است در نهایت به ناآرامی‌های گسترده منجر شود.

اما بعید است این اتفاق با سرعتی که واشنگتن انتظار دارد رخ دهد؛ حتی ممکن است در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیز اتفاق نیفتد.

حتی اگر چنین فروپاشی‌ای رخ دهد، به معنای تسلیم سیاسی ایران نخواهد بود. برعکس، ممکن است نتیجه آن شکل‌گیری حکومتی خصمانه‌تر باشد؛ حکومتی که همچنان توان و انگیزه لازم برای مختل کردن کشتیرانی و بازارهای انرژی را داشته باشد و هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی بیشتری به آمریکا تحمیل کند.

فشار اقتصادی بدون راه خروج

فشار اقتصادی مردم ایران را فقیرتر خواهد کرد و حتی ممکن است در نهایت به فروپاشی اقتصاد کشور منجر شود، بدون آنکه واشنگتن دستاورد سیاسی قابل‌توجهی به دست آورد.

اگر هدف آمریکا تغییر محاسبات ایران و فراهم کردن زمینه برای یک توافق باشد، فشار باید با مسیر خروج از بحران و رفع ملموس تحریم‌های اقتصادی همراه شود.

آمریکا باید با ارائه مشوق‌های معتبر، هزینه مقاومت را برای تهران افزایش دهد و در عین حال خویشتنداری را به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل کند.

این امر مستلزم توافقی است که کاهش تنش را پاداش دهد، بزرگ‌ترین بازارهای دست‌نخورده خاورمیانه را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند و ایرانیان را متقاعد سازد که سازش و توافق، از نظر مادی و اقتصادی برای آنها ارزشمند است.

چنین تخفیف و گشایش اقتصادی معتبری می‌تواند توازن مشوق‌ها در داخل ایران را تغییر دهد و این استدلال را تقویت کند که خویشتنداری و توافق، دستاورد بیشتری از مقاومت به همراه دارد.